بينها الرواتب .. ٢٧ يوما تفصل اليمنيين عن بشرى تحقق كبرى امانيهم (تفاصيل سارة)

الاول برس- خاص :

تحمل الايام القليلة القادمة بشرى حقيقية وسارة لجميع اليمنيين بلا استثناء في عموم محافظات الجمهورية بتحقق كبرى امانيهم العامة والمشتركة اخيرا، وانفرج كربهم بانزياح أهم اسباب معاناتهم المريرة التي دفع تفاقمها قرابة 80 % منهم إلى الفقر المدقع وانعدام القوت ومواجهة الجوع جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي.

اكدت هذا مصادر سياسية واقتصادية ومدنية، زفت الى جميع اليمنيين بلا استثناء بشرى سارة انتظروها طويلا عن توصل المفاوضات الجارية على اعلى مستوى بين مختلف اطراف الحرب برعاية المجتمع الدولي، إلى اتفاق مبدئي على استئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة دون استثناء وانتظام صرفها في موعيدها اعتبارا من بداية العام المقبل.

وكشف رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، احدى منظمات تكتل مدني واسع، الشيخ عبدالعزيز العقاب، أن مختلف اطراف الحرب اتفقت اخيرا وبضغوط مدنية ودولية على آلية لاستئناف دفع وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بجميع المحافظات دون استثناء من الايرادات العامة للدولة ووفق كشوفات الخدمة المدنية للعام 2014.

موضحا أن رواتب موظفي الدولة ستصرف وفق كشوفات 2014 كاملة. وقال: “سنتجاوز كل محاولات العرقلة والحجج الواهية والتي تهدف الى التغطية على الأسماء الوهمية ويخشى أصحابها من إنكشافها أو فقدان عائداتها التي كانوا يستلمونها”. مردفا: “لذلك نقولها وبكل ثقة ستصرف الرواتب ووفق الموارد التي كانت تدخل في الموازنات السابقة”. لاندلاع الحرب.

ويتزامن هذا الاعلان، مع تسريب مصادر دبلوماسية نتائج المفاوضات الجارية برعاية المبعوث الاممي الى اليمن بشأن تمديد الهدنة لستة اشهر قادمة “وتوصل مختلف اطراف الحرب إلى اتفاق على تحييد الملفين الاقتصادي والانساني وايرادات الدولة وآلية لاستئناف صرف رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء وانتظام مواعيدها”.

يأتي هذا في وقت تسببت الحرب في معاناة مريرة لجميع اليمنيين وتوقف صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي عقب نقل البنك المركزي الى عدن في سبتمبر 2016، وتأخر صرفها وعدم انتظام مواعيدها لنحو 500 الف موظف في عدن ومحافظات سلطة مجلس القيادة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وبقيت الحكومة تصر على التزام جماعة الحوثي الانقلابية بدفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها من الايرادات الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية التي تسمح بدخولها ميناء الحديدة. لكن الجماعة بقيت تبرر عدم التزامها باتفاق السويد (ستوكهولم) بأن “رمزية ايراداتها الجمركية والضريبية لا تغطي مبلغ رواتب الموظفين” الذين اكتفت بمنحهم نصف راتب بين الحين والاخر”.

في المقابل، ظل الحوثيون يطالبون الحكومة المعترف بها بدفع رواتب جميع موظفي الدولة بلا استثناء. ويتشدقون بأن “رواتب الموظفين ظلت تدفع من عائدات النفط والغاز التي تشكل 90% من موازنات الدولة قبل اندلاع الحرب”. وعمدوا مؤخرا للضغط على مجس القيادة والحكومة باستهداف سفن شحن وتصدير النفط اليمني في موانئ الضبة والنشيمة بشبوة وحضرموت.

يشار الى ان اجمالي موظفي الدولة حسب كشوفات وزارة الخدمةالمدنية للعام 2014 يبلغ (1.528.780) موظفا وموظفة منهم (776.128) في القطاع المدني العام المختلط و(752,652) في القطاعين الامني والعسكري. ويتركز الخلاف على استبعاد العسكريين واستثناء الامنيين ذي الوظائف المدنية (الاحوال الشخصية والجوازت وغيرها).