ورد للتو .. بيان خطير للبنك المركزي يكشف لأول مرة خفايا صادمة عن استهداف عمله بالعاصمة ومساعي اعادته صنعاء

الاول برس – خاص:

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بيانا هاما، كشف لأول مرة عن خفايا التدخلات التي يتعرض لها وتعيقه عن تأدية مهامه على اكمل وجه، كاشفا حقيقة مساعي اعادة ادارته للعاصمة صنعاء، وتسبب “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اعاقة عمل البنك وسعيه إلى تعطيله.

وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الالكتروني: إنه “يستغرب الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتأمر والعمل على نقل البنك إلى العاصمة صنعاء”.

مضيفاً: “يأسف البنك لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية”.

مؤكداً أنه “كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس”. في اشارة إلى حملة تحريض “المجلس الانتقالي”.

وأهاب البنك المركزي بالجميع “تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسئولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر”.

مشددا على أن عمل البنك ونشاطاته “ليس لها خبايا ولا خفايا”. واختتم البنك المركزي في عدن بيانه بتحميل “المجلس الانتقالي الجنوبي” ما سماه “مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول”.

وجاء بيان البنك المركزي، عقب ساعات على اطلاق “المجلس الانتقالي”، اتهاما لوكيل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، بالتآمر مع جماعة الحوثي لنقل وظائف البنك كليا أو جزئيا إلى العاصمة صنعاء.

حسب الموقع الالكتروني للانتقالي، فقد أكدت هيئة رئاسة المجلس “أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، والمساس به أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض”.

مشيرا إلى أن “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي حذرت في اجتماع لها برئاسة نائب الأمين العام، فضل محمد الجعدي العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج”. وأكدت أنها “تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب”.

وتابعت: إنها “تتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى المانيا أواخر العام 2018”. حد تعبيره.

يأتي هذا عقب اقل من اسبوعين على اعلان المجلس الانتقالي، معارضته مساعي توحيد السياسة المالية وادارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء، والتي بدأها المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ ضمن المسار الاقتصادي لمساعيه.

يشار إلى ان المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ، كان اعلن عن أن تحييد الاقتصاد والسياسة المالية تتصدر اولويات المسار الاقتصادي لعمله، بما في ذلك توحيد بنكي صنعاء وعدن، وتوحيد الايرادات العامة، واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة بعموم البلاد.