ورد للتو .. جناح عفاش يسعى لاقصاء هادي من رئاسة المؤتمر الشعبي ويفجر خلافات حادة والرئيس العليمي يتدخل

الاول برس – خاص:

فجر جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، خلافات حادة بين قيادات المؤتمر الشعبي العام، عبر سعيه إلى اقصاء الرئيس هادي من رئاسة الحزب، وطرحه نجل عفاش، احمد علي، بديلا، ضمن توجهات اعادة نظام عفاش لواجهة المشهد سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بدعم من التحالف. ما استدعى تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لاحتواء الخلافات بعقده اجتماعات مكثفة مع قيادات المؤتمر الشعبي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت مصادر سياسية مرافقة للرئيس رشاد محمد العليمي في جولته الخارجية المستمرة، عن أن الرئيس العليمي اجتمع مع قيادات المؤتمر الشعبي المقيمة في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش زيارته لمصر التي استمرت ستة ايام، “والتقى بالامناء العموم المساعدين للمؤتمر ابو بكر القربي وفائقة السيد واعضاء في اللجنة العامة وفي الامانة العامة للمؤتمر الشعبي، ولم ينجح في احتواء الخلافات بشأن قيادة المؤتمر الشعبي”.

موضحة أن “قيادات المؤتمر الشعبي بجناح الرئيس الاسبق، علي عفاش، طرحت التوافق على السفير احمد علي رئيسا للمؤتمر، باعتباره نائبا لرئيس المؤتمر بموجب الدورة الاستثنائية لاعضاء اللجنة العامة والامانة العامة عقب مقتل رئيس المؤتمر علي عفاش والامين العام عارف الزوكا بموجهات مع الحوثيين مطلع ديسمبر 2017م في العاصمة صنعاء. لكن قيادات المؤتمر الشعبي العام في الشرعية اليمنية، اعترضت بشدة”.

وذكرت المصادر السياسية نفسها، أن “قيادات المؤتمر الشعبي في الشرعية، بما فيهم الامناء العموم المساعدين سلطان البركاني واحمد بن دغر، رفضوا هذا الطرح كليا، بوصفه تجاوزا لا مبرر له للرصيد السياسي المحدود لاحمد علي، وطرحوا التمسك بالرئيس هادي، رئيسا للمؤتمر الشعبي وفق اجتماع اعضاء اللجنة العامة في الرياض (اكتوبر 2015م)، وفي حال لم يرغب، التوافق على الرئيس رشاد محمد العليمي رئيسا للمؤتمر الشعبي العام”.

منوهة بأن “القيادات المؤيدة لأحمد علي شددت على ان العليمي يفترض أن يكون رئيسا لجميع القوى والمكونات السياسية، وأن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي لم يعد يشترط ان يكون رئيس المؤتمر رئيسا للبلاد، وابدوا تحفظهم على تصعيد طارق محمد عبدالله صالح إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، لافتقاده الباع السياسي والخبرة في ادارة الدولة، ولكونه ظل متمردا على الشرعية اليمنية الدستورية، حتى بعد انهاء شراكته للحوثيين في الانقلاب على الشرعية”.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن “عددا من قيادات المؤتمر الشعبي، ومنهم الامين العام المساعد الدكتور ابو بكر القربي، طرح موقفا يميل إلى ابقاء الشيخ صادق امين ابو راس، رئيسا للمؤتمر الشعبي، مبررا ذلك بعواقب حدوث شرخ كبير في صفوف المؤتمر الشعبي يتسبب في انقسامه، وتبعات ذلك على موقف المؤتمر في اي تسوية سياسية مقبلة”. في اشارة للتقارب بين قيادات المؤتمر الشعبي في الداخل مع جماعة الحوثي، واستخدامه في الضغط.

وسبق لقيادة المؤتمر الشعبي في الداخل فصل عدد من قياداته خارج البلاد، وإعلان عدم اعترافه بمن سماهم “كل من يمد يده لتحالف العدوان” واعتبارهم “خونة ومرتزقة”، وتمسكه بأن “القيادة الشرعية للمؤتمر الشعبي العام، هي المعينة في الدورة الاستثنائية التي عقدتها اللجنة الدائمة للمؤتمر في العاصمة صنعاء في مايو 2019م”، والذي اعلن تكليف الشيخ صادق ابو راس رئيسا للمؤتمر الشعبي واحمد علي عفاش، نائبا لرئيس المؤتمر وغازي الاحول امينا عاما”.

لكن قيادات المؤتمر الشعبي خارج البلاد، قابلت قرارات الفصل وبيانات قيادة المؤتمر الشعبي في الداخل بقيادة صادق امين ابو راس، عبر إبداء تفهمها لما سمته “ظروف المؤتمر الشعبي وقياداته في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين وانه ليس بيدهم شيء ومضطرون لمسايرة الحوثيين قدر ما يستطيعون” كما سبق أن أعلن عضو اللجنة العامة للمؤتمر، وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني في تصريحات له بحساباته على منصات التواصل.

ويُضاف لهذه الاجنحة في المؤتمر الشعبي العام التي تشكلت عقب مصرع علي عفاش، تيار قوي وحدوي يضم قيادات المؤتمر الشعبي بالمحافظات الجنوبية، أو ما يسمى “المؤتمر الشعبي العام الجنوبي” بزعامة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، سابقا، اللواء احمد الميسري، والذي وحد موقف قيادات المؤتمر في الجنوب ضد سعي علي عفاش، لعزل الرئيس هادي من منصب الامين العام ونائب رئيس المؤتمر، نهاية 2014م.

يُقابل تيار المؤتمر الشعبي في جنوب البلاد باقصاء وتهميش من جناح الرئيس الأسبق علي عفاش بما فيه جناح احمد علي وطارق عفاش، الذي يجتمع مع “المجلس الانتقالي الجنوبي” وتشكيلاتهما العسكرية في العداء للشرعية اليمنية ومكوناتها السياسية والجيش الوطني، والعمل طوال السنوات الماضية على السعي لإسقاطهما في شمال وجنوب البلاد، بدعم من التحالف يسير نحو تمكينهما سياسيا وعسكريا واقتصاديا من تقاسم حكم اليمن شمالا وجنوبا.

وحسب خطابات ومواقف معلنة، فإن قيادات “المجلس الانتقالي” المنادي بانفصال جنوب اليمن، تلتقي في العداء للرئيس الأسبق علي عفاش وحزبه وأسرته بوصفها ارتكبت جرائم بحق الجنوبيين والجنوب عقب حرب صيف 1994م، لكن الامارات التي ترعى كلا الطرفين، ماليا وسياسيا وعسكريا واعلاميا، استطاعت جمعهما على قاعدة تبادل المصالح في تقاسم اليمن وحكمه، وبما يخدم اجندة اطماع الامارات في سواحل اليمن وموانئه وجزره الاستراتيجية.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “ظلت تسير منذ بداية 2020م باتجاه اسقاط سلطة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح بقيادة نجله احمد علي ورئاسته لجناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي”.