رسميا .. المجلس “الانتقالي” يعلن رفضه الكلي دمج مليشياته بقوات الجيش والامن ويتحدى “الرئاسي” (وثيقة)
الاول برس – خاص:
أعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي”، رسميا عن موقفه من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة امنية وعسكرية لحل المليشيات ورفضه القاطع دمجها بقوات الجيش والامن التابعة لوزارة الدفاع والداخلية، معلنا أن “الدمج غير وارد وغير مقبول”، وأن عمل اللجنة محصور في مهام اخرى.
جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، نشره على “توتير” قائلا: “الدمج فكرة غير مقبولة، ولم يرد ذكرها، لا في اتفاق الرياض، ولا مشاورات الرياض، وهما المرجعيتان اللتان استند اليهما تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية”.
مضيفا: إن “مهمة اللجنة العسكرية والأمنية هي استيعاب كل القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وضمان مرتباتها، واعادة هيكلة قيادة الوزارتين بقيادة جديدة يتم اختيارها بالتوافق وفق معايير الكفاءة، وتنظيم عملية توجه القوات لمواجهة مليشيا الحوثي باعتبارها الهدف الأساسي لهذه العملية”.
يأتي الموقف الجديد للمجلس الانتقالي غداة اتخاذ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، اجراء حاسما مدعوما من التحالف بقيادة السعودية، للبدء في دمج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في قوات وزارتي الدفاع والداخلية، ومنع اي مواجهات معها، ضمن الاجراءات التنفيذية لاتفاق الرياض وآلية تسريعه.
وأقر مجلس القيادة، في اجتماعه الاثنين برئاسة رشاد العليمي، وحضور نوابه عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني وعبدالله العليمي، تشكيل “اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن”. حسب وكالة (سبأ) الحكومية.
وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، فإن “اجتماع مجلس القيادة توافق على تشكيل اللجنة العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا”. وسط تحذيرات سياسيين من تبعات رئاسة هيثم للجنة.
وأوضحت أن “تشكيل اللجنة بموجب المادة (5) من اعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون”.
مضيفة أن من مهام مجلس القيادة الرئاسي وفق ما نص عليه اعلان الرئيس هادي تشكيل المجلس في السابع من ابريل الفائت “إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”.
وجاء تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، عقب تصاعد التوتر بين مجلس القيادة الرئاسي و”المجلس الانتقالي الجنوبي” على خلفية منعه اي احتفال رسمي او شعبي بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، وحل المليشيات التابعة له ودمجها بقوات الجيش والامن الحكومية.
يشار إلى أن “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، يصر على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه “سيادة دولة وشعب الجنوب” رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي “مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة” حد تعبير عيدروس الزُبيدي.
الدمج فكرة غير مقبولة، ولم يرد ذكرها، لا في اتفاق الرياض، ولا مشاورات الرياض، وهما المرجعيتان اللتان استند اليهما تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.
— منصور صالح (@MANS0RSALEH) May 31, 2022
مهمة اللجنة العسكرية والأمنية هي استيعاب كل القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وضمان مرتباتها، واعادة هيكلة قيادة الوزارتين بقيادة جديدة يتم اختيارها بالتوافق وفق معايير الكفاءة ، وتنظيم عملية توجه القوات لمواجهة مليشيا الحوووثي باعتبارها الهدف الأساسي لهذه العملية.
— منصور صالح (@MANS0RSALEH) May 31, 2022