“اتفاقية سرية” لبرنامج الإعمار السعودي هدفها السيطرة على منافذ اليمن والتحكم بثرواته
“اتفاقية سرية” لبرنامج الإعمار السعودي هدفها السيطرة على منافذ اليمن والتحكم بثرواته
الأول برس|
نشر الأكاديمي اليمني، عادل الشجاع، “اتفاقية” بين الحكومة اليمنية والبرلمان من جهة، والسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، مؤكداً أن التوقيع عليها يكفي لشنق رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
وقال الشجاع، في منشور له على صفحته في “فيسبوك”، إن الاتفاقية تبيح اليمن مقابل الوهم، مخاطباً رئيسي الحكومة والبرلمان : هل فعلا تم التوقيع على أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟، وهي اتفاقية إهانة واحتقار للحكومة اليمنية.
وانتقد الشجاع الاتفاقية وأورد تفاصيلها، مؤكداً أنها تضمنت اشتراطات مجحفة وغير قانونية، وليس لها علاقة بإعادة الإعمار، وتعطي الجانب السعودي حق التحكم في كل شيء دون أي صلاحية للحكومة اليمنية، كما تطالب بمنح البرنامج السعودي الأراضي والعقارات لإقامة المشاريع التنموية ليصبح مالكا رئيسياً لهذه الأرض.
وتابع: للأسف الحكومة تتعامل مع اليمن كصفقة عقارية، لذلك يظهرون مدى تدني قيمة المسؤول الحكومي، وتساءل مخاطباً الوزراء: هل أنتم شركاء في هذه البيعة، أم أن معين عبد الملك هو الذي أدار الصفقة بمفرده؟ والسؤال أيضا للبرلمانيين، هل أنتم شركاء بهذا السكوت ، أم أن سلطان هو الذي غطى على هذه الصفقة بمفرده؟.
واختتم الشجاع بالقول: إن الأوطان لا تباع، ولن يفرط الشعب اليمني بوطنه حتى لو كان الثمن إعمار اليمن بالسبائك الذهبية وليس بالخرسانة المسلحة؛ إن اليمن ليست للبيع ولا للمساومة، ومالم نرضاه من إيران فلن نقبله من غيرها.
من ناحيته أنكر مجلس النواب التوقيع على الاتفاقية، وهاجم في سلسلة تغريدات على “تويتر”، الأكاديمي عادل الشجاع، لكنه اعترف أن الاتفاقية “وقعت بالأحرف الأولى بين البرنامج السعودي ووزارة التخطيط في اليمن ولم تعرض على مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة”.
ويخشى اليمنيون أن تكون الاتفاقية غطاء قانونياً للأعمال المشبوهة التي تقوم بها السعودية في اليمن، خصوصاً في محافظة المهرة، وأنها قد تستخدم للسيطرة على المنافذ البرية والموانئ البحرية وأنابيب النفط التي تعتزم السعودية تمريرها في المحافظة.