شاهد .. الرئيس هادي يجتمع بقيادة البنك المركزي ويصدر توجيهات حازمة تضمنت إغلاق هذه الحسابات البنكية 

الاول برس – متابعة خاصة:

عقد الرئيس هادي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعا طارئا مع إدارة البنك المركزي في عدن كُرس لمناقشة الاجراءات المتخذة لمعاجلة تشوهات العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال وحسابات الوحدات المملوكة للدولة في البنوك التجارية، والدعم السعودي لاستقرار العملة اليمنية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك أنه “ناقش استعادة كافة حسابات الوحدات المملوكة للدولة، وحث الرئيس هادي محافظ المركزي ونائبه على سرعة اغلاق تلك الحسابات في البنوك أو لدى الصرافين، واستعادتها إلى البنك المركزي اليمني”.

وقال الرئيس هادي في الاجتماع: “إن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة أولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها”. وأكد “أهمية ودور البنك المركزي باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطنين ويمس معيشتهم وأمنهم واستقرارهم”.

مضيفا: إن الدولة اتخذت جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي لنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتمكنا بعد ذلك من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية التي يجب ان تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين”.

وشدد على “ضرورة اضطلاع البنك المركزي بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين ومليشيات الحوثية الانقلابية”. مؤكداً على “ضرورة تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق والسياسة النقدية”.

مشيرا إلى ضرورة “وضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية” وإلى “خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الايرادية بشكل كامل وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد”.

وجه الرئيس هادي قيادة البنك المركزي بـ “ضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد”. مشدداً على “ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين”.

وشملت توجيهات الرئيس هادي “استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي ( دولار / ريال ) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك”.

كما وجه بـ “العمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة”.

وقال: “من المهم ربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة”.

مثمنا في الوقت نفسه، “مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يدعمون على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات الحرب على اقتصاد البلد بصورة عامة”. في اشارة إلى استعداد المملكة العربية السعودية تقديم وديعة بنكية جديدة بالدولار، لتعزيز احتياطي المركزي من النقد الاجنبي.

يأتي الاجتماع عشية ضغوط سعودية لتغيير إدارة البنك المركزي في عدن بعد تورطها بعمليات غسيل أموال وفساد إضافة إلى ضغوط أمريكية لربط كافة الحسابات بالنظام العالمي لمراقبة الحوالات المالية، حسب ما أفادت مصادر رئاسية، لافتة إلى اشتراطات سعودية لتقديم وديعة بنكية جديدة بالدولار تعزز احتياطي المركزي.

ويشير هذا التحرك إلى سعي الرئيس هادي إلى طي حقبة اخفاقات البنك المركزي خلال الفترة الماضية قبل تعيين الإدارة المرتقبة التي المح اليها خلال الاجتماع، كأحد شروط سعودية لتجديد الوديعة النقدية لتعزيز احتياطي النقد الاجنبي للبنك، وتغطية فاتورة استيراد السلع الاساسية، وضمان توازن في العرض والطلب للعملة الاجنبية.