يتزعمها ورق .. حملة تحريض مكثفة لنواب تهامة في البرلمان لاتخاذ هذا الاجراء (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

يتزعم النائب التهامي محمد ورق حملة تحريض واسعة لنواب تهامة في مجلس نواب الشرعية، والذين يبلغ عددهم عن الحديدة وحدها 34 نائبا، لتبني موقف مناؤئ للحكومة الجديدة، وحجب الثقة عنها.

وقال النائب البرلماني التهامي محمد ورق عن مديرية زبيد: إن الحكومة الجديدة جاءت مخيبة للآمال ولا تمثل اليمن الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني” حسب تعبيره. في اشارة لاستبعاد تهامة.

النائب محمد ورق، وهو رئيس مجلس تهامة الوطني، استنكر في تصريح صحفي ما سماه “اقصاء الشرعية إقليم تهامة من تشكيلة الحكومة الجديدة، على نحو غير مبرر بالمرة، يخالف مخرجات مؤتمر الحوار”.

وطعن ورق في شرعية الحكومة، بقوله: إن “عدم تمثيل تهامة في الحكومة الجديدة يعتبر إغتيالا لمخرجات الحوار الوطني الذي دعا إلى تمثيل جميع الأقاليم في أي حكومة جديدة، ولهذا نحن نعارض ونرفض”.

مضيفا في تصريحه الصحفي: إن “خلو الحكومة الجديدة من اي تمثيل لتهامة ومحافظات إقليمها، دليل قاطع على الاستمرار في سياسة تهميش واقصاء التهاميين، وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا”.

وأكد النائب التهامي في مجلس النواب، المؤيد للرئيس هادي، محمد ورق ان “مجلس تهامة الوطني وجماهيره الابية ترفض رفضا قاطعا حكومة لا يوجد فيها ممثل واحد لاقليم تهامة، ولذلك نعلن مقاطعتها”.

مختتما تصريحه الصحفي، بقوله: “نعلن رفضنا ومقاطعتنا لحكومة لا تعترف لنا بحق تمثيل بلادنا، ولن نقبل بأي قرارات او أي اجراءت تقوم بها هذه الحكومة التي لا تمثيل لنا فيها”. داعيا إلى “حجب الثقة عنها”.

وأصدر الرئيس هادي ليل الجمعة قرارا جمهوريا بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذا لاتفاق الرياض وآلية تسريعه، من 24 وزيرا برئاسة معين عبدالملك، توزعت حقائبها الوزراية بين شمال اليمن وجنوبه.

مثل المحافظات الشمالية في الحكومة الجديدة، المعلنة الجمعة، 11 وزيرا، بينما مثل المحافظات الجنوبية 13 وزير، بينهم 5 من “الانتقالي الجنوبي” وزيران يمثلان مكون حضرموت والائتلاف الوطني الجنوبي.

وجغرافيا، جرى توزيع حقائق الحكومة بواقع: 7 وزراء اقليم عدن، 6 وزراء اقليم حضرموت، و6 وزراء اقليم الجند(5 تعز+ 1 إب)، واقليم ازال 3 وزراء، واقليم سبأ وزيران، ولم يمثل اقليم تهامة بأي وزير.

ضمت حصة الرئيس هادي 4 وزارات سيادية، هي: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والمالية، بينما حصل تجمع الاصلاح على 5 وزارات، و4 للمؤتمر الشعبي، و2 للحزب الاشتراكي اليمني.

وحصل في المقابل، على وزارة واحدة كل من: التنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد السلفي، ومكون حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي. في حين خلت الحكومة من أي امرأة.

وتواجه الحكومة، حسب تأكيد رئيسها، تحديات كبيرة على مختلف المستويات، وبصورة اكبر ملفات الامن والاقتصاد والخدمات، والتي شهدت تدهورا كبيرا جراء منازعة “الانتقالي” للشرعية السلطة.