شاهد .. السعودية توكل للامارات حل هذه الملفات الشائكة “الخلافية” في مجلس القيادة الرئاسي (تفاصيل + وثيقة)

الاول برس – ابوظبي:

أوكلت المملكة العربية السعودية بعد تسويتها بعض التباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي، لدى زيارة رئيسه واعضائه للمملكة خلال الايام الثلاثة الماضية، عددا من الملفات الشائكة والخلافية بين اعضاء المجلس إلى الامارات لتسويتها مع الاطراف الموالية لها، ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، والنظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، وومثليه داخل المجلس الرئاسي.

وغادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء المجلس المملكة، الجمعة، متجهين إلى الامارات، حيث جرى استقبالهم في العاصمة الاماراتية ابوظبي، لطرح ما نشب من خلافات داخل المجلس من جانب “المجلس الانتقالي الجنوبي” اثارها تسريب وثيقة لمحضر اجتماع امانته العامة وتوصياتها لرئاسة الانتقالي بخطوات خطيرة.

تظهر الوثيقة المسربة اجتماعات ومكائد المجلس الانتقالي الذي يسعى لافشال تشكيل ومهام مجلس القيادة الرئاسي، بمزاعم “مواجهة كل التحركات التي تستهدف شعب الجنوب العربي” حسب تعبير الوثيقة، دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء المجلس إلى مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء، إلى السعودية.

وكشفت الوثيقة وهي لمحضر اجتماع الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن إقرار قيادات “الانتقالي” توصيات وتوجهات خطيرة، تسير باتجاه سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظات الجنوبية فور استكمال بناء مؤسسات الدولة فيها، وانهاء ازمات الخدمات والعملة واسعار السلع والمشتقات النفطية، وغيرها مما تعانيه عدن والمحافظات المحررة.

تلخصت توصيات اجتماع أمانة “المجلس الانتقالي” الجمعة 24 ابريل، لهيئة رئاسة المجلس في “التعميم على الجهات المختصـة في مصـلحة الأحوال المدنية ومصلحة الهجرة والجوازات بالتحري الشـديد عند اصدار أي وثائق ثبوتية لأي شخص حتى يتم التأكد بانه من أبناء الجنوب. الاهتمام بوضـع أبناء الجنوب في المراكز الهامة التي تحول دون تنفيذ الخطط المعادية”.

وكذا “التنسيق مع القيادات الأمنية الذين ينتمون للجنوب في جميع المحافظات لمتابعة النشاط المعادي وتشكيل لجان لمنع الأنشطة المذكورة بالتعاون مع أبناء الجنوب والعمل على عدم بيع الأراضـي والمنازل أو استئجار المنازل والشقق لمن هم من خارج المحافظات الجنوبية. توجيه وسائل الاعلام الجنوبية بتوعية المواطنين بجميع الأنشطة التي يحاول العدو من خلالها إعاقة مشروع استقلال الجنوب”.

كما تضمنت توصيات الامانة العامة للمجلس الانتقالي، بحسب وثيقة محضر الاجتماع المسربة “الحد من التواجد والتحركات واللقاءات للقيادات الشمالية في داخل المجتمع الجنوبي. واقتصار تواجدهم في المقرات الرسمية والفنادق ووضعهم تحت الرقابة الازعاجية”. وفق وصف الوثيقة، في اشارة ضمنية إلى تكثيف استهداف هذه القيادات بالحملات الاعلامية التحريضية.

تزامن هذا الاجتماع، مع اقتحام مليشيا “الانتقالي” قاعة انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن وتعمد عناصر ثلاث نقاط تابعة لمليشيات الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، ايقاف مواكب عضوي مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وفرج البحسني، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وتفتيش سياراتهم، متجاهلة صفاتهم الرسمية وما توجبه من تعامل.

وأفادت المصادر السياسية والاعلامية، بأن “القائمين على نقاط تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي، استوقفوا مواكب عضوي مجلس الرئاسة ورئيس مجلس النواب، وطلبوا هواتف كل من عثمان مجلي وفرج البحسني والشيخ سلطان البركاني، وامتنعا عن اعادتها لهما، قبل ان يتدخل سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وتصدر توجيهات حازمة”.

منوهة بأن “رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وعدد من اعضاء المجلس غادروا مطار عدن عقب هذا الاستفزازات المتعمدة من جانب مليشيات المجلس الانتقالي، بالتزامن مع مغادرة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وأعضاء في المجلس، الجمعة، على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية وأخرى تابعة لسلاح الجو السعودي”.

وتشن قيادات في “المجلس الانتقالي” حملة تحريض ضد استقبال مجلس القيادة الرئاسي ومجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبين بـ “طرد مسؤولي اليمن من عاصمة الجنوب” حسب تعبيرهم، بالتزامن مع مواقف مماثلة عبرت عنها رسالة رسمية رفعها قائد الوية “الاحزمة الامنية” التابعة للمجلس الانتقالي إلى رئيس الاخير عيدروس الزبيدي.

تتابعت هذه الاستفزازات من جانب “المجلس الانتقالي” وفصائل مليشياته، عقب يومين على تأدية مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، اليمين الدستورية؛ امام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والمبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.