خبر سار .. السعودية تبدي استعدادها التدخل لانقاذ الريال بوديعة بنكية جديدة مقابل هذين الشرطين

الاول برس – متابعة خاصة:

أكدت مصادر دبلوماسية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، استعداد المملكة التدخل لانقاذ الريال اليمني، عبر تجديد الوديعة البنكية بالدولار في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، مقابل شرطان اثنان، الاول اقتصادي والثاني سياسي.

وأفادت المصادر الدبلوماسية اليمنية، الاربعاء، أن “المملكة تشترط على الشرعية اليمنية الجلوس مع الانتقالي الجنوبي لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض وفق الصيغة السعودية المعدلة والمعطيات الجديدة على الأرض، بعد اجبار الحكومة على مغادرة عدن”.

موضحة أن “المملكة اشترطت أيضا لتجديد الوديعة البنكية موافقة حكومة الشرعية التوقيع على اتفاقية تمنح شركة أرامكو السعودية امتيازات التنقيب والاستكشاف في الحقول النفطية في مناطق اليمن الشرقية، ما يسمى ‘المثلث الأسود‘ مارب، الجوف، شبوة”.

موضحة أن “السعودية تمارس الضغط على الرئيس هادي للتوقيع على هذه الاتفاقية للاستحواذ على القطاعات النفطية اليمنية على امتداد محافظات مأرب والجوف وشبوة لمدة 40 عاماً ومنح شركة ارامكو امتيازات التنقيب والاستكشاف النفطي”.

ونوهت بأن “الشرعية اليمنية، تقف حائرة أمام الشرطين السعوديين، وترفض تقديم مزيد من التنازلات للمجلس الانتقالي الجنوبي خصوصا وانه يشترط فرض ادارته الذاتية لجميع المحافظات الجنوبية المحررة، اداريا وامنيا وعسكريا، ما يهمد لفرض انفصال الجنوب”.

في المقابل، اعتبر مراقبون وخبراء اقتصاد غربيون أن تدخل السعودية لدعم الاقتصاد اليمني امر ضروري لدعم استقرار المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها حضورها العملي في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان “ماركوس تشينيفيكس” المحلل المتخصص فِي شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن التحرك السعودي بتقديم وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمساعدة الريال اليمني على التعافي “محاولة لإقَامة حكومة يمنية فعالة وشرعية”.

وقال ماركوس، في اتصال هاتفي مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية منتصف يناير 2018 إنه “على الرغم من توقعه أن تكون الوديعة لمرة واحدة فقط نظراً لحجمها الكبير جداً، لكن اليمن قد يتوقع استمرار الدعم من الرياض في المستقبل” باعتبارها تدعم الشرعية.

منوها بأن “الريال اليمني فقد نحو نصف قيمته فِي مقابل الدولار منذ 2015م، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، وأصبح من الصعب على معظم اليمنيين الوصول إليها، وكل هذا يجعل من الحتمي التدخل لوقف تدهور الاقتصاد اليمني واستئناف صادراته”.

وأشار إن على التحالف الذي تقوده السعودية “دعم الحكومة اليمنية في استئناف صادراتها النفطية والغازية وفتح المطارات والموانئ لتغذية وراداتها بالعملات الاجنبية واستعادة الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي استنفذته في الحرب في ظل تجفيف مواردها الاقتصادية”.