ورد للتو .. اليوم اقلاع اولى الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى هذه الدولة وبهذا الشرط الحكومي (وثيقة رسمية)

الاول برس – خاص:

تقلع اليوم الاحد، اولى الرحلات التجارية (المدنية) من مطار صنعاء الدولي، إلى العاصمة الاردنية عمَّان بعدما وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها، على مقترح المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ بفتح مطار صنعاء امام الرحلات التجارية (المدنية) لنقل المرضى والتخلي عن شرط حصول المسافرين على جوازات سفر صادرة من مراكز مصلحة الجوازات التابعة للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن أو مارب أو تعز، مقابل اشتراط اصدار جوازات سفر للمسافرين من السفارة اليمنية في الاردن مجانا.

وكشفت مصادر سياسية وأمنية مطلعة أن مملكة الاردن وافقت إثر موافقة الحكومة اليمنية على التعامل مع جوازات السفر الصادرة من مصلحة الجوازات في صنعاء كوثائق رسمية صالحة للسفر إلى مصر والأردن. وقالت المصادر أن مملكة الأردن وافقت على قبول الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية عقب وساطة بريطانية أمريكية. فيما لم تعلن مصر موقفها بعد.

يأتي هذا بعد أعلان وزير الخارجية احمد بن مبارك في رسالة للمبعوث الاممي أن الحكومة “تعلن استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى”.

مضيفا: إن موقف الحكومة “جاء “تقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة”. مشترطة “أن الحكومة اليمنية لا تتحمل اي مسؤولية عن اي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها”. حسب ما جاء في رسالة وزير الخارجية احمد بن مبارك للمبعوث الاممي.

وشددت الرسالة على “التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى”.

حسب رسالة وزير الخارجية احمد بن مبارك إلى المبعوث الاممي، هانس غروندبيرغ فإن الحكومة اشترطت في المقابل اصدار المسافرين من صنعاء جوازات سفر من الاردن وأنها “وجهت سفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقتها لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة”.

كما جاء بين اشتراطات الحكومة، أنها: “تشدد على ضرورة التطبيق كامل لبنود الهدنة والضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في ففتح المعابر المؤدية إلى مدينة تعز ، والالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين”.

وختمت الرسالة بتأكيد “التزام الحكومة بالهدنة وتنفيذ بنودها، وجدية مساعي الحكومة للسلام، والدعوة بإرادة صادقة للبناء على هذه الهدنة واختيار طريق السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والدولية وبما يحفظ سيادة اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه وحق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة”. حسب رسالة وزير الخارجية.

يأتي هذا بعد اغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض التحالف بقيادة السعودية والامارت حظرا جويا كاملا على الرحلات التجارية منه وإليه باستثناء الرحلات الاممية، منذ اغسطس 2016م، وتعذر سفر عشرات الالاف من المرضى ذوي الحالات المستعصي علاجها في صنعاء، ما تسبب في وفاة الآلاف منهم قبل تمكنهم من السفر إلى عدن ومنها إلى العلاج خارج اليمن.

وأعلنت الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي، سريان هدنة إنسانية وعسكرية لمدة شهرين قابلة للتجديد، تشمل وقف اطلاق النار والسماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة، وتسيير رحلتين اسبوعيتين من وإلى مطار صنعاء، وفتح المنافذ للمدن. لكن الحكومة اشترطت حصول المسافرين على جوازات سفر من عدن، ما عرقل استئناف الرحلات منذ بداية الهدنة.

تسعى الأمم المتحدة لتمديد الهدنة على مستوى البلاد، وهي الأولى منذ 2016، لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات التي قتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، تصفها الامم المتحدة بأنها “اسوأ ازمة انسانية في العالم، جعلت قرابة 80% من سكان اليمن (25 مليون) يعتمدون على المساعدات للبقاء احياء”.

يشار إلى أن الهدنة احيت الامل بين اوساط جميع اليمنيين في انهاء الحرب وتداعياتها الكارثية على مختلف المستويات، وفتحت الباب مشرعا لخروج التحالف بقيادة السعودية والامارات من صراع مكلف استنزفه ماليا وسياسيا وعرضها للمساءلة القانونية والقضائية دوليا في تبعات قصف طيران التحالف تجمعات مدنيين ومرافق مدنية، بوصف ذلك جرائم حرب وفق القوانين الدولية.