ورد الان .. قائد عسكري رفيع يفجر مفاجأة صادمة ويكشف تفاصيل هذا المخطط الخطير ضد المجلس الرئاسي

الاول برس – خاص:

فجر قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني، مفاجأة صادمة للجميع، بكشفه لأول مرة، تفاصيل مخطط خطير يستهدف مجلس القيادة الرئاسي، في مرحلته الثانية، عقب نجاح المرحلة الاولى في ازاحة الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح، حسب تأكيده.

جاء ذلك في بيان تحذير مقتضب نشره قائد إحدى المناطق العسكرية للجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع، تضمن الكشف لأول مرة عن مخطط كبير ينفذه “رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي”، عيدروس قاسم الزُبيدي، لقلب الطاولة على الجميع وإعلان انفصال جنوب البلاد.

وقال قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح طميس، فجر السبت: “سأكشف لكم بعد ان تكتمل المعلومات تفاصيل المخطط الكبير الذي كان يريد تنفيذه عيدروس الزبيدي بهدف قلب الطاولة على الجميع وإعلان الانفصال ووضع الجميع بأمر واقع”.

مضيفا في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر” فجر السبت: “قريباً سيغادر الجميع عدن.. حذرناهم فلم يسمعوا لنا”. في اشارة إلى المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها مسؤولي الدولة، بما فيهم اعضاء مجلس القيادة الرئاسي من مليشيات “الانتقالي”.

وتابع: “قلنا مراراً و تكراراً أن الهدف من الاطاحة بالرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن الاحمر هي ازالة اكبر عقبة امام الطامحين للانفصال وجركم إلى شباك توافق سياسي اشبه بزواج المسيار وبعدها يتم اعلان مايريودن بعد ان البستوهم شرعيتكم واكسيتوهم بدستوركم”.

جاءت التغريدتين عقب تغريدة قال فيها اللواء الركن صالح طميس: إن “بقاء المنطقه العسكرية الاولى هو بقاء الامن والامان في #حضرموت فهناك من يريد ان نشر الفوضى وافشال مهام المجلس الرئاسي في حضرموت وسنضر بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن في #حضرموت”.

وقوبلت التغريدات الثلاث بحملة هجوم وتشنيع من سياسيي وناشطي “الانتقالي” وحملة بلاغات واسعة، انتهت بحذف التغريدات الثلاث الاخيرة، ثم ايقاف ادارة منصة التدوين المصغر “تويتر” حساب اللواء الركن صالح طميس، الذي كان عدد متابعيه قد تجاوز 20 الفا.

تشن قيادات في “المجلس الانتقالي” حملة تحريض ضد استقبال مجلس القيادة الرئاسي ومجلسي النواب والشورى في عدن، مطالبين بطردهم مما يسمونه “عاصمة الجنوب”، بالتزامن مع مواقف مماثلة عبرت عنها رسالة رفعها قائد الوية “احزمة” المجلس الانتقالي لرئيس الاخير عيدروس الزبيدي.

وتعرض، الجمعة، عضوا مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وفرج البحسني، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، لاستفزازات متعمدة من نقاط تابعة لمليشيات “الانتقالي” تعمدت مضايقتهم وايقاف مواكب سياراتهم ومحاولة تفتيشها، متجاهلة صفاتهم الوظيفية في مؤسسات الدولة.

تأتي استفزازات “الانتقالي” عقب يومين على تأدية مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، اليمين الدستورية؛ امام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والمبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.