أخبار اليمن

خطير جدا .. مجلس الامن الدولي يدرس مشروع قرار جديد بشأن اليمن هذا مضمونه (تفاصيل حصرية صادمة)

الاول برس – خاص:

يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار جديد بشأن اليمن، مقترح من بريطانيا، بديل عن القرار 2216، يُعمد ازاحة الرئيس هادي ونائبه وخطوات التحالف بقيادة السعودية والامارات، المنفذة حتى الان، لإسقاط المرجعيات الثلاث للشرعية في اليمن، والعقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الاسبق علي صالح عفاش ونجله، وإعادة النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، إلى حكم اليمن.

كشف عن هذا السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، في جلسة نقاشية عبر الانترنت نظمتها مؤسسة تمدين شباب بمشاركة اكثر من 100 منظمة غير حكومية، وعدد من الناشطين والصحفيين، قال فيها اوبنهايم إن مجلس الأمن سيكون جاهزاً لإصدار القرار الجديد “عندما تكون هناك توافقات حول تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن”.

وقال السفير البريطاني: ان بعثته والوسطاء الدوليين، يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الامم المتحدة هانس غروندبرغ، لدفع الاطراف اليمنية على انجاح الهدنة، وايجاد حل للخلاف بين المجلس الرئاسي والحوثيين حول جوازات السفر، التي ادت الى تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء”.

مضيفا: ان الجهود تركز ايضا على فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقهم في حرية التنقل”. وأردف: “الوصول إلى مدينة تعز يستغرق الان 10 ساعات، يتجرع خلالها المدنيون متاعب ومخاطر على الطرق الجبلية، بعدما كان يستغرق بضع دقائق”.

وتحدث السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم في الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعة الفائتة، مؤسسة تمدين شباب بمشاركة اكثر من 100 منظمة غير حكومية، وعدد من الناشطين والصحفيين، حول رؤية المملكة المتحدة للسلام في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني على هذا المسار.

معتبرا الهدنة المعلنة في اليمن مطلع ابريل الفائت ولمدة شهرين قابلة للتجديد “فرصة ذهبية، على أطراف النزاع تنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام”. وشدد على “مضي أطراف الصراع في اليمن، في استكمال التفاهمات بشأن تبادل الأسرى، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية”.

وأشاد اوبنهايم بدور المنظمات اليمنية غير الحكومية في الاستجابة الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية ودعم التماسك الاجتماعي في المجتمعات المحلية. وقال إن إشراك منظمات المجتمع المدني في مشاورات السلام سيكون له نتائج إيجابية، وإن مبعوث الأمم المتحدة لديه فكرة قوية وجيدة حول هذا الجانب”.

مضيفا: إن المبعوث الاممي إلى اليمن “سوف يبدأ الشهر القادم بالنقاش مع منظمات المجتمع المدني وبلورة رؤيتها بشأن السلام في اليمن”. وفي هذا السياق، اثنى السفير البريطاني لدى اليمن على دور المرأة اليمنية قائلا: إن ” النساء اكثر حرصا من الرجال على التسوية السياسية والسلام الشامل”.

من جانبه اكد رئيس مؤسسة تمدين شباب، المنظمة للجلسة النقاشية عبر الدوائر الافتراضية نهاية ابريل الفائت، حسين السهيلي “حاجة اليمن لدور بريطاني أكبر في المرحلة الراهنة للمحافظة على الهدنة، وتنفيذ بنودها، والضغط على جميع الأطراف لتحويلها إلى اتفاق سلام شامل ودائم”. حسب تعبيره.

ودعا السهيلي المجتمع الدولي وفي مقدمه بريطانيا إلى “إدراج الملف الاقتصادي كأولوية إلى جانب الملف السياسي، والعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية في اليمن، ودعم مبادرة منظمات المجتمع المدني لتحسين آليات الاستجابة الإنسانية، وربط تقديم المساعدات بالسلام والتنمية والتعافي الاقتصادي”.

سبق أن أعلنت بريطانيا رسميا ولأول مرة، تبنيها خطة جناح الرئيس الأسبق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، داخل اليمن وخارجها، بقيادة احمد علي عفاش، لاسقاط الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة، والمرجعيات الثلاث للازمة اليمنية، والعودة للسلطة، بتبني قرار جديد لمجلس الامن الدولي.

وأكدت بريطانيا، حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن الدولي، على لسان سفيرها لدى اليمن عقب تعيينه، الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن. ما يتطابق مع الدعوات والتصريحات المتكررة لوزير خارجية عفاش ومؤتمره، الدكتور ابو بكر القربي.

جاء ذلك في حوار اجرته صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية الصادرة في لندن، مع سفير المملكة المتحدة الجديد لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، نهاية اكتوبر 2021م، قال فيه: إن فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً”.

مضيفا: إن ذلك (الفجوة بين القرار 2216 والمتغيرات) سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة”. وأردف:”أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج لقرار جديد”. ومهد لمفاجأة الانقلاب على الشرعية بترجيحه أن “يقدم المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية”.

وطالب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم خلال الحوار، وفي سياق التهيئة للانقلاب على الشرعية “أطراف اتفاق الرياض بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل فريق تفاوضي موحد للمشاورات المقبلة”. ناصحا ‘المجلس الانتقالي‘ بالتعاون مع الحكومة، في حال رغب بتحقيق أهدافه السياسية مستقبلاً”.

تطابق طرح السفير البريطاني مع مساعي جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي بالداخل واجنحته في أبوظبي والرياض ومصر لإسقاط الشرعية بإصدار مجلس الامن قرارا جديدا يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والانتقالي الجنوبي، برئاسة احمد علي عفاش.

وعزز تصريح السفير البريطاني ما كشفته، نهاية العام الفائت، مصادر في المؤتمر الشعبي العام، المنخرط بصفوف الشرعية، عن ما سمته “عودة قوية للمؤتمر إلى واجهة المشهد” المحلي وتسليمه الزمام على المستويين السياسي والعسكري، بدعم سعودي مباشر، صرح به سفير المملكة محمد آل جابر.

موضحة أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عقد اجتماعا في الرياض مع عدد من قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي، تم فيه الاتفاق على مرتكزات احياء دور المؤتمر الشعبي سياسيا وعسكريا وتمكنيه من تولي الزمام في المرحلة المقبلة بدعم سعودي.

وأفادت أن الاجتماع أقر بن سبعة مرتكزات رئيسة لتمكين المؤتمر الشعبي العام سياسيا وعسكريا “حل الجيش الوطني بتوصية من وزير الدفاع محمد المقدشي باعتبار أن 70% من منتسبيه في منازلهم ويعملون لصالح المليشيات الحوثية بتأكيد وزير الدفاع المقدشي”.

مضيفة: إن الاجتماع مع السفير السعودي “اكد ضرورة الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة بكل وضوح، واحتواء حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره العنصر الفعال في اليمن سابقا، ودعم واسناد المؤتمر وتقريبه لتصدر المشهد المدني والعسكري”.

وذكرت تداولات ناشطي جناح عفاش في المؤتمر الشعبي أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد في الاجتماع على أن “المؤتمر الشعبي العام هو القوة الفاعلة في اليمن” والتي يعول عليها لقيادة مرحلة انتقالية بموجب اتفاق تسوية سياسية تستوعب جميع الاطراف.

منوهة بأن الاجتماع اقر أيضا بين مرتكزات تنشيط وتمكين المؤتمر الشعبي العام سياسيا وعسكريا “تطمين الشارع اليمني بأن لديه قوات قادرة على استعادة صنعاء خلال اسبوع واحد، مشيرا إلى قوات الساحل الغربي (حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش) المعول عليها”.

وجاءت هذه التسريبات متزامنة مع بدء الاعلام السعودي حملة تسويق طارق عفاش قائدا بديلا للجيش الوطني، والحديث عن انجازاته ونجاحاته في مقابل انتقادات واتهامات لقيادة الشرعية والحكومة والجيش، بالفشل والعجز عن حسم المعركة مع الحوثيين والفساد والتآمر ايضا.

كما تزامنت التسريبات مع حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تسوق للمؤتمر الشعبي بوصفه حزبا مدنيا سياسيا وسطيا معتدلا ورائدا مجربا في ادارة الدولة، ولا يرتهن لايديولوجيا اصولية، أو تتبعه مليشيات مسلحة وليس طرفا بالحرب، تحت هاشتاق #المؤتمر_مستقبل_وطن

واشترك المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس الاسبق علي عفاش مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية في 2014م، ثم اشهرا تحالفهما في سلطة وحكومة الانقلاب في 2016م، قبل ان يختلفا على تقاسم السلطة والثروة نهاية 2017م، وتندلع مواجهات مسلحة بينهما في صنعاء، انتهت بمصرع عفاش، مطلع ديسمبر 2017م وفرار طارق عفاش.

عمليا، ترجم التحالف بقيادة السعودية والامارات هذه التوجهات، عبر اسقاط الشرعية في محافظة شبوة، ثم الضغط على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع وزير الداخلية سابقا، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية اليمنية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس الأسبق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى