ورد الان .. اللجنة الاقتصادية العليا في عدن تعلق على الطبعة النقدية الجديدة وتتحدث عن “ضغوط قاهرة”

الاول برس – خاص:

علقت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، في العاصمة الاقتصادية عدن، على الطبعة النقدية الجديدة، من فئة 1000 القديمة وبتاريخ قديم، الواصلة إلى مينائي عدن والمكلا.

وقال مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا أن “اقدام الحكومة على اصدار 400 مليار من الطبعات النقدية الجديدة من فئة 1000 ريال النموذج القديم، اجراء اضطراري فرضته الظروف وضغوط كبيرة جدا”.

مضيفا: “اقترحت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة الامريكية في سياق دعم الشرعية بمواجهة مليشيا الحوثي وتقديمها الاستشارات، طباعة هذا المبلغ من النموذج القديم لفئة 1000 ريال لضرب الحوثيين”.

وتابع: “رأت الاستشارات الامريكية والبريطانية أن هذا الاجراء سيتجاوز مبرر حظر الحوثيين التعامل مع النماذج الجديدة من العملة اليمنية، وكذا سحب السيولة المالية في صنعاء ومناطق سيطرتهم والبالغة ترليون و300 مليون ريال”.

مشيرا إلى أن “الحكومة لا تجد ضيرا في العمل بالاستشارات الامريكية والبريطانية في سياق الجانب الاقتصادي للحرب مع الحوثيين، بعد استنفاذ كل الوسائل والجهود لاقناعهم بالتسليم لقرار مجلس الامن والمرجعيات الثلاث”.

ووصلت، مؤخرا إلى مينائي عدن والمكلا، حاويات تقل كميات جديدة من النقود اليمنية، التي جرى طباعتها في روسيا، من فئة 1000 القديمة، وبتاريخ قديم 1438 هـ – 2017م، في اجراء اثار تعجب وحيرة المراقبين والمتابعين.

مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أفادت بأن “البنك بدأ بضخ 60 مليار ريال من أصل (400) مليار ريال جرى طباعتها في روسيا من فئة 1000 ووصلت مؤخراً إلى مينائي عدن والمكلا”.

موضحة أن “طبع كمية جديدة من النقود اليمنية، فرضته الحاجة الملحة لتغطية شح السيولة النقدية في الاسواق المحلية، وتغطية نفقات تشغيل مؤسسات الدولة، وفي مقدمها رواتب موظفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري”.

وبينت أن “طبع الكمية الجديدة من فئة 1000 ريال، النموذج القديم، السائد في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يأتي لتجاوز اعتراض الحوثيين على طبعات النماذج الجديدة وحظرها التعامل بها”.

في المقابل، انتقد خبراء اقتصاد ومصرفيون هذه الخطوة من جانب الحكومة، واعتبروها “الغاء للنماذج الجديدة من الطبعات النقدية والتي تجاوزت ثلاثة ترليونات ريال خلال السنوات الماضية، ما يعني مزيدا من انهيار العملة”.

وأكدوا في تعليقات ملأت مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” أن “اصدار طبعات نقدية بتاريخ قديم ولنموذج قديم، يجعل هذه الطبعات النقدية في حكم الملغاة أو المقلدة إن لم تكن بالتنصيف المالي في حكم المزورة”.

كاشفين عن “تبعات كارثية لاستمرار اصدار طبعات نقدية جديدة، والاصرار على اقحام الاقتصاد في الحرب المتواصلة ورفض تحييد الاقتصاد والعملة اليمنية، أهمها التسبب في افقاد الريال قيمته بنسبة تتجاوز 300 بالمائة”.

وحذروا من أن “انتشار الطبعة الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة، سيؤدي إلى تدهور كبير للعملة اليمنية تتجاوز 1500 ريال للدولار الواحد، ما يعني فقدان الريال قيمتة بنسبة تتجاوز 500% وتبعا ارتفاع اسعار السلع بنسبة 60%”.

مشددين على أن “المتضرر الاكبر من هذه الاجراءات والحرب الاقتصادية هم المواطنون في المناطق المحررة قبل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين قد يتخذون اجراءات استباقية لمنع دخول الاموال من الطبعة الجديدة لفئة 1000 القديمة”.

وجدد الخبراء في الاقتصاد والصرافة، مطالبتهم بـ “تحييد الاقتصاد والعملة، وتوحيد السياسة المالية للدول والبنكين المركزيين بصنعاء وعدن، واستئناف الصادرات، وتدفق الايرادات العامة إلى حسابات موحدة للوفاء بنفقات مؤسسات الدولة والرواتب”.