ورد للتو .. اطلاق نار كثيف في شوارع العاصمة وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين (محصلة أولية+صور)
الاول برس – متابعة خاصة:
دوى إطلاق كثيف للنيران من مختلف الاسلحة، استمر لساعات، واسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من المواطنيين المدنيين، حسب المعلومات الاولية، التي اعلنتها حتى الان، مصادر محلية وأمنية، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحصيلة احداث الخميس.
وأفادت المصادر أن “ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في إطلاق نار كثيف في بيروت، قرب مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل، احتجاجا على حكم صدر صباح الخميس برفض شكوى تطالب بتغيير القاضي المكلف بقضية انفجار ميناء بيروت”.
موضحة أنه “سمع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG7 في العاصمة بيروت بعد انتشار الجيش في الشوارع لمنع أي اشتباكات، ومطاردة مطلقي النار”.
وبثت قنوات تلفزيونية محلية صورا لأشخاص مذعورين في شوارع العاصمة بيروت يهربون من مكان إطلاق النار، في كل الاتجاهات، خوفا على حياتهم.
حسب تصريح صحفي ادله به وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، لوسائل الاعلام، فإن الاشتباكات “بدأت مع عمليات قنص وإطلاق نار على الرؤوس”.
وشدد الوزير مولوي في تصريحه الذي ادلى به عقب اجتماع لما يعرف بمجلس الأمن الداخلي المركزي، على “أهمية الحفاظ على السلم الأهلي في البلاد”.
في المقابل، أصدر الجيش اللبناني مساء الخميس، بيانا أعلن فيه تعزيز انتشاره في منطقة الاشتباكات، وشرح ملابسات اندلاعها ونشوب أحداث الطيونة.
وقال: إنه “أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة – بدارو، أوقع قتلى وجرحى”.
مضيفا: إن الاشتباكات أدت إلى “مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، وقد عزّز الجيش انتشاره في المنطقة، و”داهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار”.
وتابع: إن الجيش الذي طلب في وقت سابق من المدنيين اخلاء الشوارع وهدد بإطلاق النار على أي مسلح يتواجد في الطرق؛ “أوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري”.
من جانبه، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بمحاسبة المسؤولين عن العنف. وقال في خطاب تلفزيوني مساء الخميس “من غير المقبول أن يكون السلاح هو لغة التخاطب بين الفرقاء اللبنانيين“.
مضيفا: “لقد أجريت اتصالات مع الأطراف المعنية لمعالجة ما حدث والأهم من ذلك، للتأكد من عدم تكراره مرة أخرى، … “لن نسمح لأي أحد بأن يأخذ البلد رهينة لمصالحه الخاصة “.
وبدوره، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى عدم الانجرار وراء الفتنة. وقال في بيان إنه تابع مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إجراءت ضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء.
حسب تقارير اعلامية، فإن التوتر تراجع “وعاد الهدوء الحذر إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بعد انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها، ومنع حمل السلاح ومطاردة أي شخص يحمل سلاحا.
وفي أول ردود فعل محلية، أصدرت حركة أمل وحزب الله اللبناني، بيانا قالا فيه: “إن هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة،
البيان المشترك أضاف: إنه “يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى (تتذرع) خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة”. حد تعبيره.
واتهم البيان بشكل صريح حزب القوات اللبنانية بـ “الاعتداء المسلح” على المتظاهرين من أنصارهما. وقال: إن “قناصة أطلقوا النار من أسطح البنايات على المتظاهرين بهدف القتل”.
مضيفا: “إن حركة أمل وحزب الله يدعون الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف هؤلاء المجرمين، كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة”.
في المقابل، استنكر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، في بيان له الأحداث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة. وأرجع اسبابها إلى “السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين في كل زمان ومكان”.
وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية قائلاً: “إنني أدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية إلى إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات عمَّا جرى في العاصمة اليوم”.
على الصعيد الدولي، القت الاحداث بردود فعل ايضا، وأعربت فرنسا عن “القلق العميق” إزاء الاضطرابات في لبنان وحثت الأطراف على نزع “فتيل التصعيد”
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه يجب أن يكون القضاء اللبناني قادراً على العمل بشكل مستقل وغير متحيز في إطار التحقيق، دون إعاقة وبدعم كامل من السلطات اللبنانية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية إن “الشعب اللبناني ينتظر أن يتم إلقاء الضوء على انفجار بيروت. فمن حق الشعب أن يعرف الحقيقة”.
من جهتها، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الامريكية، فيكتوريا نولاند، من بيروت، إن “الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 67 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني”.
وقالت نولاند، في مؤتمر صحفي: إن الولايات المتحدة تعمل مع السلطات اللبنانية، إلى جانب البنك الدولي ووكالات الإغاثة الإنسانية، لمساعدة البلاد وسط أزمتها الاقتصادية العميقة”.
يأتي هذا عقب رفض محكمة التمييز، الخميس، الشكوى المقدمة ضد قاضي التحقيق، طارق بيطار، وسماحها له باستئناف تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020م الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وتعرض بيطار، منذ تعيينه، لضغط كبير من تيارات سياسية تتهمه بالانحياز، وعلى رأسها حزب الله، الذي دعا إلى تنحية القاضي. ما أدى لتصاعد الخلافات السياسية وانقسام التيارات وتشتيت جهود الحكومة.
يرجع الخلاف بين التيارات السياسية بشأن القاضي بيطار، في مسألة استجواب كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين خلال السنوات السبع الماضية بشبهة التهاون في تخزين كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم، بجمرك ميناء بيروت تسببت بالكارثة.
وقد تجمع المئات من اللبنانيين صباح الخميس أمام قصر العدل للمشاركة في الاحتجاجات ضد القاضي بيطار. وانتشرت قوات الجيش بقوة في المنطقة، قبل أن يبدأ اطلاق النار على المحتجين وتندلع الاشتباكات.
يشار إلى أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وخبراء وسياسييون شككوا في ان تكون كميات نيترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت، انفجرت دون تدخل خارجي، ويشيرون إلى تعرض المخزن لقصف صاروخي، أظهرته مقاطع فيديو، ويتهم الكيان الصهيوني باطلاقه.
