ورد الان .. البنك المركزي الخاضع للحوثيين يتراجع عن قراره ويصدر توجيهات جديدة لشركات الصرافة (تفاصيل)
الاول برس – متابعة خاصة:
تراجع البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، عن قرار سابق له، وأصدر الجمعة ، توجيهاً جديداً بالسماح لشركات صرافة كان اوقفها عن العمل، استئناف نشاطها.
وقالت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان، الجمعة: إن البنك المركزي في صنعاء قرر استئناف نشاط منشآت وشبكات القطيبي للصرافة بعد يومين من إيقافها”. دون أن توضح سبب الايقاف والاستئناف.
مضيفة في مخاطبة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية: “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إعادة التعامل مع: شركة القطيبي للصرافة، شبكة القطيبي اكسبرس للتحويلات المالية”.
وأعلن البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، الخميس، قائمة بأسماء وعناوين الصرافين معتمدين ومرخص لهم للعام 2021م حتى تاريخه، بموجب القانون رقم (19) لسنة 1995م المعدل بقرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن تنظيـم أعمال الصرافـة.
محذرا جميع المواطنين من مخاطر إجراء أي تعاملات مالية مع من لم ترد أسمائهم في هذا الإعلان سواءً لمن يزاولون أعمال الصرافة بدون ترخيص مسبق من البنك المركزي أو لمن انتهت الفترة القانونية لسريان تراخيص مزاولة نشاطهم.
ودعا جميع المواطنين الإلتزام بحصر التعاملات مع المرخص لهم والموضحة أسمائهم في القائمة فقط، وفي حدود أعمال الصرافة المسموح بها والمنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م.
متوعدا المخالفين للقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن تنظيـم أعمال الصرافـة، بأنه “سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين للقانون بالتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية”. حسب تعبير الاعلان الصادر الخميس.
يأتي هذا الاعلان، ضمن حزمة اجراءات تصعيدية أتخذتها جماعة الحوثي ضد الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 القديمة، التي وصلت منها 400 مليار ريال إلى مينائي عدن والمكلا، وضخ البنك المركزي في عدن 60 مليار ريال منها للاسواق.
وجدد ما يسمى “وزير المالية” في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، رشيد أبو لحوم، الخميس تأكيد “قرار البنك بحظر التعامل مع الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 القديمة، والتي تحمل حرف د بجانب الرقم التسلسلي بوصفها مزورة”.
وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها، اعتبر الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة السائدة في مناطق الحوثيين، تنازلا جديدا من الحكومة، لتجاوز حظر الحوثيين التعامل مع الطبعات النقدية الجديدة.
وفي ما يلي أسماء وعناوين الصرافين المرخص لهم من البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء:
