رئيس مجلس الحوثيين يعلن اقرار ذمة مالية على الهواء ويكشف عن ممتلكاته (تفاصيل)

رئيس مجلس الحوثيين يعلن اقرار ذمة مالية على الهواء ويكشف عن ممتلكاته

الاول برس – متابعة خاصة:

كشف رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” للحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط عن تحفظات لديه على اداء مكافحة الفساد، قائلا: “لديَّ مجموعة اعتراضات قدّمتها لهيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالذمة المالية؛ لأَنَّه لا زال فيها بعضُ الثغرات” من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الثغرات.

لكنه أعلن في المقابل وفي كلمة بثتها قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، على الهواء عن ممتلكاته، قائلا: “إذا قال صالح الصماد (سلفه في رئاسة المجلس) بألا مسكن لأولاده بعد شهادته إلا في مسقط رأسه، فأولادي لا يمكنهم أن يجدوا بيتاً حتى في مسقط رؤوسهم، لأن الطيران دمره في بداية العدوان” حسب زعمه.

وأقر بأن الوضع القائم في مناطق سيطرة جماعته “ليس صحيحا، ويجب اصلاحه”. ورغم إشارته إلى ما سماه “انعدام النهب للمليارات الذي كان سابقا”، إلا أنه أقر بوجود فساد و”اختلال يلزم إصلاحه سريعا بمكافحة حقيقية للفساد” و”إزالة أي عوائق” أمامها بما في ذلك رفع الحصانات و”دمج مؤسسات وتغيير قوانين”.

القيادي الحوثي قال في لقاء مع الاجهزة الرقابية: “وضعنا القائم ما هو على ما يرام سُمعة اليمن واضحة، بمعنى أن في اختلال، إحنا مقرين بهذا، في اختلال، في عوائق تحيل بيننا وبين إصلاح هذه الاختلالات؟. لا، ما في أي عوائق، الإرادَة السياسية موجودة، وأنا معكم”. مخاطبا مسؤولي جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد.

مضيفا: “قناعتي أن الوضع الماضي والقائم أيضاً غير صحيح، والدليل على ذلك أننا من أسوأ الدول تخلُّفاً، في مجال مكافحة الفساد”. وأردف: “هل في قانون يتعارض مع نسمو إليه ونطمح إليه؟. القانون مش قرآن ممكن نعدل أي قانون يعترض. المهم أن نوجد الرؤية التي تكافح الفساد بالإمْكَانات الموجودة لدينا”.

وتابع القيادي الحوثي مهدي المشاط، في اللقاء الذي بثته وسائل اعلام الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء: “الكل معني بمكافحة الفساد، ولا مشكلة في اعتماد دمج المؤسسات وحتى تغيير بعض القوانين التي تقف عائقا في وجه مكافحة الفساد”. متحدثا عن خيار دمج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

مُعرفا الفساد بأنه: “كل شيء يتنافى مع طبيعة البشر يعتبر فساداً، كل شيء يتنافى مع ما يريده الله لصلاح المجتمع يعتبر فسادًا، بمعنى أن هذا الفسادَ عنوانٌ شاملٌ وواسعٌ لا يقتصرُ على الإجراءاتِ المحصورة في هيئة مكافحة الفساد”. وأردف: “الكل معني بدءًا من المسؤول الأول وانتهاءً بهيئة مكافحة الفساد التي يكون لديها الحكم النهائي”.

يأتي هذا التوجه واللقاء، في وقت تتصاعد الاتهامات لجماعة الحوثي بنهب الايرادات العامة للدولة، في وقت ترد بأن “ما تبقى من ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها لا يتجاوز 10% لأن 90% من ايرادات الدولة كانت عائدات النفط والغاز”، حسب تعبير عضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” محمد علي الحوثي.