قيادات بوزارة الدفاع تنتقد قرارات “مريبة” لرئيس الاركان وتحذر من تبعاتها (تفاصيل)
قيادات بوزارة الدفاع تنتقد قرارات “مريبة” لرئيس الاركان وتحذر من تبعاتها
الأول برس – خاص:
انتقدت قيادات في دوائر وزارة الدفاع قرارات وتوجيهات لرئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اعتبرتها “تعسفية ومريبة تنطلق من معايير حزبية” ولا تخدم وحدة الجيش وتماسك صفوفه، محذرة من “تبعاتها الخطيرة”.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع: إن “قيادات الوزارة مستاءة من قرارات رئيس هيئة الاركان بإقالات غير مبررة لقيادات عسكرية وطنية مشهود لها بالكفاءة والاخلاص وتعيين مقربين للفريق صغير بن عزيز ومن اقربائه وانسابه واصهاره”.
مضيفة: إن “قرارات الفريق صغير بن عزيز كقرار إقالة قائد اللواء ١٣ في قوات الجيش الوطني بمأرب العميد علي حوري وتعيين العميد عبده محسن الرماح خلفا له في قيادة اللواء، تزعزع تماسك لحمة الجيش الوطني وتخدم تفكيكه”.
وتابعت: “ليست المرة الاولى، وسبق أن أصدر رئيس هيئة الأركان العامة عددا من قرارات الإقالة والتوقيف بحق قيادات عسكرية وضباط في الجيش الوطني واستبدالها بشخصيات مقربة له أو من اقربائه، معروفة بولائها للإمارات”.
المصادر العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ذكرت مِن بين “القرارات المريبة” للفريق صغير بن عزيز “قرار تخفيض مخصصات الجيش الوطني من المشتقات النفطية في عدد من جبهات القتال المشتعلة، ومنها جبهتي العبدية وماهلية”.
مضيفة: إن “جبهتي العبدية وماهليه تعانيان عجزا كبيرا في المحروقات لدرجة توقف عدد من الأطقم العسكرية بسبب نفاد الديزل والبترول”. معتبرة “صدور قرار تخفيض مخصصات محروقات الجيش في هذا التوقيت قرارا مريبا”.
ونقلت وسائل إعلام، الاربعاء، عن مصادر عسكرية ميدانية في مارب “مطالبة قيادات في الجيش وزارة الدفاع والسلطة المحلية في مارب بتدخل عاجل وإرسال امداد طارئ واسعافي بمادتي البترول والديزل لجبهتي العبدية وماهلية”.
المصادر العسكرية نوهت بأن “معظم قرارات التعين التي أصدرها الفريق الركن صغير بن عزيز منذ تصعيده لرئاسة هيئة الاركان بدفع اماراتي تسير في اتجاه إعادة تدوير قيادات النظام السابق والمضي في تمزيق اليمن ونهب ثرواته”.
وأوضحت أن “قيادات عسكرية وسياسية محسوبة على الشرعية وتنتمي لجناح المؤتمر الشعبي الموالي الامارات، تمثل خطرا حقيقيا وخنجرا غادرا في خاصرة الجيش الوطني والشرعية، لا يتوقف عن تسديد الطعنات لها من الخلف”.
مُرجعة هذا إلى ما سمته “نزعات انتقامية” قالت أنها “تسعى إلى تصفية حسابات سياسية مع القوى اليمنية المتهمة من قبل أسرة عفاش وأدوات النظام السابق بإزاحة نظام الرئيس السابق علي صالح من الحكم في ثورة فبراير ٢٠١١م”.
وكشفت عن اتهامات داخل دوائر وزارة الدفاع لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز بـ “تنفيذ مخطط إماراتي يسعى إلى إقصاء وتحييد القيادات الوطنية والكفوءة في مأرب واثباط معنويات منتسبي الجيش الوطني”.
يُشار إلى أن الإمارات لا تخفي موقفها العدائي من الشرعية والجيش الوطني، وسعيها الحثيث علنا إلى القضاء عليهما وقياداتهما، واستبدالهم بوكلائها في ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” ومليشيا طارق عفاش في الساحل الغربي”.