كما ورد .. المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية يفضح ما “يُحاك لليمن” ويوجه هذا التحذير للشعب بما سيحدث (بيان)

الاول برس  – خاص :

فضح المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية “ما يُحاك لليمن”، كاشفا عن “مشاريع سياسية معادية لليمن”، ترتكز على “مكافأة قوى الانقلاب والتمرد والكيانات المعادية للدولة وكيانها ووحدتها”، وتتبنى في الوقت ذاته “نهجاً معاديا لإرادة الشعب اليمني” ومخططا “لتحييد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لإتمام مخطط تسليم الدولة”، وأعلن رفضه الكامل أي “تصرفات حالية أو سيناريوهات قادمة، تكرر وتكرس النهج الذي أنتج المليشيات الحوثية وأوصلها إلى السلطة”.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اصدره الاحد، حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري في اليمن، تحفظ فيه على الآليات والإجراءات التي تم من خلالها نقل السلطة والصلاحيات إلى مجلس قيادة رئاسي، معتبراً أنها لا تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي، وتمثل غطاء لتصعيد قوى وكيانات انقلابية دعم التحالف تشكيلها وتمردها على الشرعية الدستورية وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية، وارادة الشعب اليمني، ومصالحه العليا.

وقال المجلس في البيان الذي وجهه للشعب اليمني: إن “المقاومة الشعبية وهي تتفاعل مع أي تغيير بناء، يهدف إلى حضور الدولة على الأرض وتحسين أدائها، إلا أنها تتحفظ على الآليات والإجراءات التي من خلالها تم نقل السلطة والصلاحيات والتي لا تتفق ودستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي”. معتبرا أنها تنسف الثوابت الوطنية الجامعة لكل اليمنيين والقواسم المشتركة بينهم، وتؤسس لصراع وحرب اهلية في اليمن تجهز على ما تبقى.

مضيفاً: “ناضل اليمنيون عقودا طويلة من الزمن من أجل إيجاد الدولة الجمهورية الديمقراطية وحددوا خياراتهم في طبيعة وشكل النظام السياسي وآليات انتقال السلطة، والتغير السياسي وفق مبادئ وآليات حددها الدستور اليمني وقوانينه النافذة، ولا يعني القبول بتدخل الأشقاء في التحالف العربي لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب قبولاً بتدخلهم المفتوح لتغير شكل النظام السياسي ودستور الدولة”. مشددا على رفض اتخاذ الحرب ضد الحوثيين غطاء لتدمير الدولة اليمنية.

وتابع: “المقاومة ومعها الشعب اليمني لا يقبلان لأن تكون الحرب ضد الحوثيين غطاء تمرر من خلاله الأجندات والمشاريع التي تستهدف اليمن دولة وشعباً، وبالأخص المحاولات المكشوفة للهيمنة الخارجية على جزء أو أجزاء من الأرض اليمنية في البر أو البحر”. مردفاً: “تؤكد المقاومة رفضها القاطع لأن يتصدر المشهد السياسي أولئك الذين لم يحسموا موقفهم من الوحدة اليمنية أرضا وإنسانا”. في اشارة إلى “المجلس الانتقالي” وقوات طارق عفاش والعمالقة الجنوبية.

معبرا عن رفض إنشاء التحالف واستمرار التشكيلات المسلحة لكل من “المجلس الانتقالي الجنوبي” والنظام السابق لاسرة علي عفاش ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”، بالقول: “إن نضال شعبنا اليمني ومقاومته للانقلاب الحوثي وميليشياته الغاشمة يأتي في سياق رفضه القاطع لمنطق الاستقواء بالسلاح وفرض سياسة الأمر الواقع على الخصوم السياسيين أو الاستحواذ على السلطة عبر الانقلابات المسلحة وإنشاء مليشيات وقوات عسكرية بعيدا عن الدولة ومؤسساتها”.

في هذا، حذر المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية، من “خطورة أي هدنة، تلزم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتوقف عن القتال، وفي الوقت ذاته تستمر المليشيات الحوثية في مهاجمة المدن وقتل المدنيين والتحشيد المستمر لاحتلال مناطق جديدة لإحداث تحولات أكبر في موازين القوى على الأرض”. كما حذر من سيناريوهات يجري اعدادها، قال ان “ظاهرها السلام وباطنها مكافأة قوى التمرد والانقلاب” على الشرعية اليمنية ودستور وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية، وارادة الشعب اليمني.

وقال: إن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، يحذر من “ما يجهز لليمن من حلول تحمل في ظاهرها حرصا على إحلال السلام لكن أكثر تركيزها على مكافأة قوى الانقلاب والتمرد والكيانات التي تعادي الدولة وكيانها القانوني ووحدتها الترابية، وتتبنى في الوقت ذاته نهجاً معاديا لإرادة الشعب اليمني وطليعته المناضلة وعلى رأسها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية”. كاشفاً عن مخطط يستهدف “تحييد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لإتمام مخطط تسليم الدولة عبر الاتكاء على ذريعة الهدنة.

مضيفا في ايضاح معطيات وشواهد هذا المخطط الجاري تنفيذه برعاية وتمويل التحالف بقيادة السعودية والامارات، عبر تمويل انشاء معسكرات والوية تشكيلات عسكرية جديدة باسم “قوات اليمن السعيد” باشراف قوى التمرد والانقلاب على الشرعية والدستور، بقوله: إن هذا المخطط يستهدف “تحييد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لإتمام مخطط تسليم الدولة عبر الاتكاء على ذريعة الهدنة، التي لم تجلب السلام لشعبنا بقدر ما سلبته أمنه وإرادته والصلاحيات السيادية لحكومته وقيادته الشرعية”.

وفي المقابل، لهذه التطورات والتجاوزات الخطيرة لثوابت الجمهورية اليمنية ودستورها ووحدتها وسيادتها، وهذه المخططات الجاري تنفيذها، شدد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، في بيانه على “التمسك بنهجها (المقاومة الشعبية) النضالي المنحاز للشعب وحقوقه الأصيلة ومطالبه المشروعة في الحفاظ على الثوابت الوطنية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد”. وقال بصراحة: إن “المقاومة الشعبية ستقف بحزم ضد أي محاولات تستهدف ثوابت الوطن، وتضحيات المقاومة ورموزها”.

موجها دعوة عامة لابناء الشعب اليمني، بقوله: “نمد أيادينا إلى جميع الشرفاء من أبناء وطننا الحبيب للعمل سويا من أجل إخراج اليمن من محنته قويا، عزيزا منتصرا”. ومتعهدا لليمنيين بـ “”الاستمرار في مساندة الجيش الوطني حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية وفي المقدمة دحر الانقلاب وهزيمة المشاريع السياسية المعادية لليمن، مستخدمة أشكالاً متنوعة من الممارسات النضالية في الميدان وتطوير الأدوات السياسية المناسبة لترقية دورها الوطني وتمكينها من الإسهام في صياغة المستقبل”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات “المشاورات اليمنية في الرياض”، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية (عيدروس قاسم الزُبيدي، طارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة) بجانب كل من: سلطان بن علي العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وفرج سالمين البحسني، وعثمان حسين مجلي.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن معهم سلما أو خوض قواتها مجتمعة معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.