أخبار اليمن

شاهد .. “الانتقالي” يتعمد اهانة كبار قيادات الدولة ونشر مشاهد استعراض هيمنته الكاملة عليها ! (صور مستفزة)

الاول برس – خاص:

اندلعت موجة استنكار واسعة، جراء تعمد “المجلس الانتقالي الجنوبي” من جديد، اهانة كبار قيادات سلطات الدولة الثلاث ومؤسساتها، واستعراض هيمنته عليها، على نحو مستفز، وتعميم صور لهذا الاستعراض الهادف إلى اهانة اليمنيين كافة، حسب مراقبين سياسيين.

وشهد اول اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة التابع لمجلس القيادة في العاصمة المؤقتة عدن، مشاهد اثارت جدلا واسعا بين مستنكرين ومبتهجين، لترؤس الهيئة شاب ثلاثيني لمجرد موقعه القيادي في “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من السعودية والامارات.

ظهر مدير ادارة الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد الغيثي، المعين رئيسا لهيئة التشاور والمصالح، مهيمنا على اعضاء الهيئة وبينهم قيادات سياسية ذات باع طويل ويكبرونه بعشرات السنين، خلال اجتماع عقده في عدن، السبت.

وقوبلت صور بثتها وسائل اعلام الانتقالي من الاجتماع، بموجة استنكار واسعة لما اعتبره سياسيون وناشطون، تعمد “الشاب الغر الغيثي الظهور مهنجما على اعضاء الهيئة” الذين تغيب منهم وزير المالية الاسبق، النائب البرلماني صخر الوجيه.

من ذلك، المستشار السابق في السفارة اليمنية في الرياض، الصحفي ورئيس تحرير موقع ومركز دراسات “هنا عدن”، أنيس منصور؛ سخر في تغريدة على “تويتر”، من فرض التحالف قيادياً في الانتقالي مسؤولاً على وزير الخارجية الأسبق المخلافي، معتبراً ذلك إذلالاً ومهانة لمسؤولي “الشرعية”.

وقال: “في الصورة عبدالملك المخلافي الذي تنقل في عدة مناصب عليا فقد شغل نائب رئيس وزراء ووزير خارجية وكان مستشارا لرئيس الجمهورية وأيضا امين عام التنظيم الوحدوي الناصري، وختم حياته نائبا لـ (الورع) محمد الغيثي الذي يعتبر اصغر من أصغر اولاد المخلافي.. الغيثي حارس بوابة منزل”.

متسائلاً: ” ما هي الظروف التي تجبر رجلاً بكبر سن المخلافي على القبول بهذا الموقع، لم استطع تخيل أي ظرف، وحاولت التماس الاعذار لكني لم أجد عذرا مناسبا لذلك مطلقا”. مردفاً: “الغيثي بلا تاريخ وبلا سيفي، اوصله سلاح الانتقالي لموقع رئاسة لجنة التشاور والمصالحة التي تعد بمثابة لجنة الحكماء”.

في السياق ذاته، اعتبر الكاتب السياسي عبدالناصر المودع، أن تقاعد وزير الخارجية والامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سابقا، عبدالملك المخلافي، أشرف له من الخضوع لمسؤول يصغره سناً فرضته دولة الإمارات العربية المتحدة، في اشارة إلى الغيثي، مدير دائرة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي.

وقال المودع في تغريدة بموقع “تويتر”: “عبدالملك المخلافي؛ أمين عام حزب، ووزير خارجية، ومستشار رئيس جمهورية، وفي الأخير نائب هامشي لحدث في عمر أولاده، مفروض من الدول الرجعية، كما كان يسميها. نسخة لما يحدث في صنعاء، حيث نجد سياسيين مخضرمين تحت أمرة مراهقين حوثيين. التقاعد أشرف”.

يأتي هذا بعدما استحوذ “المجلس الانتقالي الجنوبي” بضغط سعودي واماراتي، الخميس الماضي، على قيادة هيئة التشاور والمصالحة المؤلفة من خمسين عضوا، جاءت اسماؤهم في قرار الرئيس هادي انشاء مجلس القيادة الرئاسي ونقل السلطة إليه وتفويضه بصلاحياته كاملة، عقب ضغوط مارستها السعودية والامارات.

وفقاً لوكالة “سبأ”، فقد شهد اول اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة “التوافق على رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على النحو التالي: محمد الغيثي رئيساً، عبدالملك المخلافي عضوا، صخر الوجيه عضوا، جميلة على رجاء عضوا، اكرم العامري عضوا”. وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اول اجتماع معهم.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى