ورد الان .. اصابة البركاني بإطلاق وابل من الرصاص على سيارته في كمين بهذه المنطقة (تفاصيل + صور)

الاول برس – خاص:

نصبت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” كمينا مسلحا محكما، استهدف احد اقرباء رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وكادت تجهز عليه بوابل من الرصاص اطلقته على سيارته، لولا عناية الله به، وتمكنه من الفرار بإصابات في اخر لحظة.

وقال النقيب فادي البركاني في بلاغ ليل السبت: “تم احتجازنا في نقطه عمران مثلث الوهط من الساعة السادسة صباحٱ حتى التاسعة، يومنا السبت 23 ابريل، اثناء عودتنا من العاصمة عدن باتجاه الساحل الغربي، مدينه المخا بحجة اني لا أحمل اوراق السياره التابعه لي”.

مضيفا في بلاغه الذي نشره على حائطه بموقع “فيس بوك” : “تم التواصل مع عمليات قطاع الامن وابلاغ العمليات المشتركة للساحل الغربي للتواصل مع عمليات المشتركة وقت الحجز ومن حينه للسماح لي بالعبور واستمر حجزي لمده ثلاثه ساعات وتم السماح لنا بالعبور الساعه التاسعه صباحٱ”.

وتابع:” مشيت حوالي مئه وخمسين مترا الى مئتين متر من بعد نقطه عمران التي تم احتجازنا فيها وتفاجأت بمسلحين يرتدون نص مدني ونص عسكري واعترضنا وسط الخط شخص كان بالجانب الايسر واخر بالجانب الايمن واخرين بحافتي الطريق الاسفلت شاهرين اسلحتهم علينا انا والمرافق الذي معي.

مردفا :” طلبوا منا البطائق وسألونا تبع من انتم اخرجت جواز السفر والمرافق الذي معي ابجد البركاني سلم بطاقته الشخصيه وبعدها فتحوا امانات اسلحتهم وطلبوا مني ارجع الى جانب الخط الاسفلت فهمت بانهم عصابه خارجه عن القانون، اما كمين لمحاوله قتلي او متقطعين نهابه يريدوا اخذ السياره”.

ومضى قائلاً :” فحطنا فوقهم وبسرعه فائقه، وباشرونا باطلاق وابل من الرصاص الحي باتجاهنا على السياره اختراقات نافذه لداخل السياره والحمدلله. نجينا باعجوبه باراده الله ولولا لطفه لكنا في عداد الموتى وحسيت اصابتي بالكتف الايسر بعض شظايا واصابه ابجد المرافق التابع لي وصلنا الى المخا”.

مضيفا: “وتم تحويلنا لااطباء بلاحدود وبعدها الئ المستشفئ الميداني وابلغنا العمليات لقطاع الامن واداره الامن المخا والعمليات المشتركه للساحل الغربي”. واردف: “وللعلم والاحاطه بانه جواز السفر التابع لي فادي محمد عبدالواحد عبدالله البركاني مازال معهم وكذالك بطاقه شخصيه باسم ابجدعبدالله عبدالواحدالبركاني”.

يأتي هذا عقب يوم على “تعمد عناصر ثلاث نقاط تابعة لمليشيات الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، ايقاف مواكب عضوي مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وفرج البحسني، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وتفتيش سياراتهم، متجاهلة صفاتهم ما استفز كليهما وعددا كبيرا من المسؤولين”.

وأفادت المصادر السياسية والاعلامية، بأن “القائمين على احدى النقاط العسكرية التابعة للانتقالي، طلبوا هواتف كل من عثمان مجلي وفرج البحسني والشيخ سلطان البركاني، وامتنعا عن اعادتها لهما، قبل ان يتدخل سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وتصدر توجيهات حازمة”.

منوهة بأن “رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من اعضاء المجلس غادروا مطار عدن عقب هذا الموقف المستفز، بالتزامن مع مغادرة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وأعضاء بالمجلس على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية وأخرى تابعة لسلاح الجو السعودي”.

وتشن قيادات في “المجلس الانتقالي” حملة تحريض ضد استقبال مجلس القيادة الرئاسي ومجلسي النواب والشورى في عدن، مطالبين بطردهم مما يسمونه “عاصمة الجنوب”، بالتزامن مع مواقف مماثلة عبرت عنها رسالة رفعها قائد الوية “احزمة” المجلس الانتقالي لرئيس الاخير عيدروس الزبيدي.

تأتي استفزازات “الانتقالي” عقب يومين على تأدية مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، اليمين الدستورية؛ امام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والمبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.