شاهد .. توجيهات رئاسية بشأن أسرة الرئيس الاسبق علي عفاش تصيب اليمنيين بصدمة مخيبة للآمال العريضة (وثيقة)

الاول برس – خاص:

تلقى عشرات الملايين من اليمنيين وثيقة مسربة تتضمن صدمة مخيبة لآمالهم العريضة المعلقة على مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء في الالتفاف إلى تدهور الاوضاع العامة وتردي الخدمات وغلاء المعيشة وتأخر الرواتب وبسط الامن في المحافظات المحررة، جراء تصدر ترتيب اوضاع اسرة الرئيس الأسبق علي صالح عفاش، اولويات المجلسين.

وفي وقت يترقب اليمنيون كافة اجراءات تنهي معاناتهم المريرة جراء تداعيات الحرب، أظهرت وثيقة مسربة لبرقية عاجلة بتعميم من محافظ عدن لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القيادي المؤتمري البارز، الدكتور رشاد محمد العليمي، بتشكيل قوة امنية لاخلاء عقارات مملوكة للرئيس الأسبق وافراد اسرته، وتسليمها لوكيل الاسرة العميد محمد حسين الذيفاني.

تضمنت الوثيقة الرسمية المسربة، بلاغاً عملياتياً صادراً عن محافظ عدن “أحمد حامد لملس” عطفاً على توجيهات صادرة من “العليمي” بتسليم منازل وعقارات وأملاك واستراحات كلٍّ من “علي عبدالله صالح” ونجله “أحمد” ونجلي شقيقه “عمار محمد عبدالله صالح” و”محمد محمد عبدالله صالح”، وكذلك ما يخص “مهدي مهدي مقولة” أحد أركان نظام علي عفاش.

وحسب الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي فقد جرى توجيه البلاغ العملياتي إلى قوات الحزام الأمني والشرطة العسكرية في عدن، بأن تقوم القوات بتشكيل وحدة مكونة من 25 طقماً أمنياً وعسكرياً للتحرك مع مندوب الأسرة العميد الركن محمد حسين الذيفاني، لإخلاء الممتلكات التابعة للرئيس الأسبق علي صالح عفاش وافراد اسرته وتسليمها لمندوب الاسرة.

أثارت برقية البلاغ العملياتي بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي شغل عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي ابان تعيينه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزيرا للداخلية في نظام الرئيس السابق، بإخلاء منازل وعقارات أسرة الرئيس اليمني الأسبق “علي عبدالله صالح” في مدينة عدن، وتسليمها لمندوب الأسرة، خيبة كبرى.

واعتبر مراقبون سياسيون للشأن اليمني، تصدر هذه الاجراءات اولويات مجلس القيادة الرئاسي “استغلالاً للسلطة لتحقيق مصالح القوى النافذة في البلاد على حساب معاناة الشعب الكادح”. مشيرين إلى أن “هذه الاجراءات تؤكد سير تمكين المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي عفاش وإعادة النظام السابق لحكم البلاد، بدعم من التحالف بقطبيه السعودية والامارات”.

من جهتها، عمدت وسائل اعلام المؤتمر الشعبي، جناح الرئيس الأسبق علي عفاش، ونجله احمد علي، وابن شقيقه طارق عفاش، وبعض وسائل اعلام المجلس الانتقالي، إلى نفي صحة الوثيقة المتداولة، ووصفها بأنها “برقية مزورة ومفبركة الغرض منها خلط الاوراق والتشويش على حالة النجاح والتقارب واعادة ترتيب الداخلي لمنظومة الشرعية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئيسي”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.