الريال ييدأ هرولة “السقوط الكبير” أمام الدولار ومصرفيون يكشفون ماسيحدث نهاية الاسبوع (تفاصيل)

الأول برس – خاص:

يواصل الريال اليمني الهرولة نحو “الانهيار الكبير أمام الدولار”، التي سبق أن حذر منها خبراء اقتصاديون، متجاوزا سقف الـ 700 ريال للدولار إلى 730 ريالا للدولار، خلال أقل من يومين، وباتجاه 1000 ريال للدولار.

ودفع انهيار قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الامريكي والريال السعودي، عددا كبيرا من شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، إلى وقف عملها، الأحد، تجنبا لمزيد من الارتفاع والخسائر.

خبراء ومحللون اقتصاديون أكدوا أن انهيار الريال في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لجماعة الحوثي الانقلابية، وتفاوت اسعار الصرف بينهما يفاقم من أزمات اليمنيين ويضاعف اسعار السلع الغذائية.

وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي التباين الكبير في أسعار الصرف للريال مقابل العملات الأجنبية وفي مقدمتها (الدولار والريال السعودي) بين مناطق الشرعية والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.

مؤكدين أن “سعر بيع الدولار في مدينة عدن وصل الى 730 ريالا يمنيا، وسعر بيع الريال السعودي إلى 191 ريالا يمنيا، في حين يباع الدولار في صنعاء بـ 604 ريالات للدولار والريال السعودي بـ 159 ريالا يمنيا”.

وتوقع مراقبون ماليون اتساع فارق الصرف الذي وصل لأكثر من 115 ريالا يمنيا في سعر الدولار وقرابة 32 ريالا في سعر الريال السعودي، نتيجة تركيز السيولة النقدية للريال اليمني في مناطق الشرعية وشحها بمناطق الحوثي.

لافتين إلى أن “تركز السيولة بمناطق الشرعية أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنية والعكس في مناطق الانقلابيين التي تعاني من شحة في السيولة النقدية للريال اليمني، نتج عنه انخفاض الطلب على العملات الأجنبية”.

وأثار الفارق الكبير لسعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية في عدن وصنعاء، “استياء وتذمرا كبيرا ساد العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، بسبب ارتفاع أسعار السلع؛ جراء تصاعد سعر الدولار والريال السعودي.

محمد سعيد، عامل بالاجر اليومي في عدن كان يرسل مصاريف لأهله الساكنين في ريف محافظة اب بشكل شهري، لكنه اوقف الإرسال مع ارتفاع اسعار التحويلات بين مناطق عدن وصنعاء لعجزه عن دفعها وانعدام عدالتها.

وأصبح “محمد” كمئات الآلاف غيره، يبحث ويبذل كل جهده للبحث عن عملة نقدية قديمة مقبولة التداول في مناطق الحوثي ليرسلها بالطريقة التقلديه لأهله عبر المسافرين وإن كانت هذه الطريقة بطيئة وأمانها منعدم في أوقات كثيرة.

شركات صرافة وتحويل أموال أكدت وقف عملياتها بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف. وأوضحت أن “تجارا يشترون السعودي في صنعاء 158 ريالا ويحولون التزاماتهم الجمركية إلى عدن بسعر البيع 190 ريالا”.

وحذر مراقبون ماليون ومصرفيون من “نتائج واثار كارثية على القطاع المصرفي لاستمرار انهيار قيمة الريال اليمني واتساع فارق سعر الصرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لمليشيا جماعة الحوثي الانقلابية”.

مؤكدين أن “استمرار انهيار قمية الريال اليمني واتساع فارق سعر الصرف بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين دون تدخل عاجل من البنك المركزي في عدن، يعني ان الدولار سيباع بألف ريال في المناطق المحررة نهاية الاسبوع”.

من جهتهم، يتفق خبراء اقتصاديون من مختلف التيارات السياسية في تشخيص 5 أسباب رئيسة لتسارع انهيار قيمة العملة الوطنية، يرون في معالجتها حلولا مطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن انقاذه، ويوجزونها في التالي:

1: استغلال فارق سعر الصرف من قبل بعض المضاربين بالعملة

حسب مراقبين وعاملين في القطاع المصرفي، نتيجة لوجود فارق سعر الصرف استغل بعض الصرافين الناشئين وبعض المواطنين الذين لديهم سيولة نقدية مخزنة في شراء العملات الاجنبية من مناطق صنعاء ثم تحويلها عبر شركات الصرافة والبنوك لمناطق الشرعية بغرض بيعها والاستفادة من فارق سعر الصرف.

وبالتالي استغلال شبكات التحويلات والبنوك ما سبب خسائر كبيرة لشبكات التحويلات والبنوك، يؤكد خبراء أنها ستتفاقم في حال استمر الوضع على ماهو عليه وستجبر كثيراً من مؤسسات التحويلات المالية على تكبد الخسائر وإحتمالية إفلاسها ستكون كبيرة.

2: ارتفاع مبالغ عمولات التحويلات المالية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي

نتيجة للاثر الاول ومحاولة كثير من شركة الصرافة تجنب استغلالها من المضاربين بالعملات، اضطرت لرفع عمولات التحويلات المالية بنسبة تساوي فارق سعر الصرف بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثي ولتغطية تكاليف نقل وتوفير السيولة في مناطق سيطرة الحوثي، في حين لم تشهد الاخيرة رفع عمولات التحويلات المالية منها إلى المناطق المحررة.

3 : ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة نتيجة ارتفاع عمولات التحويلات

يفيد تجار المواد الغذائية في عدن، بأنهم يشترون بعض البضائع والمواد من صنعاء ويضطرون لإضافة ما يعادل عمولات التحويل على اسعار المواد والبضائع المشتراة، ما سبب كسادا كبيرا لبضائعهم وعزوف الناس عن شرائها لارتفاع اسعارها، واضطرهم لتقليص نشاطهم وإغلاق أقسام البضائع المشتراة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

4 : انعدام قدرة الكثير من المواطنين والمحتاجين على إرسال الاموال من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثي.

6 : دور البنك المركزي في ضبط اسعار الصرف

الدور السلبي للبنك المركزي في عدم ضبط اسعار الصرف وعمليات المضاربة بالعملة، واجراءات منع تداول العملة النقدية بالريال اليمني سواء النقدية القديمة أو الجديدة، كلها اسباب فاقمت المشكلة ولم تحلها، ويتحمل مسؤوليتها البنك المركزي في عدن بحكم أنه صاحب السلطات الضابطة والحاكمة لكل ما يتعلق بالعملة النقدية وأسعار الصرف للعملات الاجنبية.

ونتيجة لهذا الدور السلبي، اتخذت شركات الصرافة والبنوك اجراءاتها الخاصة وبما هو متاح لها والمتمثل في رفع عمولات التحويلات المالية لتغطية خسائرها ولمنع عمليات المضارب بالعمله الاجنبية عبر انظمتها وفروعها، وهو حل نتج لغياب حلول البنك المركزي وعدم تدخله في ضبط اسعار الصرف.

إلى ذلك.. ننشر لمتابعينا أخر ما وردنا من المصادر اسواق الصرافة من تحديث أسعار الشراء والبيع للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي:

* أسعار الصرف في عدن

الدولار الاميركي

شراء: 720

بيع: 725

الريال السعودي

شراء: 187

بيع: 189

* اسعار الصرف في صنعاء

الدولار الاميركي

شراء: 603

بيع: 604