الخلافات بين «الإنتقالي الجنوبي» و«السعودية» بلغت ذروتها…  الإنتقالي خارج المعادلة

تصاعدت حدة التوترات بين المملكة العربية السعودية وبين ما يعرف بـ” المجلس الانتقالي الجنوبي”، وسط احتمالات على خلفية الخلاف على عدة نقاط اعتبرها الانتقالي الجنوبي غبنًا في حقه، ومصادرة نفوذه.

وأفادت مصادر مسؤولة أن « الخلاف بين الرياض والانتقالي الجنوبي، يعود إلى إيقاف مرتبات الجناح العسكري التابع للمجلس المتمثل في ما يعرف بـ”الحزام الأمني” الذي تم ضمه مؤخرًا إلى وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية بموجب اتفاق الرياض، الذي رعته السعودية بين حكومة هادي والمتمردين عليها».

وأضافت المصادر أن «الانتقالي الجنوبي ما يزال متشككا في نية السعودية قصقصة أجنحته عقب إصرارها على استبعاد وشطب أسماء بعض العسكريين من كشوفات “الحرام الأمني” وفرض الاملاءات عليه من قبل السعودية، وهو ما اعتبره الانتقالي غبنًا في حقه، ومقدمة لفرض الوصاية الكاملة عليه».

ويتكون الجزام الأمني من نحو 10 آلاف مقاتل، غير نظامي، من أصل 90 ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية الأخرى التي أنشأتها الإمارات ودربتها عقب سيطرتها على المحافظات الجنوبية، بمعزل عن الجيش الوطني ووزارة الدفاع، لخدمة أجندتها في اليمن. كما أن مرتباتها ومهامها كانت تأتي مباشرة من الإمارات.

وفي اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بين الرئيس هادي والانتقالي الجنوبي برعاية السعودية، تضمن في أحد بنوده ضم التشكيلات العسكرية الموالية للإمارات في الجنوب إلى كشوفات وزارة الدفاع اليمنية، والسماح للسعودية بدور أكبر في الجنوب، بدلا من الامارات التي قررت الانسحاب الجزئي من اليمن تاركة مهمة حماية مصالحها لوكلائها المحليين في عدن ومحافظات جنوب اليمن.