تقرير أممي يفضح جرائم الرياض وأبوظبي باليمن؟

جرائم حرب محتملة في اليمن

كشف فريق أممي معني باليمن تورُّط جميع أطراف الصراع “السعودية، الإمارات، الحوثي، والحكومة الشرعية” بارتكاب جرائم حرب محتملة، وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، تمثّلت في أعمال قتل، وتعذيب، وتجنيد أطفال، واغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

فريق الأمم المتحدة قال إن تلك الانتهاكات تمت من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي، والألغام الأرضية، والقنص، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف الفريق أن ضربات جوية شنّها التحالف بقيادة السعودية في اليمن تسبب بخسائر بالغة في الأرواح بين المدنيين في أسواق وحفلات عرس وعلى قوارب صيد وعدة مناسبات وأماكن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وفي حين ارتكب تحالف الرياض وأبوظبي جرائم مشتركة بحق المدنيين، انفردت الإمارات بجرائم وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

حسب فريق الخبراء، شكّلت السجون السرية التي أنشأتها أبوظبي في اليمن، أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها لتصفية المعارضين وإسكاتهم، حيث مارست كل أنواع الانتهاكات في سجونها السرية، من التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب والاعتداء الجنسي والاغتصاب وكل وسائل الإذلال.

وخلص فريق الخبراء الدوليين الذي شكّله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن الإمارات والسعودية، والحوثيين، بالإضافة إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال كمال الجندوبي رئيس لجنة الخبراء التونسي في البيان: “هذا الإفلات المستشري من العقاب للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع لا يمكن الاستمرار في التسامح معه”. وأضاف: “يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني”.

وكان التحالف قد طعن في تقرير اللجنة وقال إنها استندت على معلومات مضللة ، في وقت أكد فيه الخبراء أنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر. بحسب التقرير.

تحقيقات منحازة

خلال أكثر من 4 سنوات نفّذت طائرات التحالف مئات الغارات التي سقط فيها مدنيون، لتُعلن بعد ذلك قيادة التحالف عن إحالة الحوادث إلى لجنة التحقيق المشتركة الخاصة بها، وتخرج بنتيجة مفادها أن ضرباتها لم تستهدف مدنيين وأنها راعت قواعد الاشتباك.

فريق الخبراء اتهم التحالف السعودي الإماراتي بعدم الجدية في التحقيقات التي يجريها، وقال كمال الجندوبي إن التحقيقات التي أجراها التحالف في اليمن تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئته، وتُثير “قلقاً بشأن حيادية تحقيقاته”.داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية في ظل إعاقة التحالف ذاته لعمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات، على حد قوله.

وكشفت اللجنة أن التحالف امتنع عن الإجابة على استفسارات الفريق بشأن الجرائم في اليمن، ورفض التعاون معها، وأضافت أن الحكومة الشرعية رفضت هي الأخرى التعاون مع اللجنة، ورفضت التمديد لفريق الخبراء، في تصرّف يُثير الشك حول موقف الحكومة الشرعية الحقيقي من جهود اللجنة.

ويطلب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحاً على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب.

رفقاء السلاح

تقرير لجنة الخبراء قال: “الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية والذي قالت إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب”.

وأضافت لجنة المحققين الدوليين أن “أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيران قد تكون متورطة بجرائم الحرب في اليمن، وأن ضربات التحالف واستخدام أساليب التجويع، وقصف الحوثيين للمدن واستخدامهم أساليب حصار تصل لحد جرائم حرب”.

يذكر أن معركة محتدمة بين مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة ترامب حول تزويد السعودية بالسلاح، وكان مجلس الشيوخ قد فشل في إصدار تشريع صادق عليه الكونغرس يمنع بيع السلاح لحلفاء الولايات المتحدة، وبينهم السعودية والإمارات، وذلك بعد أن استخدم ترامب حق الفيتو ضد قرار المجلس، ولم يتمكّن مجلس الشيوخ من تجاوز فيتو الرئيس، حيث يلزمه لإصدار التشريع وإبطال الفيتو التصويت بأغلبية الثلثين.

أما الحكومة البريطانية فأوقفت منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف بعد حكم أصدرته محكمة الاستئناف في لندن يونيو/حزيران الماضي يقضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي بحرب اليمن.

سبق أن أشار تقرير للإندبدنت إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار منذ بداية حربها في اليمن وحصدت أرواح آلاف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد .

أما ألمانيا ففرضت حظراً على تصدير الأسلحة للسعودية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

برلين مددت حظرها لتوريد أسلحة مباشرة إلى السعودية في مارس/آذار 2019 لمدة 6 أشهر أخرى، وفي 18 سبتمبر/أيلول الجاري مددت الحظر مرة أخرى إلى مارس/آذار 2020.

لجنة الخبراء كتبت تقريرها الدوري تحت عنوان (اليمن.. فشل جماعي، مسؤولية جماعية)، أكدت خلاله أن أطراف الصراع في اليمن بالإضافة إلى الدول التي تدعم السعودية والإمارات بالسلاح تتحمل مسؤولية استمرار الحرب وتواصل الانتهاكات، ومسؤولية استمرار بيع السلاح، وتعرضها للمساءلة إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة.

الأول برس – الإستقلال