الحوثيون يسمحون للأمم المتحدة بالوصول لناقلة صافر والحكومة تشكك (تفاصيل)
الحوثيون يسمحون للأمم المتحدة بالوصول لناقلة صافر والحكومة تشكك
الأول برس – متابعة خاصة:
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين في الأمم المتحدة، قولهما: إن “جماعة الحوثي وافقت على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة نفط مهجورة يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني”.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري: إنها “تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات”.
حسب وكالة الانباء البريطانية رويترز، فإن المصدرين في الامم المتحدة أكدا أن “جماعة الحوثي والتي تسيطر على المرفأ بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة”.
وتناقش الأمم المتحدة أيضا مع الطرفين المتحاربين في اليمن ترتيب بيع النفط الخام وتقسيم إيراداته بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية وجماعة الحوثي التي أطاحت بها من الحكم وأخرجتها من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.
في المقابل، شكك وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، في جدية إعلان الحوثيين موافقتهم على السماح لفريق أممي بالوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالبحر الاحمر.
وقال لدى لقائه مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، يوم الأحد: إن “الحوثيين وكالمعتاد يلجؤون دائما للمراوغة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي وذلك بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وصيانته”.
مضيفا: إن المطلوب “ليس فقط الموافقة على السماح بوصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الخزان بل ايضا وهو الأهم إلزام الحوثيين بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط”.
وأوضح وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن “الحكومة قد وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأممي الشهر الماضي، يشمل ثلاث مراحل وهي السماح للفريق الأممي بالفحص والتقييم، وأيضا عمل الصيانة والإصلاحات العاجلة من اجل تفريغه، ومن ثم نقل الخزان والتخلص منه”.
يشار إلى أن جماعة الحوثي تؤكد خطورة الاثار المترتبة على استمرار وضع خزان صافر على ماهو عليه واحتمال تسرب نفطه وكارثية آثاره البيئية والاقتصادية، لكنها تصر على توزيع عائدات بيع النفط المخزون في الخزان على البنك المركزي في صنعاء وعدن لمرتبات الموظفين.