الامارات تحرم اليمن مليارات الدولارات بتعطيل اكبر مشروع استثماري (تفاصيل)

الامارات تحرم اليمن مليارات الدولارات بتعطيل اكبر مشروع استثماري

الاول برس – متابعة خاصة:

تواصل الإمارات حرمان اليمن والاقتصاد اليمني من مليارات الدولارات، بتعطيلها ما يوصف بأنه أكبر مشروع استثماري وصناعي في تاريخ اليمن، وسط مطالبات برلمانية للحكومة بموقف حاسم.

وطالب مسؤول حكومي وبرلماني، الاثنين 7 سبتمبر، الحكومة الشرعية بالضغط على التحالف لإخلاء القوات الاماراتية المتواجدة في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة (جنوب اليمن).

البرلماني شوقي القاضي، قال في تدوينة عبر ”تويتر“: إن “من جرائم الإمارات في اليمن أنها سيطرت على منشآة بلحاف الغازية في شبوة، منذ منتصف 2017، وجعلته ثكنة عسكرية وعطَّلته عن تصدير الغاز”.

مضيفا: تسبب هذا في “حرمان الاقتصاد اليمني من أحد أهم إيراداته”. متسائلاً: “أين موقف رئاسة الشرعية وحكومتها وبرلمانها؟ وأين موقف قائدة التحالف السعودية التي استدعت الإمارات وتسكت عن عبثها وجرائمها؟!”.

في السياق، طالب محافظ شبوة “بن عديو”، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، بمخاطبة التحالف بضرورة إخلاء المنشأة للبدء في تشغيلها، مؤكدا “جاهزية المنشآة الغازية فنيا وأمنيا للعمل”.

ويقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب حتى ساحل بحر العرب.

يعد ميناء “بلحاف” أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن، حيث كان يوفر إيرادات تفوق أربع مليارات دولار سنويا، رغم صفقة الفساد التي شابته خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عفاش وحرمت البلاد من ٣ اضعاف ايراداته.

وبدأ تشغيل ميناء بلحاف العام 2009، لكنه توقف في العام 2014م ومنذ تدخل الإمارات في اليمن تحت غطاء التحالف العربي حولت منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية ومنعت تصدر الغاز منها وما زالت تسيطر عليها رغم إعلانها الانسحاب من اليمن.

وإلى جانب منشأة بلحاف، تحتل الإمارات ثمانية مواقع اقتصادية: في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة عدن، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون.

أدى منع القوات التابعة للإمارات تشغيل تلك المواقع الاقتصادية الاستراتيجية، إلى تبديد الموارد العامة للدولة، واتساع رقعة التدهور الاقتصادي فضلًا عن إغراق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة.

وارتفع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات، بحسب بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف أواخر العام الفائت.