ورد الان .. “الانتقالي” يتجاوز الحكومة ويبدأ اول اجراءات تطبيق النظام المالي لصنعاء في عدن! (وثيقة)

الاول برس – متابعة خاصة:

تجاوز ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، الحكومة مجددا، وقرر البدء بتطبيق الإجراءات الاقتصادية والمالية التي يتم العمل بها في صنعاء، بهدف إعادة قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرته في المحافظات الجنوبية للبلاد ورفع قيمته أمام العملات الأجنبية.

ودعت “اقتصادية” المجلس الانتقالي في بيان ليل الجمعة، كبار شركات الصرافة في عدن لحضور اجتماع يعقد غدا الاحد في مدينة عدن بمقر رئاسة المجلس الساعة العاشرة صباحاً، وطالب كافة المحددة أسمائهم من شركات الصرافة ومدرائها التنفيذيين بضرورة حضور الاجتماع.

كما طلبت اللجنة الاقتصادية للانتقالي من شركات الصرافة المدعوة للاجتماع “إعداد مقترحات عاجلة تلخص وجهة نظر هذه الشركات “حول عمليات الصرافة متضمنة الحل الأمثل للوصول إلى استقرار صرف العملات أسوة بما هو معمول به في صنعاء” حسب بيان اللجنة.

يأتي هذا التجاوز من جانب “الانتقالي” للحكومة، عقب اتخاذ البنك المركزي في عدن، خطوة جديدة لتسوية اسعار الصرف بين شمال اليمن وجنوبه، وصفها خبراء اقتصاد بأنها “انتحارية”. لكونها تغرق السوق المحلية بمزيد من الطبعات النقدية المشجعة على المضاربة بالعملة الصعبة.

واعتبر اقتصاديون في تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “قرار البنك المركزي بضخ كميات من طبعة النقدية الجديدة لفئة 1000 ريال القديمة (التي يتم تداولها في صنعاء) تزيد تدهور اسعار صرف الريال، بالتأثير عليها في الشمال لتتساوى مع اسعار الصرف في الجنوب”.

منوهين بأنه “لن يكون هناك اي تحسن بسعر صرف في شمال البلاد، بل ستنهار العملة هناك بينما في الجنوب سيحدث تحسن نسبي باسعار الصرف، سرعان ما يتلاشى عقب المضاربة بالسيولة المالية التي جرى ضخها إلى السوق المحلية، على شراء العملات الصعبة، الشحيحة”.

وأشاروا إلى أن “مثل هذه الاجراءات لن تزيد العملة الوطنية إلا انهيارا”. وذكر بعضهم أن “مساواة سعر صرف الريال في شمال البلاد بما وصل إليه في جنوب البلاد، قد يخفض نسبة عمولة التحويلات المالية التي بلغت ٦٩٪ من قيمة الحوالة من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثيين”.

لكن الاقتصاديين والصيارفة، اتفقوا في التحذير من “استمرار الاجراءات العشوائية وتغطية العجز في السيولة وتدهور قمية العملة بمزيد من الطبعات النقدية”. مشددين على ضرورة “توحيد السياسات والاوعية المالية بين صنعاء وعدن، واستئناف صادرات النفط والغاز لتحصيل عائد نقدي اجنبي”.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي في صنعاء، التابع للحوثيين، أن “بنك عدن قام بتزوير العملة الوطنية عبر طبعة نقدية جديدة في روسيا لفئة 1000 ريال القديمة المطبوعة عام 2017، وتم التدوين على الطبعة الجديدة منها والبالغة 400 مليار ريال، أنها طبعت في عام 2017”.

واعتبر مركزي صنعاء أن “هذه الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة، مزورة ومحظورة التداول”. مشددا في قراره على أن “كل ورقة 1000 ريال لا يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ) مزورة ومحظورة التداول وتعرض من يتعامل معها للمصادرة والمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة”.