هام جدا .. مستجد كبير في مفاوضات استئناف صرف رواتب جميع الموظفين (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

طرأ مستجد كبير في المفاوضات الجارية برعاية المبعوث الاممي إلى اليمن وسفراء الدول العشر، لتمديد الهدنة ستة اشهر، وتحييد الملفين الاقتصادي والانساني عن الحرب، واستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، وانتظام مواعيد صرفها، من الايرادات العامة للدولة، وبموجب كشوفات رواتب ثابتة متفق عليها. وفق ما كشفته مصادر سياسية ومدنية، مساء الاربعاء.

وكشفت المصادر السياسية والاقتصادية والمدنية المتطابقة، عن اخر مجريات المفاوضات، وتجاوز الاختلاف بشأن اسماء ووظائف المستحقين للرواتب من موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها، في المناطق المحررة والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، والتباحث الجاري بشأن الايرادات العامة للدولة وآلية صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة بعموم الجمهورية، دون استثناء.

من بين أبرز هذه المصادر، رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، إحدى منظمات التكتل المدني الضاغط بشأن ايجاد اتفاق لاستئناف صرف رواتب الموظفين، الشيخ عبدالعزيز العقاب، الذي أكد مجددا توصل مختلف الاطراف إلى اتفاق مبدئي على استئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة بمختلف المحافظات وفق كشوفات وزارة الخدمة المدنية للعام 2014م.

وقال الشيخ عبدالعزيز العقاب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر “تويتر”، الاربعاء: “نتابع قضية الرواتب عن كثب ونحذر أي طرف من السعي الى العرقلة خاصة بعد أن تم الإتفاق على الصرف وفق كشوفات ٢٠١٤م وحسب الموارد في موازنة الرواتب لتلكم الفترة”. لكنه كشف في الوقت نفسه عن محاولات لعرقلة سير تنفيذ الاتفاق وعن توجه لكشفها.

مضيفاً، في تحذير صريح وغير مسبوق لأي طرف من الاطراف ذات العلاقة، يسعى لعرقلة تنفيذ الاتفاق او التلكؤ في تنفيذه من خلال افتعال اي عراقيل: “نؤكد بأننا سوف نكشف من سيسعى للعرقلة أو المماطلة وابلغ الجميع أنه يجري الترتيب لمؤتمر وحملة دولية لكشف المتلاعبين بهذه القضية”. حسب تأكيده، ما أعتبر تطورا لافتا في مسار هذا الملف الشائك منذ قرابة سبع سنوات.

يأتي هذا عقب ثلاثة ايام على كشف رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، الشيخ عبدالعزيز العقاب، عن محاولات -لم يسم اطراف ممارستها- تسعى إلى عرقلة تنفيذ اتفاق استئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة، في تغريدة له الاثنين، قال فيها: “رواتب الموظفين الحقة والواجبة يتم عرقلة صرفها رغم انها وفق كشوفات ٢٠١٤م وحسب الموارد في موازنة الرواتب”.

وتابع العقاب قائلا: “في حين يتم تبديد المليارات في أعمال عبثية ومنح مخالفه ووظائف وهمية ويتم تبديد المساعدات والأعمال الإغاثية والبرامج المتعددة والموظفين المستحقين خارج الحسبة!”. مختتما تصريحه المفاجئ لعشرات الملايين من المواطنين الذين استبشروا باعلانه مطلع الاسبوع عن التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف رواتب جميع الموظفين، قائلا: “أليس ان ذلك اكبر جريمة”.

وكان رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، احدى منظمات تكتل مدني واسع، يبذل مساعٍ لإيجاد تسوية لاستئناف صرف رواتب موظفي الدولة، أعلن السبت أن مختلف اطراف الحرب اتفقت اخيرا وبضغوط مدنية ودولية على آلية لاستئناف دفع وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بجميع المحافظات دون استثناء من الايرادات العامة للدولة ووفق كشوفات متفق عليها.

موضحا أن الاتفاق قضى باستئناف صرف رواتب موظفي الدولة وفق أخر كشوفات العام 2014م قبل اندلاع الحرب. وقال: “سنتجاوز كل محاولات العرقلة والحجج الواهية والتي تهدف الى التغطية على الأسماء الوهمية ويخشى أصحابها من إنكشافها أو فقدان عائداتها التي كانوا يستلمونها”. مردفا: “لذلك نقولها وبكل ثقة ستصرف الرواتب ووفق الموارد التي كانت تدخل في الموازنات السابقة”.

وتزامن هذا الاعلان لرئيس منظمة فكر، الشيخ عبدالعزيز العقاب مع تسريب مصادر دبلوماسية نتائج المفاوضات الجارية برعاية المبعوث الاممي الى اليمن بشأن تمديد الهدنة لستة اشهر قادمة “وتوصل مختلف اطراف الحرب إلى اتفاق على تحييد الملفين الاقتصادي والانساني وايرادات الدولة وآلية لاستئناف صرف رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء وانتظام مواعيدها”.

في المقابل، تتفاقم التداعيات الانسانية للحرب، وتسببها في معاناة مريرة لجميع اليمنيين وتوقف صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي عقب نقل البنك المركزي الى عدن في سبتمبر 2016، وتأخر صرفها وعدم انتظام مواعيدها لنحو 500 الف موظف في عدن ومحافظات سلطة مجلس القيادة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وبقيت الحكومة تصر على التزام جماعة الحوثي الانقلابية بدفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها من الايرادات الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية التي تسمح بدخولها ميناء الحديدة. لكن الجماعة بقيت تبرر عدم التزامها باتفاق السويد (ستوكهولم) بأن “رمزية ايراداتها الجمركية والضريبية لا تغطي مبلغ رواتب الموظفين” الذين اكتفت بمنحهم نصف راتب بين الحين والاخر”.

لكن الحوثيون في المقابل، يصرون على مطالبة الحكومة المعترف بها بدفع رواتب جميع موظفي الدولة بلا استثناء. ويتشدقون بأن “رواتب الموظفين ظلت تدفع من عائدات النفط والغاز التي تشكل 90% من موازنات الدولة قبل اندلاع الحرب”. وعمدوا مؤخرا للضغط على مجس القيادة والحكومة باستهداف سفن شحن وتصدير النفط اليمني في موانئ الضبة والنشيمة بشبوة وحضرموت.

وفي هذا السياق، جدد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في خطاب له الأربعاء، اشتراط “رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واستئناف صرف رواتب الموظفين لتمديد الهدنة”. متهما التحالف والحكومة بـ “الاستمرار في رفض صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز”، وملوحا باستئناف استهداف المنشآت الاقتصادية والنفطية لدول التحالف، بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

يشار الى ان اجمالي موظفي الدولة حسب كشوفات وزارة الخدمة المدنية للعام 2014 يبلغ (1.528.780) موظفا وموظفة منهم (776.128) في القطاع المدني العام المختلط و(752,652) في القطاعين الامني والعسكري. ومن بين ابرز نقاط الاختلاف، تشديد الحكومة على استبعاد العسكريين، وطرح الحوثيين استثناء الامنيين ذوي الوظائف المدنية (الاحوال الشخصية والجوازت وغيرها).

نتابع قضية الرواتب عن كثب ونحذر أي طرف من السعي الى العرقلة خاصة بعد أن تم الإتفاق على الصرف وفق كشوفات ٢٠١٤م وحسب الموارد في موازنة الرواتب لتلكم الفترة ونؤكد بأننا سوف نكشف من سيسعى للعرقلة أو المماطلة وابلغ الجميع أنه يجري الترتيب لمؤتمر وحملة دولية لكشف المتلاعبين بهذه القضية

— Abdulaziz Al Oqab عبدالعزيزالعقاب (@abdulaziz_a76) December 6, 2022