ورد للتو .. الحوثيون يتخذون اجراء تصعيديا خطيرا ضد 39 نائبا برلمانيا بهذه الاتهامات (وثيقة)
الاول برس – متابعة خاصة:
اتخذت جماعة الحوثي الانقلابية اجراء تصعيديا ضد 39 من اعضاء مجلس النواب المقيمن خارج اليمن، من خلال الدفع بأعضاء المجلس في العاصمة صنعاء إلى التصويت على اسقاط عضويتهم بموجب لائحة الاتهامات الموجهة اليهم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
واستعرض مجلس النواب في صنعاء، في جلسة عقدها السبت بحضور غالبية اعضاء المجلس بما فيهم المرضى وكبار السن، رأسها رئيس المجلس يحيى علي الراعي، طلبا قدمه عدد من أعضاء المجلس في صنعاء بشأن إسقاط عضوية الأعضاء المشمولين في الطلب المقدم.
زعم الطلب، أن “الأعضاء المشار إليهم ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم الدستوري، بدعوتهم وتأييدهم لدول تحالف العدوان بالاعتداء على اليمن أرضاً وإنسانا، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وتدمير بنيته وكل مقدراته”.
وطالب بتنفيذ النصوص الدستورية واحكام لائحة المجلس إزاء “الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية لارتكابهم ذلك، وعلى وجه الخصوص المادة (۱۹۳) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المختص وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية، وكذا المادة (۱۹۰)”.
وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين، نقلت عن الجلسة أنه “وبعد نقاش مستفيض أكد نواب الشعب، أنه ثبت من خلال تحركات وتصريحات أولئك الأعضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن القيام بالمهام التي أقسموا عليها”.
مضيفة: “ولفت النواب إلى أن أولئك الأعضاء ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم بالقسم الدستوري ودعوتهم وتأييدهم للعدوان (تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية) على اليمن الأرض والإنسان وإنتهاك سيادته وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي والإضرار بمصالحه”.
وتابعت: إن دعوى اعضاء مجلس النواب في العاصمة صنعاء بحق النواب المستهدفين بطلب اسقاط العضوية، تضمنت “غيابهم عن حضور جلسات المجلس لمدة أربع عشرة دورة متتالية من سبعة أدوار لانعقاد سنوي خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرين إلى أن الانعقاد السنوي يتكون من دورتين”.
مردفة: “وبإعمال تلك النصوص الدستورية واللائحية إزاء الأفعال والجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبها أولئك الأعضاء، وبناءً على ذلك كله صوّت مجلس النواب على مقترح السير في إجراءات إسقاط العضوية لأولئك الأعضاء المشار لهم آنفاً وتم التصويت بالأغلبية على إسقاط عضويتهم عن المجلس”.
ولفتت إلى أن “رئيس مجلس النواب يحي الراعي، خلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة؛ وجه الشكر والتحية والتقدير لأعضاء المجلس الذين أتوا وهم على فراش المرض محمولين لأداء واجباتهم تجاه وطنهم”. بالتصويت على اسقاط عضوية 39 نائبا في مجلس النواب، وهم:
1- أحمد هادي محمد الصريمي الدائرة 18
2- علي حسين ناصر العنسي الدائرة 4
3- عبدالملك عبدالله القصوص الدائرة 14
4- أحمد عباس أحمد البرطي الدائرة 40
5- أمين محمد هزاع الصلوي الدائرة 45
6- صهيب حمود خالد الصوفي الدائرة 37
7- عبدالحميد سيف البترا الدائرة 56
8- عبدالحميد محمد فرحان الشرعبي الدائرة 54
9- عبدالوهاب محمد قائد عامر العامري الدائرة 46
10- عبدالسلام أحمد الدهبلي الدائرة 43
11- صادق علي الضباب الدائرة 51
12- علي محمد غالب المخلافي الدائرة 36
13- محمد ثابت العسلي الدائرة 59
14- محسن علي البحر الدائرة 44
15- محمد سيف عبد اللطيف الشميري الدائرة 47
16- علي قائد سلطان الوافي الدائرة 58
17- إسحاق يحيى القحم الدائرة 190
18- محمد أحمد ورق الدائرة 176
19- نصر زيد أمين محي الدين الدائرة 181
20- عبدالله حمود الكاتب الدائرة 82
21- أحمد يحيى الحاج الدائرة 105
22- علي أحمد مثنى الورافي الدائرة 78
23- فیصل شايف الحبيشي الدائرة 84
24- علي مسعد اللهبي الدائرة 107
25- محمد نجیب أحمد سيف الدائرة 95
26- حميد محمد علي شعبين الدائرة 252
27- عبدالرحمن إبراهيم نشطان الدائرة 213
28- عبدالله سعد شرف النعماني الدائرة 209
29- محمد الحاج الصالحي الدائرة 212
30- علي محمد الصعر الدائرة 288
31- مذحج عبد الله الأحمر الدائرة 292
32- محمد يحيي الشرفي الدائرة240
33- عبدالرحمن علي العشبي الدائرة 239
34- أحمد محمد يحيى قبوع الدائرة 272
35- علي عبدربه القاضي الدائرة 279
36- حسين حسين علي السوادي الدائرة 130
37- یاسر أحمد سالم العواضي الدائرة 129
38- إبراهيم أحمد صغیر المزلم الدائرة 223
39- محمد مهدي الكويتي الدائرة 226
يشار إلى أن مجلس النواب الخاضع لسلطة الحوثيين في صنعاء “استهل جلسته السبت باستعراض محضره السابق وأقر إجراء بعض التصويبات عليه بناءً على ما طرح من قبل نواب الشعب من ملاحظات لاسيما المتعلقة برفض المجلس لأي إجراءات تتخذها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فيما يخص إحالة من بلغو أحد الأجلين من موظفي الدولة إلى التقاعد في ظل الظروف الراهنة”. حسب وكالة سبأ.
