شاهد .. “الانتقالي” يستكمل مصادرة المؤسسات الحكومية الايرادية في عدن وأصولهما وهذا هدفه التالي

الاول برس – متابعة خاصة:

يواصل ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، التابع للإمارات، مصادرة المؤسسات الايرادية الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد مصادرته المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة النفط اليمنية، بدأ التوجه نحو مؤسسة موانئ خليج عدن، للسيطرة عليها.

مصادر في “الانتقالي” كشفت عن بدء محافظ عدن وأمين عام الانتقالي، أحمد حامد لملس، بدراسة تغيير رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، المُعين من الشرعية، وإعادة تشكيل هيئة إدارة الموانئ المعطلة جراء القرار السعودي بوقف تصاريح دخول البواخر إلى ميناء الحاويات.

وحسب مراقبين، فإن “هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي المجلس الانتقالي إلى نسف اتفاق الرياض وفرض ما يسميه الادارة الذاتية للجنوب، من خلال السيطرة على ما تبقى من مؤسسات اقتصادية إيرادية استراتيجية في المحافظة، مع اشتداد حدة الخلافات بين السعودية والامارات”.

تأتي هذه الخطوة عقب يومين، على اقتحام مليشيا الانتقالي مقر شركة النفط وفرض المدير المعين من الانتقالي صالح الجريري بالقوة، رغم اصدار رئيس الحكومة مذكرة بالغاء قرار محافظ عدن بتكليفه، باعتباره غير مخول ولم يصدر قرار جمهوري بتعيينه، وفقا للدستور والقوانين.

ووفقا لنقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية في عدن، التي نظمت احتجاجات، فإن المدير المعين من الانتقالي، صالح الجريري يشغل منصب المدير المالي لشركة البسيري النفطية المنافسة وأحد كوادر المجلس الانتقالي، ويأتي ضمن مخطط خصخصة الشركة ومصادرتها”.

سبق هذا الاقتحام، اقتحام مماثل للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في عدن، وفرض مليشيا الانتقالي المدير المعين من أمين عام المجلس ومحافظ عدن احمد لملس، بالمخالفة للدستور والقوانين التي تنص على ان تعيين رؤساء المؤسسات السيادية يتم بقرار من رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا، دانوا استمرار تصعيد “المجلس الانتقالي” واجراءاته الاستفزازية وتعييناته المخالفة للقانون واتفاق الرياض، وحذروا من رد دولي حاسم يضع حدا للتصعيد في جنوب اليمن من جانب الانتقالي الجنوبي وتقويضه امن ووحدة اليمن.