ورد للتو .. تصعيد جديد لتجار العاصمة ينذر بكارثة كبرى تطال جميع المواطنين وتهددهم بالموت جوعا

الاول برس – متابعة خاصة:

جدد التجار والمستوردون موقفهم المعارض لقرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي، محذرين من كارثة انسانية كبرى تمس كل مواطن في عموم محافظات الجمهورية، في حال عدم التراجع عن القرار.

وأنضمت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية للغرفة التجارية والصناعية في عدن، في التصعيد ضد قرارات حكومة الشرعية التي اعتبرتها “ستؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية تضرب الشعب اليمني”. حد تعبيرها.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، حذر من تداعيات حدوث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية نتيجة قرار جمارك عدن رفع التعرفة الجمركية.

وحمل البيان، مصلحة الجمارك في عدن “المسؤولية الكاملة، إزاء الإجراءات غير القانونية التي اتخذها برفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال”. معتبرا أن “القرار عبثي وغير مدروس ألحق ضرراً مباشراً بعمليات الاستيراد والتفريغ والإمداد في ميناء عدن”.

بيان اتحاد الغرف التجارية والصناعة وغرفة صنعاء التجارية قال: “إن القطاع الخاص لن يستطع تنفيذ القرار باعتبار تنفيذه يعني رفع الأسعار بنسبة 100 بالمائة، وهذا ما لا يطيقه الشعب اليمني ولن ينجر القطاع الخاص لدخول في إضافة أعباء على المواطنين”.

مضيفا: “في ظل الظروف المعيشية الراهنة وتدهور العملة الوطنية وضعف دخل المواطنين وزيادة نسب الفقر، فإن الإصرار على تنفيذ القرار، أظهر جلياً حجم الاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وأصبح الميناء مكدساً بالحاويات ولم تتمكن السفن من التفريغ”.

وجدد اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء “رفض هذا القرار” ومناشدتهما الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقتصادية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة بـ “التدخل العاجل والضغط باتجاه إيقاف القرار والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب”.

يشار إلى أن الغرفة التجارية والصناعية في عدن، اصدرت بيانا الاسبوع الفائت، قررت فيه تمديد قراراها وقف تفريغ السفن الواصلة لميناء عدن، ولوحت بخطوات تصعيدية بينها “اعلان اضراب شامل، ومقاضاة الحكومة في حال لم تتراجع عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي”.