عاجل .. زيارة المجلس الرئاسي للامارات تتجاوز هدف العزاء إلى طرح اكبر ازمة خلافية تهدد استمراريته (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

كشفت مصادر سياسية مرافقة لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي في زيارته للعاصمة الاماراتية ابوظبي التي بدأها الاحد لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد، عن انتهاز المجلس زيارته لطرح اكبر ازمة خلافية يواجهها المجلس تهدد تداعياتها وجوده واستمراريته.

وأفادت بأن مجلس القيادة الرئاسي يقف أمام أول محك عصيب لاختبار اتحاد قواه ومدى توافقها تحت لواء استعادة الدولة ممثلة بالجمهورية اليمنية ومؤسساتها، ويواجه ازمة خلافية حادة تهدد وجوده واستمراريته مع تصاعد الانقسام الواسع بين اعضائه حيال ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، في 22 مايو 1990م.

موضحة أن “الاحتفال بذكرى اعادة توحيد اليمن، يواجه تحديات كبيرة، على المستويات السياسية والامنية والعسكرية، في ظل الانقسام الحاصل ورفض “المجلس الانتقالي” واستمرار سيطرة مليشيات “المجلس الانتقالي” على العاصمة المؤقتة عدن، منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م.

وذكرت أن “المجلس الانتقالي اعترض رسميا على اقامة اي احتفال بهذه المناسبة بدعوى تجنب استفزاز الشعب الجنوبي، ودارت نقاشات حادة بين اعضاء المجلس ورئيس المجلس بهذا الشأن خرجت بمقترحات عدة، ابرزها إن كان ولابد من الاحتفال فليكن داخل قاعة مغلقة وليس ميدانا عاما”.

كاشفة أن “الزُبيدي، تعلل بأن المجلس الانتقالي لم يحتفل هذا العام شعبيا بذكرى تأسيسه والتي توافق 11 مايو من كل عام، مراعاة لظروف المرحلة ودعما للشراكة في استعادة الدولة ومؤسساتها وانهاء الازمات الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنيين، وحسم الامر مع الحوثيين سلما أو حربا”.

ونوهت بأن “رئيس الانتقالي اقترح الغاء الفعالية باعتبار البلاد في حالة حرب وهناك اولويات اهم من الانفاق على احتفال، مبديا التزام المجلس الانتقالي بعدم الاعلان عن انه منع او اعترض على اقامة الاحتفال، وقد حاز هذا المقترح الاخير رضا جميع الاطراف في حالة تقرر الغاء الفعالية بالمرة”.

وحظر “المجلس الانتقالي” الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية (22 مايو) أو رفع علم اليمن، منذ سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن محافظات الجنوبية المحررة، ابان انقلابه العسكري على الشرعية والجيش الوطني بدعم من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

تأتي مناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، هذا العام، وسط تصاعد التحريض من جانب سياسيي وناشطي “المجلس الانتقالي” ضد المجلس الرئاسي والحكومة، بوصفهم “ضيوفا ولاجئين” كما عبر عضو الجمعية العمومية للانتقالي، الاكاديمي حسن لقور، قبل ايام، مهددا اياهم بـ “الطرد من عدن”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وفي عضويته قيادات الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.