عاجل .. الرئيس العليمي يتدخل لاحتواء تداعيات “الاستفزازات” ويمنع مغادرة مسؤولي الدولة عدن (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء تداعيات “الاستفزازات” والخلافات التي نشبت الجمعة، جراء حوادث عرضية، ودعت رئيسي واعضاء مجلسي النواب والشورى إلى مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، احتجاجا على ما طالهم من مضايقات بعض المنتسبين لمليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأكدت مصادر رئاسية، في عدن، أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، أصدر توجيهات حاسمة بعدم مغادرة مسؤولي الدولة العاصمة المؤقتة عدن، وحل الخلافات التي نشبت، وتجاوز ما اعتبره صغائر قد تحدث ويجب التعامل معها بمسؤولية وتسام لأجل الاهداف الوطنية”.

موضحة أن “الرئيس العليمي وجه ببقاء مسؤولي مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والرقاية، بما فيها الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، ومنع مغادرة اي منهم باستثناء ما كان لحضور مؤتمرات او مهام رسمية وبموافقة مسبقة من مجلس القيادة الرئاسي”.

وجاءت توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إثر تعرض عدد من مسؤولي الدولة لمضايقات تعسفية من عناصر بعض النقاط الامنية، المنتسبة لقوات ما يسمى “الوية الاحزمة الامنية والدعم والاسناد” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تعمدت فيها استفزاز المسؤولين.

حسب مصادر سياسية واعلامية، فقد “تعمد عناصر نقطتين امنيتين تابعة للانتقالي، ايقاف موكب كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وتفتيش سياراتهم، متجاهلة صفاتهم ما استفز كليهما وعددا كبيرا من المسؤولين”.

وأفادت المصادر السياسية والاعلامية، بأن “القائمين على احدى النقاط العسكرية التابعة للانتقالي، طلبوا هواتف كل من عثمان مجلي والشيخ سلطان البركاني، وامتنعا عن اعادتها لهما، قبل ان يتدخل سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وتصدر توجيهات حازمة”.

منوهة بأن “رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من اعضاء المجلس غادروا مطار عدن عقب هذا الموقف المستفز، بالتزامن مع مغادرة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وأعضاء بالمجلس على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية وأخرى تابعة لسلاح الجو السعودي”.

ونقلت وسائل اعلامية عن رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، تصريحا صحافيا عقب مغادرته عدن، أكد فيه أن “انعقاد جلسات مجلس النواب، سوف تستمر في العاصمة المؤقتة عدن عقب اجازة عيد الفطر المبارك”. مشيدا بـ “الدور التاريخي للعاصمة عدن ومكانتها في صنع القرار”.

تشن قيادات في “المجلس الانتقالي” حملة تحريض ضد استقبال مجلس القيادة الرئاسي ومجلسي النواب والشورى في عدن، مطالبين بطردهم مما يسمونه “عاصمة الجنوب”، بالتزامن مع مواقف مماثلة عبرت عنها رسالة رفعها قائد الوية “احزمة” المجلس الانتقالي لرئيس الاخير عيدروس الزبيدي.

تأتي استفزازات “الانتقالي” عقب يومين على تأدية مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، اليمين الدستورية؛ امام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والمبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.