البنك المركزي في عدن يرفض ابتزازه ويوضح حقيقة استدعاء موظفين من بنك صنعاء الحوثي (بيان)
الاول برس – متابعة خاصة:
أصدرت إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بيانا هاما يوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن استدعاء البنك لموظفين يعملون في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.
وقالت إدارة البنك في بيانها إن “معياري الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وفي توزيع المهام، والنظام واللوائح الداخلية تحدد تنظيم مهام واختصاصات وصلاحيات الموظفين في المستويات الوظيفية المختلفة”.
مضيفة: “حرصت إدارة البنك المركزي منذ العام 2016م على رفع مستوى كوادرها وتعزيز فعاليتهم، وذلك من خلال العمل على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واختيار الانسب منهم لتسلم مهام جديدة”.
وتابع البيان: “قامت إدارة البنك ايضا باستدعاء نخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي السابق بصنعاء، والذين لعبوا دوراً هاماً في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله”.
وأكدت إدارة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أن الموظفين الذين جرى استدعاؤهم من المقر الرئيسي للبنك سابقا في صنعاء “تحمل هؤلاء الموظفين مخاطر عديدة مترتبة على انتقالهم لعدن وانحيازهم لصف الشرعية”.
منوهة بأن “جميع موظفيه في المقر الرئيسي – عدن يعملون بروح الفريق الواحد لاستكمال الخطوات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين الناشئة عن الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد”.
وقالت: إن “إدارة البنك المركزي تخوض في الوقت الحالي معركة شرسة للحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني ومواجهة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف والأطراف التي تسعى للاضرار بالأوضاع المالية والنقدية للبلاد لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة”.
إدارة البنك المركزي في عدن، جددت دعوتها الى “تحييد البنك المركزي عن المهاترات السياسية، والوقوف بجانبه في أداء مهامه واختصاصاته تحقيقاً للمصلحة العامة”. مهيبة بوسائل الإعلام “تحري الدقة والمهنية في نقل الاخبار بدلاً عن تداول الاخبار المغلوطة والتشويش على الرأي العام بمشاكل مفتعلة”.
ونفت “صحة ما تداولته وسائل الاعلام المحلية من ادعاءات واساءات بحق موظفي البنك”، مؤكدة في ختام بيانها أنها “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لمعاقبة الجهات التي تعمل على بث الاكاذيب بهدف ابتزاز البنك المركزي أو إرهاب موظفيه”.