ورد للتو .. الرئيس علي ناصر وقيادات جنوبية بارزة ومؤثرة تباغت الجميع بهذه المطالب والدعوة العاجلة (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

باغتت قيادات جنوبية بارزة يتصدرهم الرئيس الاسبق على ناصر محمد الجميع بتوجيه مطالب عاجلة للتحالف ودعوة لليمنيين كافة، على ضوء المستجدات بعد مشاورات الرياض والتطورات التي تلتها بما في ذلك ازاحة الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن وتشكيل التحالف بقيادة السعودية والامارات مجلس قيادة رئاسي، برئاسة اللواء الدكتور رشاد العليمي وعضوية قيادات التشكيلات العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض في اليمن.

جاء ذلك في لقاء جمع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد، والشيخ احمد العيسي والبرلماني علي عشال ووزير النقل السابق صالح الجبواني والامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي (جناح الرئيس السابق) فائقة السيد وأخرون، وشارك فيه هاتفيا كل من السياسي البارز محمد علي أحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سابقا المهندس أحمد الميسري والشيخ علي القفيش.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمه نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية سابقا، ورئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، الشيخ احمد صالح العيسي، وحضرته شخصيات سياسية ومجتمعية من المحافظات الجنوبية، في اخر يوم من شهر رمضان وتخللته مآدبة افطار، على “ضرورة استمرار الهدنة على طريق الوقف الدائم للحرب وتحقيق السلام في اليمن”.

مشددين على “أهمية التوازن في التمثيل الجغرافي بهيئات ومؤسسات الدولة بين مختلف محافظات البلاد”. باعتبار أن “الإقصاء والتهميش يقضي على فرص الحلول ويعمل على استدامة توليد الصراعات وهو أمر عانت منه اليمن كثيرا”. حسب تعبيرهم. مشيرين إلى “التهميش الذي تعرضت له كثير من المحافظات اليمنية، وفي مقدمها محافظة ابين برغم مواقفها الوطنية والوحدوية”.

المشاركون ناقشوا تداعيات “التهميش الذي تعرضت له كثير من المحافظات اليمنية وأبرزها محافظة أبين برغم مواقفها الوطنية والوحدوية التي كانت حجر الأساس في الإنتصار للجمهورية والثورة والوحدة والمكأفاة يجب أن تكون الشراكة وليس الأستبعاد لأبين وكل محافظات البلاد في هذا الظرف الحساس الذي يستدعي الحفاظ على التوازن وتوحيد كافة الجهود في معركة استعادة الدولة”.

وطالبت القيادات السياسية البارزة في ختام اللقاء بـ “التمثيل المتوازن لجميع المحافظات اليمنية في ادارة العملية السياسية ومؤسسات الدولة”. داعين ابناء المحافظات اليمنية جميعا إلى “التعبير السلمي الديمقراطي عن الرفض لسياسة الاقصاء والتهميش وتمسكهم بحقهم في التمثيل العادل وبما يحقق مبدا الشراكة في السلطة والثروة كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني”.

يأتي هذا بعدما ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، وتعيين قيادات تمثل معظمها النظام السابق للرئيس علي صالح و”المجلس الانتقالي”.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع وزير الداخلية سابقا، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي فجر الخميس 7 ابريل لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.