ورد للتو .. “الانتقالي” يستدعي اهم اجراءات الحكم الاشتراكي وخبراء اقتصاد يحذرون من عواقب كارثية
الاول برس – خاص:
بدأ ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، استدعاء تجربة الحزب الاشتراكي اليمني ابان حكمه جنوب البلاد، عبر تطبيق نظام الاشتراكية الاقتصادية ومحاولة التحكم بالسوق التجارية، وفرض اسعار للسلع المنتجة محليا.
وحذر خبراء اقتصاديون من عواقب وصفوها بالكارثية لقرار سلطات العاصمة المؤقتة عدن التابعة للانتقالي بفرض تسعيرة للخضروات والفواكه واللحوم والاسماك وغيرها من المنتجات المحلية وخفض اسعارها، ستنعكس على احوال ملايين العاملين في انتاجها.
مؤكدين أن “قرار خفض اسعار اللحوم والاسماك في عدن كارثي بكل ما للكلمة من معنى، وهو يذكرنا بالاقتصاد الشيوعي وايام حكم الحزب الإشتراكي في الجنوب التي انتشر خلالها الفقر والجوع والمرض، لتحكم السلطات بمعدلات الدخل”.
وأوضحوا أن “أقل ما يقال عنه بأنه قرار غبي جدا، لأنه بكل بساطة استهدف مصدر دخل المواطن البسيط الذي يشتغل في الصيد او الرعي، وهو بذلك يستهدف الانتاج المحلي وادواته المتمثلة بالحرفيين ومعدلات دخولهم ويقضي عليه تماما”.
مشددين على أن “الإقتصاد يقوم على تحسين دخل المواطن وليس تخفيضه وتدميره، لأن ذلك سيضاعف المشكلة ويوسع من حالة الفقر والبطالة بشكل جنوني، ويفترض بالدول دعم الإنتاج المحلي وتشجيعه بتوفير أفضل وسائل التسويق وافضل الاسعار”.
وأفاد خبراء اقتصاديون في منشورات متفرقة بأن الدول معنية برفع دخل المواطن وضمان بيع منتجاته المحلية بأفضل الأسعار وليس العكس، كما انها ملزمة أيضا بتوفير الخدمات التي تساعد المواطن على الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة التي تحسن قدرته التنافسية”.
لافتين إلى أن “عملية التسعير استهدفت المنتج المحلي الذي يمثل مصدر دخل لشريحة واسعة من المجتمع، بل اصبح هو المصدر الوحيد لغالبية المواطنين، بينما لم يتم تسعير المواد الغذائية الاخرى، أو كبح جماح انهيار العملة الوطنية امام العملات الاجنبية”.
واشاروا إلى أن “فرض اسعار محددة للمنتجات المحلية في ظل ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة جراء انهيار العملة يفاقم التبعات السلبية والكارثية لقرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي فاقم من الازمة وزاد من حدة ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود”.
محذرين من أن “مثل هذه الاجراءات في ظل انهيار العملة يجعلنا وكأننا امام جهات تتعمد ايصالنا الى مجاعة قاتلة عن سابق اصرار وترصد، فحزمة الاجراءات الاقتصادية القاتلة والمتتابعة ليست من قبيل المصادفة بل قصد من يتخذها الحاق اكبر ضرر بالمواطن”.
وشددوا على أن “هذا القرار الذي رحب به المستهلكون للحوم والاسماك، قرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ولا يخدم الاقتصاد العام أو حتى المستهلك نفسه لأن العمل في الصيد وتربية الماشية والزراعة سيصبح غير مربحا وسيدفع الحرفيين للبحث عن اسواق جديدة”.
منوهين بأن “البحث عن اسواق جديدة سيرافقه بالضرورة التهريب، وهو ما سيؤدي حتما إلى حرمان الدولة من عائدات ضريبية وإرتفاع اسعار المنتجات المحلية بسبب انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب، ما يعني الحاق الضرر بالمنتج والمستهلك، وهذا هو الغباء بعينه”.
يشار إلى أن تدهور قيمة العملة الوطنية تفاقم في ظل غياب المعالجات الاقتصادية الجادة، ليقترب سعر الريال من سقف 1500 ريال للدولار و400 ريال للريال السعودي، في مقابل الثبات النسبي لسعر صرف الريال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين عند سقف 600 ريالا للدولار.