ورد الان .. مديريات العاصمة تدخل في عزلة كاملة عن بعضها وبيان عاجل يفاجئ ملايين المواطنين بهذه الحقائق (صور)

الاول برس – خاص:

دخلت معظم المديريات في عزلة تامة عن بعضها البعض، بعدما شلت حركة السير كليا، فيما صدر بيان عاجل تضمن مفاجآت صادمة لملايين المواطنيين بما يحدث واسباب حدوثه، وتنقاضات كبيرة، زادت من ريبة المواطنين وسخطهم المتصاعد على ما سموه “سياسة التجويع والتركيع”، واصرارهم على تصعيد احتجاجاتهم المتواصلة منذ اسبوع.

وقرر مئات المواطنين ايقاف سياراتهم في الشوارع الرئيسة وبصورة اكبر على خط الجسر الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصور، احتجاجا على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، بنسبة تجاوزت 14% ليصل إلى 26000 الف ريال للصفيحة سعة 20 لترا، رغم اعلان شركة النفط التراجع عن هذه الزيادة واعتماد اخر سعر بواقع 19800 ريالا.

مصادر محلية أكدت استمرار قطع الطريق البحري (جسر خور مكسر-المنصورة) المحوري لحركة السير في العاصمة المؤقتة عدن، واصرار مئات المواطنين على إيقاف سياراتهم وسط الطريق، “احتجاجا على ارتفاع سعر البنزين الى ٢٦ الف للدبة وعلى استيراد شحنة وقود رديئة من مارب، وطرحها للبيع بزيادة 3 اضعاف سعر الوقود في مارب”.

ومن جانبه، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات في عموم فروع شركة النفط اليمنية بيانا عاجلا، علق فيه على ارتفاع أسعار الوقود وجودة المشتقات النفطية في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. أعرب فيه عن “تقديره حجم معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة والصعبة والمعاناة المتزايدة للمواطنين”.

مرجعا أسباب معاناة المواطنيين إلى أنها “جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المخصصة للمحطات التجارية” وأكد أن “المسؤولية يتحمل عاتقها تجار يستغلون الظروف العالمية والدورة النقدية من العملة الوطنية لتعظيم أثر الانهيار الاقتصادي”. لكنه في الوقت نفسه برر للمحطات التجارية زيادة اسعار الوقود بأنه “جراء ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية عالميا”.

وأكد بيان نقابات فروع شركة النفط اليمنية أن استمرار ازمات المشتقات النفطية المتتابعة وارتفاع اسعارها المتلاحق في عدن والمحافظات المحررة سببه الرئيسي سلب شركة النفط اليمنية اختصاصها في توفير المشتقات النفطية واستيرادها، قائلا: “نؤكد أننا حذرنا من أي محاولات لسلب نشاط الشركة وسحب اختصاصاتها وتداعياته على الاقتصاد الوطني”.

مضيفا: “ونشدد على شركة النفط اليمنية كافة الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بأسعار مقبولة، وتخفيف معاناة المواطنين، بسعر لتر لا يتجاوز 990 ريالا بأقل من سعر السوق العالمية”. لكنه في الوقت نفسه عاد ليبرر للشركة بقوله: “على الرغم مما تتحمله الشركة من أعباء مالية، إلا أن إدارتها تضع مصلحة المواطن أولا”.

ورد البيان على ما يخص جودة الشحنة المستقدمة من مارب بوصف الحديث عن رداءتها بأنها “شائعات واكاذيب يواصل ترويجها المتربحون من ازمات المواطن” حد وصفه. قائلا: “ونشير إلى أن المتربحين من أزمات المواطن يواصلون ترويج الشائعات والأكاذيب عن وجود أزمة مشتقات نفطية، وشح الكميات في المحطات، على غير الحقيقة”. حسب تعبيره.

مضيفا: إن هذه الفئة الضالة حينا افتضح زيفها، اتهمت الشركة بضخ بنزين مغشوش في الأسواق، لتحميل إدارة الفرع والإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، أزمة مفتعلة، في حين أن جميع الكميات واردة من مصافي مأرب لتوزع في جميع المحافظات على نفس المستوى من الجودة”. ما أثار تساؤلات المواطنين “لماذا لا يباع الوقود المستقدم من مارب بسعر بيعه في مارب”.

وطالب بيان نقابات فروع شركة النفط اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب بـ “الوقوف إلى جانب شركة النفط من خلال استعادة نشاطها حتى تتمكن من تقديم الخدماتها للمواطنين وحسب”. داعيا “كافة القوى والمكونات إلى التوقف عن تبادل الاتهامات والهجمات على الشركة لكونها المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمات المشتقات النفطية للمواطنين في أصعب الظروف وأشدها قسوة على حساب مركزها المالي دون أي دعم يذكر”.

لكن البيان في الوقت نفسه، عاد ليناقض ما تضمنه من اسباب للازمة ولتأكيده ان “شركة النفط اليمنية في عدن هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمات المشتقات النفطية للمواطنين في أصعب الظروف وأشدها قسوة”، بمطالبته “الحكومة وفقاً لقرارها رقم 30 العام 2021م القيام بالمهام الموكلة إليها وتوفير العملة الأجنبية الصعبة للشركة وتمكينها من عملها الحصري بمنح الشركة حق استيراد المشتقات النفطية”.

واختتم المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية، بيانه المتناقض بتقديم تبرير كامل لشركة النفط والتجار، قائلا : “نوضح أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة للمتغيرات الاقتصادية في العالم، وتحرير السوق المفتوح وهبوط الريال أمام العملات الأجنبية وتعطيل منظومة العمل المؤسسي بين شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والبنك المركزي، ودخول موردين لسوق المشتقات النفطية”.

يشار إلى أن المواطنين في عدن، يواصلون منذ السبت الماضي، احتجاجات غاضبة على زيادة سعر الوقود، وتدهور الاوضاع المعيشية والخدمية وتزايد ساعات انقطاع الكهرباء والمياه في ظل الصيف اللاهب، واستمرار تدهور العملة والريال اليمني وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية. مطالبين الحكومة بـ “قرارات عاجلة واجراءات فورية لتوفير الكهرباء والمياه والوقود بأسعار اقل من المعتمدة بصنعاء أو اقالة الحكومة ومحاسبتها”.