أخبار اليمن

خبراء اقتصاد يعلقون على اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى ويصفون مخرجاته بــ “حزمة أمنيات لا اجراءات”

الاول برس – متابعة خاصة:

انتقد خبراء اقتصاديون اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، واصفين ما سمي “اعتماد حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي”، بانهاء امنيات لا اجراءات.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن “المجلس الاقتصادي الأعلى، استعرض في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم (الاربعاء)، تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق الى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة”.

مضيفة “وأكد عدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وأن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية. وأن تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية”. في وقت لا ترى ذلك غرفة التجارة والصناعة في عدن وحذرت من القرار مطالبة بـ “سرعة تجميد العمل به”.

وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى إلى أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.. لافتا أن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل ان العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

مؤكدا دعم المجلس لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات أو إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب.. وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.. مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات أو إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.

كما نقل رئيس الوزراء الى أعضاء المجلس توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، واهمية ترجمة هذه التوجيهات من الوزارات والجهات المختصة الى سياسات وخطط تنفيذية تنعكس بآثارها على معيشة وحياة المواطنين..

مجددا التأكيد على العمل وفق آلية تنسيق وتكامل واضحة وشفافة بين جميع الأجهزة المعنية، ووضع مصلحة المواطنين في أولى الأولويات للعمل التنفيذي في مختلف الجوانب.

وأحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة وآليات معالجتها..

مشيرا إلى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي..

لافتا إلى آليات التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني و المضاربة بالعملة. دون بيان هذه “السياسات التدميرية”.

وتطرق نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الى استمرار اعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير اعمال البنك وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على “انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية”.

موجها بـ “تكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا”.

وأكد رئيس الوزراء، ان “الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

لافتا الى ان “ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة”.

واتفق خبراء اقتصاديون في أن “70% من الخلل يكمن في المالية العامة للدولة وفشل الحكومة في ضبطها وتوريد قرابة 1.6 مليار دولار عائدات ومبيعات النفط لبنوك خارجية وتكريسها لنفقات الرئاسة والحكومة في الخارج”.

من هؤلاء الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، الذي دعا الرئاسة والحكومة، إلى البحث عن دعم مالي لتغطية نفقات إقامتهم خارج اليمن، وتوريد إيرادات النفط من العملة الصعبة إلى البنك المركزي لدعم قيمة العملة الوطنية، المتواصل انهيارها جراء شح العملة الصعبة محليا.

وقال الفودعي، في منشور على حائطه بموقع “فيس بوك” الاحد: إن “إجمالي كميات النفط المصدرة في عام 2019 عبر ميناء الشحر وميناء رضوم 13,533,272 برميل بمتوسط سعر 64 دولار للبرميل تقريباً، اي بما يعادل 866,129,408 دولار أمريكي”.

موضحا أن الكمية المصدرة في النصف الاول من عام 2020 حوالي 9,469,125 برميل بمتوسط سعر 42 دولار، أي ما يعادل 397,703,250 دولار امريكي، وبافتراض ان النصف الثاني نفس الاول سيكون اجمالي المبلغ 795,406,500 دولار لعام 2020″.

وأكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، في منشوره أن “اجمالي المبلغ خلال عامين 1,661,535,908 دولار امريكي (مليار وستمائة واثنين وستون مليون دولار)، وهو صافي حصة الحكومة من الانتاج بعد خصم حصص الشركة المشغلة ونفط الكلفة”.

منوها أن هذا المبلغ كان يكفي لدعم قيمة الريال اليمني وصرف رواتب موظفي الدولة. قائلا: إن “هذا الرقم المهول (مليار ونصف المليار دولار) تم تخصيصه لتغطية نفقات الرئاسة والحكومة في الخارج، ولا يودع خزينة البنك المركزي دولار واحد منه”.

وأضاف مخاطباً الحكومة والرئاسة: “هنا أكرر ما قلته سابقا: ابحثوا عن دعم مالي لتغطية نفقات إقامتكم في فنادق الرياض وبقية الأصقاع، ووردوا مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة الريال فهذه أموال شعب ولا يجوز لكم التصرف فيها دون تفويض الشعب”.

إلى ذلك، تراجعت قيمة الريال اليمني، الإثنين، إلى أدنى مستوى، حيث يصرف الدولار الواحد مقابل 1060 ريالا، مقارنة مع 1020 ريالا الخميس. ويرجع الخبراء ذلك إلى “طبع المزيد من العملة اليمنية واغراق السوق بسيولة تشجع على المضاربة بها على الدولار الشحيح محليا”.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن السوق اليمنية تحتاج إلى كمية كبيرة من النقد الاجنبي (الدولار) وضخها إلى السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار بالعملة المحلية على شراء الدولار مستغلين شحه محليا، بفعل توقف ايرادات مبيعات النفط، وتوقف تصدير الغاز.

في هذا يقول وحيد الفودعي، في منشور اخر: “حافظت الوديعة السعودية على استقرار سعر صرف الريال رغم بعض التذبذبات لثلاث سنوات متوالية منذ أن منحت في منتصف العام 2018، وخلال فترة استغلال الوديعة كنا نحذر من نضوبها دون تغذية راجعة من مصادر مستدامة، وإصلاحات جذرية في منظومة الشرعية الاقتصادية وبالخصوص مالية الدولة”.

مضيفا: “للأسف الشديد لم تبحث الشرعية عن أي بدائل لمواجهة القادم المخيف بعد نفاد الوديعة السعودية وظل المشهد كما هو دون بناء أو تطوير أو إصلاحات جذرية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وظل الجهاز الإداري للدولة قائماً شكلاً ومعطلاً مضموناً وأداءً مع احتفاظ الحوثي بأجهزة دولة تم بناءها لعشرات السنين، ومما زاد الأمر تعقيدا نشوء توترات سياسية وصلت حد الاقتتال فيما بين الفرقاء داخل مربع الشرعية نفسها”.

وتابع: “وفي ظل استمرار الحرب بتعقيداتها السياسية والاقتصادية، أصبحت الحكومة الشرعية غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة والتي تشتتت لدى أكثر من طرف بحكم مراكز القوى المحلية وتعارض المصالح الإقليمية والدولية مع وجود شرعية قوية في البلاد، واستُخدم الاقتصاد كأحد أوراق الحرب والسياسة معاً بدلاً من تحييده، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل قياسي وأثر بشكل سلبي على كل القطاعات الاقتصادية، ليكتوي الموطن بنار غلاء الأسعار بعد أن وصل التضخم لمستويات قياسية غير معهودة”.

مردفا: “حكومة لا حول لها ولا قوة عاجزة عن حماية نفسها أو تأمين موطئ قدم لها لتمارس عملها وعمل مؤسسات الدولة الأخرى كمجلسي النواب والشورى في داخل الأراضي اليمنية، فكيف يعول عليها أن تعالج اقتصاد البلاد بعد أن تكالب عليه الصديق قبل العدو”.

وكان الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي خاطب الحكومة حال تشكيلها، عبر سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “يا رئيس الوزراء: تفعيل مصادر اليمن المستدامة من النقد الأجنبي خير من استجداء الخارج. لا تعطني كل يوم سمكة، بل علمني كيف اصطاد السمك”.

مضيفا: “اذا كان اول تحرك للحكومة لجديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي هو الحصول على دعم خارجي قبل ان تبدأ باصلاحات هيكلية ومؤسسية وتفعيل الايرادات وترشيد النفقات والبحث عن مصادر حقيقية مستدامة لتغطية الطلب على العملة الاجنبية فهو اعلان عن فشلها المبكر”.

وتابع: عدم تفعيل المالية العامة للدولة يأخذ باعتقادي نسبة تزيد عن 70% كسبب لتردي الوضع الاقتصاد وسعر الصرف. لنبحث عن الاسباب التي ادت الى تعطل المالية العامة للدولة ومن ثم على ضوئها نضع الحلول والمقترحات، ستحل كثير من مشاكلنا الاقتصادية المعقدة والمتردية”.

مردفا في 23 ديسمبر الماضي، بتغريدة رابعة: “يا رئيس الوزراء: اصلاح وتفعيل مالية الدولة وضبط توريد الايرادات سواء المحلية او الصادرات وترشيد النفقات ومنعها بالعملات الصعبة وتخفيف نفقات البعثات الدبلماسية أهم من استجداء الخارج. لدينا ما يكفينا ولله الحمد”.

يذكر أن وحيد الفودعي، هو “باحث ومحلل اقتصادي‏‏، ‏‏‏كاتب مختص في الشؤون المالية والمصرفية‏‏، ‏‏مستشار الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏‏‏‏‏ درس ‏ماجستير علوم مالية ومصرفية‏ في جامعة عدَن”. كما يقدم نفسه وتقدمه وسائل الاعلام التي تطلب تحليلاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى