أخبار اليمن

شاهد .. “الانتقالي” يُمنى بانتكاسة كبيرة مفاجئة وصادمة في عدن ومحافظات الجنوب تدفعه لهذا الاستنفار (صور)

الاول برس – خاص:

تفاجأ المجلس الانتقالي الجنوبي بانتكاسة صادمة وكبيرة، لم تكن في حسبان قياداته ومليشياته في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة، استدعت استنفاره ودعوته إلى انعقاد جمعيته العمومية، ولقاءات مكثفة مع قيادات فروعه، بعدما باغته موقف شعبي صادم أظهر انحسار مؤيديه ودحض زعمه أنه الممثل المفوض لما يسميه “شعب الجنوب” ويفرض سيطرته على الارض.

ووجه رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” دعوة إلى قياداته في مختلف المحافظات الجنوبية، إلى انعقاد الجمعية العمومية للمجلس في يونيو المقبل، إثر تفاجئه بانحسار دائرة مؤيديه في عدن والمحافظات الجنوبية، على نحو محرج و”فاضح لحجمه الحقيقي”، جسدته اعداد من لبوا دعوته للخروج في تظاهرات احياء ذكرى ما يسميه “فك الارتباط” عن الجمهورية اليمنية، وانفصال جنوب اليمن بدولة.

صدمت مجريات الفعاليات قيادة “المجلس الانتقالي”، بإحجام ملايين المواطنيين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، الخاضعة لسيطرة مليشيات “المجلس الانتقالي” عن تلبية دعواته المكثفة للخروج في مسيرات وتظاهرات احياء لما يسميه ذكرى “يوم فك الارتباط” الذي اعلنه نائب رئيس مجلس الرئاسة عقب اعادة توحيد شطري اليمن، علي سالم البيض في 21 مايو 1994م.

انحصرت اعداد المواطنين الذين استجابوا لدعوات “المجلس الانتقالي” للخروج الحاشد واحياء المطالبة بـ “فك الارتباط”، في بضعة آلاف بالعاصمة المؤقتة عدن، والمئات من اتباعه في كل من محافظات: الضالع، وابين، ولحج، وشبوة، والمهرة، وحضرموت، رغم التحشيد المكثف للمشاركين من جانب “المجلس الانتقالي” سياسيا عبر سياسييه وناشطيه، وعبر مختلف مليشياته المسلحة، الممولة من الامارات.

وعلق سياسيون ومسؤولون جنوبيون على ما اتفقوا في وصفه “انتكاسة كبيرة” مُني بها “المجلس الانتقالي” جراء تجربة المواطنين إدارته ومليشياته للعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية منذ انقلابه في اغسطس 2019م، بأنها مؤشر ضجر الناس بما فيهم من صدقوا وتفاعلوا مع دعواته الانفصالية وشعاراته البراقة، وانحسار التفاعل معها في اوساط المواطنيين بالمحافظات الجنوبية، وعلى نحو يؤكد زيف تمثيله لهم.

مرجعين ذلك إلى “فشل الانتقالي اداريا وامنيا واقتصاديا وممارساته المناطقية”. ومِن هؤلاء، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، علّق على الفعاليات التي حشد إليها “المجلس الانتقالي” انصاره في 21 مايو، قائلا في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر”: إن “العدد الضئيل للمشاركين في مهرجانات فك الارتباط هذا العام يؤكد أن الناس باتت تبحث عن حلول أخرى للقضية الجنوبية بعيدًا عن الانفصال”.

كذلك المستشار الاعلامي لوزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاعلامي احمد ماهر، أكد منتصف ليل السبت الغاء الاحتفالات بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية بعد التدخل السعودي، معلنا في تدوينة على حائطه بموقع “فيس بوك” ليل السبت، أنه “لا يوجد اي مظاهرة او احتفال بمناسبة ذكرى عيد الوحدة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، حتى الاحتفال لم يتم الموافقة عليه حتى الآن تجنب لأي خلافات سياسية!”.

مضيفا: “و‏لو سمح المجلس الإنتقالي للجنوبيين بحق التظاهر السلمي في عدن لخرج الآلاف يحتفلون بذكرى الوحدة لأنها كانت وستظل طوق نجاة لهم من الحروب الأهلية والصراع المناطقي!”. وأردف: “ولكن العدد البسيط الذي خرج اليوم بذكرى فك الارتباط يظهر لنا أن عدد الجنوبيين المؤيدين للانفصال يقل يومًا بعد يوم!”. في اشارة إلى قمع مليشيا “الانتقالي الجنوبي” أي مظاهر احتفال بعيد الوحدة او رفع علم اليمن.

وتابع المستشار الاعلامي لوزير النقل، الاعلامي احمد ماهر، في تدوينته، مؤكدا أنباء تدخل السفير السعودي لرعاية اتفاق بين مجلس الرئاسة والمجلس الانتقالي لالغاء الاحتفالات الجماهيرية بعيد الوحدة وحصرها باحتفال رمزي بقصر معاشيق، بقوله: “بالأخير من سوف يحدد الانفصال من استمرار الوحدة أو مشروع الأقاليم هو صندوق الانتخابات بعد إنتهاء الحرب ولكل جنوبي حق اختيار المشروع الذي يناسبه!”.

تكتسب الاحتفالات بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، هذا العام، اهمية بالغة بنظر السياسيين والناشطين، كونها تأتي عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والتئام مؤسسات السلطات الدستورية الثلاث للدولة (الرئاسة والبرلمان والشورى والحكومة) في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد سنوات من حظر الاحتفال بالعيد الوطني ورفع رايات علم الجمهورية في عدن والمحافظات التي سيطرت عليها مليشيات “المجلس الانتقالي”.

وجاء خذلان التحالف، للمجلس الرئاسي، وانحيازه لصف “الانتقالي” والغاء احتفالات ذكرى الوحدة، بعد شهر ونصف على ضغط السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، عبر مزاعم “مخرجات مشاورات الرياض” لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي معظم اعضائه من رموز النظام السابق وقادة المليشيات الموالية للرياض وابوظبي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى