بعدما طفح الكيل .. مسؤول في الشرعية يواجه طارق عفاش لأول مرة بهذه الاتهامات المباشرة والرسمية

الاول برس – متابعة خاصة:

وجه مسؤول في الشرعية لأول مرة اتهامات رسمية ومباشرة لطارق عفاش، قائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في مدن الساحل الغربي المحررة، بتنفيذه عمليات نهب وخيانة وخدمة اجندة الامارات ضد الدولة والشرعية اليمنية.

وكشف عضو مجلس النواب، ومحافظ تعز الأسبق، علي المعمري، عن “هناك سفن تصل للمخا بطريقة غير قانونية وتفرغ شحنتها هناك وتستخدم البنية التحتية للدولة وتبيع النفط للحوثيين والسلطة المحلية لا تحرك ساكنا”.

مضيفا في لقاء مع برنامج “بلا حدود” على قناة “الجزيرة” بثته الاربعاء واعادته الخميس: إن “هناك فرض جبايات على البسطاء بينما هناك إيرادات من المخا لا تستطيع السلطة المحلية لمحافظة تعز الاقتراب منها”.

وتابع النائب علي المعمري: إن طارق صالح المدعوم من الإمارات يدعو المستثمرين للاستثمار في المخا بطريقة غير شرعية وأن هناك استثمارات وبيع شقق سكنية يمارسها وعائداتها لا تذهب للسلطة المحلية”.

محذرا من أن “مدينة المخا قريبا ستعلن دولة داخل الدولة” كما قال. وأردف: إن طارق صالح (عفاش) ينشئ دولة بالمخا ويتحول لمستثمر كبير ومندوبيه في الدول يبيعون مخططات أراضي داخل مدينة المخا.

مضيفا: “طارق صالح ينشئ دولة في المخا لخنق تعز ويمارس الاستثمار وهذا ليس له علاقة بالمقاومة ومواجهة الحوثي وتواجده بالمخا يأتي لحماية المصالح الإماراتية والمتضرر هو الدولة وما يصنعه طارق يخدم الحوثيين”.

عضو مجلس النواب الشرعية، ومحافظ تعز الاسبق، علي المعمري، في اللقاء، كشف “تصاعد نشاط طارق صالح في الأشهر الأخيرة وما شجعه هو ذهاب السلطة المحلية ومباركتها له وما يصنعه في المخا”.

وتوجه في المقابل، برسالة مباشرة ولأول مرة، إلى طارق عفاش، قائلا: “نقول لطارق صالح إن الطريق إلى صنعاء ليس من المخا وسنعمل بكل الطرق القانونية لمنع مشروعه في المخا”. كاشفا عن أجندة الامارات في اليمن.

موضحا بعضا من خفايا ضغوط الامارات عليه ابان كان محافظا لتعز، وقال: “الإماراتيون طلبوا مني تعيين أبو العباس رئيسا للحزام الأمني في تعز وتعيين مدراء من قبلهم لمديريات الساحل الغربي ورفضتها واختلقوا لي العديد من المشاكل”.

وأضاف: “رفضت مطالب الإمارات بتعيين موظفين لأن تعيين المدراء من اختصاصنا كيمنيين ورفضت الحزام الأمني بسبب أن الحزام سيتبع المسؤول الإماراتي بعدن وليس الدولة إضافة لتجربة الأحزمة في بعض المحافظات”.

مردفا: “عندما بدأنا بدمج المقاومة بالجيش فوجئت برسالة من نائب الرئيس بتشكيل كتيبة تتبع أبوالعباس ورفضت الأمر ولكن جرى إنشاء تلك الكتائب لاحقا، وحظيت بدعم كبير من الإماراتيين وصل لدرجة اعتبارها لواء كاملا”.

وتحدث المعمري عن محافظة تعز قائلا : إن تعز تعاني من تهميش وإهمال متعمد لها من قبل الدولة والحكومة والسعودية رغم ما قدمته من تضحيات وموازنتها الحكومية لا تخدم التنمية فيها.

مؤكدا أن “الجزر اليمنية ليست مكانا لتواجد قواعد أجنبية وتواجد الإمارات في ميون وسقطرى لا يخدم الدولة اليمنية ولا دعم الشرعية”. كاشفا عن “تحرك لعدد من النواب في هذا السياق، وبدئهم في تشكيل كتلة برلمانية من مختلف الأحزاب”.

وقال النائب علي المعمري في حديثه لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة: إن “رد رئيس الحكومة بعدم معرفة قوات أجنبية في ميون يثير الشكوك حول نوايا رئيس الحكومة وأن الرد جاء متاخرا وبعد أسبوعين وأثبت تهرب رئيس الوزراء وتمييعه للقضية”.

مضيفا: “لا نقبل ردا من غير الحكومة اليمنية والحكومة ملزمة بالرد على سؤال النائب. ورد السعودية بشأن جزيرة ميون لا يعنينا واليمنيون يرفضون تحول اراضي وجزر اليمن لقواعد مجهولة الهدف ولا تتبع الدولة اليمنية”.

وأكد عضو مجلس النواب علي المعمري أن “جزيرة ميون أهم بقعة مهمة لليمنيين وأمن الدول المطلة على البحر الأحمر يهمها ما يجري في ميون ولا يهم سواها”.مطالبا رئيس الجمهورية بعقد اتفاق أمني مع مصر ليتواجدوا في ميون كحماية أمنية وملاحية للدولتين.

كما حيا النائب علي المعمري المواطنين في جزيرة ميون “ورفضهم لزيارة ضباط إماراتيين عرضوا عليهم شراء منازلهم وأراضيهم بالجزيرة”. في اشارة لعروض مالية مغرية تصل إلى مليون ريال سعودي وقطعة ارض لكل من يغادر الجزيرة.

وبخصوص محافظة سقطرى قال عضو مجلس النواب: “لم نحصل على رد من الحكومة حول التواجد الإماراتي في سقطرى وتلقينا وعودا من السفير السعودي بعودة المحافظ رمزي محروس وبعد اتفاق الرياض لم ينفذ السعوديين وعودهم”.

وأضاف النائب علي المعمري، قائلا: إن “الحل في سقطرى يكون بعودة المحافظ ومالم يعد فسقطرى لن يصلح وضعها”. مشيرا إلى أن “الإمارات تعمل على تطبيع الوضع في سقطرى لمصلحتها من خلال صرف بطائق خاصة للمواطنين”.

وفي حديثه عن اتفاق الرياض قال: إن الاتفاق ممتاز ومخرج لكثير من المشاكل ولكنه يواجه صعوبة في التنفيذ بسبب إعاقة الإمارات والمليشيات التابعة لها”. وأشار إلى تعارض الموقف السعودي مع التوجه الاماراتي.

مضيفا: إن السعوديين لن يسمحوا بإنشاء جيش يتبع للانتقالي لأن مثل هذا يهدد أمنها القومي وصورتها تهتز دوليا بسبب الإمارات والمليشيا التابعة لها وعدم تنفيذ اتفاق الرياض سيضر بالسعودية”.

وتابع: “منع الانتقالي للحكومة من البقاء في عدن استهداف للدولة لمصلحة الإمارات”. وأن “الإماراتيين عملوا على تصنيف الإصلاح كعدو وبناء على ذلك شكلوا المليشيا العسكرية لمهمة محاربة الإصلاح والدولة”.

كما أكد أن “من يمنع عودة مجلس النواب لعقد جلساته في اليمن هو ذاته من يمنع الرئيس والحكومة من العودة”. وتابع “الحكومة لم تستطع توفير الأمن في عدن وعليها أن تعود لأي محافظة يمنية بعيدا عن سيطرة الانتقالي الذي يسيطر على عدن حاليا”.

يشار إلى أن طارق عفاش، يفرض سيطرته الكاملة على مدن الساحل الغربي المحررة، وهيمنته على سلطاتها المحلية ومكاتبها التنفيذية وادارات امنها، لجني مصالح شخصية ومطامح سياسية، وخدمة اجندة اطماع الامارات في اليمن وسواحله وموانئه وجزره.