عاجل .. اللجنة الامنية في تعز تصدر بيانا تحذيريا وتدعو المحتجين إلى ساحات بديلة عن الشوارع للثورة
الاول برس – خاص:
أصدرت اللجنة الامنية في محافظة تعز، بيانا تحذيريا من “أي محاولات للاخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، والاضرار بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع”. داعية المحتجين إلى ساحات بديلة عن الشوارع للاحتجاج والثورة.
بيان اللجنة الامنية في تعز، اقر بأنها “تدرك بشكل تام صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها شعبنا، جراء التدهور المستمر لسعر العملة وما يرافقها من ارتفاع مؤسف في أسعار السلع”. مراهنا في الوقت نفسه على “وعي المواطنين”.
وفي حين أكدت اللجنة “الالتزام التام بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير”. حذرت “أي عناصر من محاولة استغلال أوجاع المواطنين، والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري، خدمة لأعداء تعز واليمن”.
اللجنة الامنية العليا في محافظة تعز، شددت في بيانها على أنها “لن تتهاون أبدا، وستضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للاخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع”.
ودعت المواطنين المحتجين إلى ساحات بديلة، قائلة: “تدعو اللجنة النشطاء في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي إلى “القيام بدور إيجابي سواء في الضغط بشكل حضاري لانقاذ العملة والاقتصاد الوطني، أو التوعية بالمخاطر الكبيرة التي تواجهها بلادنا”.
يأتي هذا بعد احتجاجات مدينة تعز، الاثنين، على تدهور الاوضاع العامة والمعيشية وتردي الخدمات وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة وما سماه المحتجون “سياسات الافقار والتجويع” التي اتهموا التحالف بممارستها عبر “تجفيف الموارد الاقتصادية للدولة بتعطيل تصدير النفط والغاز” حد تعبيرهم.
وخرج الآلاف من المواطنين في تظاهرة احتجاجية هي الأوسع منذ استئناف الاحتجاجات الغاضبة قبل اسبوعين تنديدًا بتدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والامنية وانهيار العملة وزيادة أسعار السلع الأساسية، مطالبة برحيل التحالف الذي حمله المحتجون “المسؤولية عن تدهور اوضاع المحافظات المحررة”.
جابت التظاهرة شارع جمال عبد الناصر (أكبر شوارع المدينة)، وصولًا إلى أمام مبنى السلطة المحلية وهتفوا بشعارات تندد بتدهور العملة المحلية وتطالب برحيل التحالف “لا تحالف بعد اليوم” وإقالة محافظ تعز نبيل شمسان والسلطة المحلية للمحافظة، وتسليم مرتكبي الاعتداءات بحق المواطنين وجرائم القتل للعدالة.
وأشعل المحتجون النار في إطارات السيارات وأغلقوا معظم شوارع المدينة ومنعوا سير المركبات، في شوارع رئيسية أبرزها “حوض الأشراف” و”جمال عبد الناصر” و”صينة” و”وادي القاضي” و”التحرير الأسفل”. مطالبين الحكومة بأن “تؤدي واجباتها وتتخذ خطوات عاجلة لوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
مؤكدين في لافتاتهم وهتافاتهم أن “الصبر نفد والجوع امتد لكل بيت”. وشددوا على مقدرة الشعب على الاحتمال استنفذت، وأنهم مستمرون في الحراك المجتمعي الاحتجاجي واتخاذ خطوات ثورية تصعيدية لإنهاء ما وصفوه “سياسات التحالف للإفقار واللتجويع والعبث الحكومي الذي أثقل كاهل المواطنين وعطل معركة التحرير”.
ترافقت الاحتجاجات الغاضبة في مدينة تعز، مع بدء تنفيذ الإضراب المفتوح للمحال التجارية واغلاق ابوابها بشكل شبه كامل استجابة لدعوة اتحاد رجال الاعمال احتجاجا على استمرار الانهيار المتسارع لقيمة الريال، ما تسبب في شل الحركة بشكل شبه كامل حيث بدت شوارع مدينة تعز خالية من المتسوقين على غير العادة.
وكشفت مصادر رسمية ومحلية متطابقة عن المحصلة الاولية للاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي شهدتها مدينة تعز، الاثنين، في اطار انتفاضة شعبية وما يسمى “ثورة الجياع” على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وسياسات “الافقار والتجويع” المتهم بها التحالف العربي لدعم الشرعية.
وأكدت مصادر حكومية في السلطة المحلية لمحافظة تعز أن “محصلة الاحتجاجات الغاضبة تمثلت في احراق اطارات وقطع طرقات وشل الحركة والاضراب الشامل الذي بدأ الاثنين للمحلات التجارية استجابة لدعوة تكتل رجال الاعمال وتجار تعز، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية”.
في المقابل، افادت مصادر محلية بأن “محصلة الاحتجاجات الشعبية، يوم الاثنين، اصابة -وهناك انباء عن وفاة – سائق دراجة نارية برصاص حي اطلقه مسلحون يرتدون زيا مدنيا، واصابات عدد من المحتجين باختناقات وحروق وتعرض البعض للضرب والاعتداء من مسلحين بزي مدني”.
وتحدثت المصادر عن اختفاء عدد من المحتجين، وسط انباء عن تحفظ اجهزة الامن عليهم للاشتباه في انحرافهم عن المسار السلمي للتعبير والاحتجاج، وتورطهم في اثارة اعمال شغب وفوضى تهدف إلى زعزعة الامن والاخلال بالنظام العام والتخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.
يشار إلى أن مدنا يمنية عدة في المحافظات المحررة تشهد منذ أسابيع احتجاجات شعبية غاضبة على تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانهيار العملة إلى 1200 ريال مقابل الدولار و300 ريال مقابل الريال السعودي، وما ترتب على ذلك من غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية وتبعا اسعار الخدمات.