ورد الان .. مجلس الامن الدولي يقهر احمد علي واسرته ويرفض رفع العقوبات (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

تصدت آلية مجلس الامن والامم المتحدة، لمساعي قيادات جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش بالمؤتمر الشعبي، والتحالف بقيادة السعودية والامارات، ودعم روسي بريطاني، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي عفاش ونجله احمد علي، والتي تشمل حظر السفر وتقييد النشاط السياسي وتجميد الارصدة البنكية.

وفشلت تحركات قيادات جناح الرئيس السابق علي عفاش في المؤتمر الشعبي، بكل من ابوظبي والرياض ومصر في دوائر القرار الدولي، الساعية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد صالح، المقيم بالامارات منذ اقالته من قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 2013م.

سعت هذه التحركات السياسية إلى إعادة أحمد علي إلى واجهة الساحة السياسية، بعد تسليم الجانب العسكري لابن عمه طارق عفاش، ضمن “خطة إعادة تقاسم النفوذ داخل اليمن، وإعطاء عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح دوراً سياسياً وعسكرياً أكبر” حسب مراقبين.

ولم تصل الحملة الجديدة المنادية برفع العقوبات الدولية عن احمد علي والمفروضة عليه منذ العام 2015، إلى نتيجة كسابقاتها، مع صدور تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أواخر شهر يناير الماضي، من دون أي إشارة إلى رفع العقوبات، وطلبات روسيا برفعها.

حسب مصادر دبلوماسية فقد تسلم مجلس الأمن الدولي، وتحديداً لجنة العقوبات الدولية، طلبا بإلغاء العقوبات عن نجل عفاش. بالتوازي مع اظهار أفراد عائلة عفاش تصريحات لينة وبخاصة من طارق عفاش، الذي أكد أنهم جزء من الشرعية، التي تمثلهم، رغم تمرده عليها.

مع ذلك لم يتطرق تقرير فريق الخبراء،إلى مسألة رفع العقوبات عن أحمد عفاش، بعد تسريبات عن توصيات سيرفعها الفريق إلى مجلس الأمن، في خطوة تعكس فشل الجهود التي كانت تسعى إلى إعادة نظام عفاش إلى المشهد السياسي بعد 10 سنوات على الاطاحة به شعبيا.

وسبق أن سعى مقربون من عائلة صالح وبعض مناصري حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي لعفاش، وبدعم إماراتي، خلال السنوات الأخيرة، للدفع نحو إصدار قرار دولي برفع العقوبات عن أحمد علي للعودة إلى ممارسة النشاط السياسي، ولكن تلك المحاولات لم تنجح.

بالمقابل، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر في حزب المؤتمر، الجناح الموالي للشرعية، تأكيده أن “الإمارات تقود جهوداً لرفع العقوبات عن أحمد علي. وترى أن عائلة عفاش تمثل أفضلية في إمكانية التحالف معها في اليمن لمواجهة الحوثيين وحزب الاصلاح الذي تسميه الإخوان”.

موضحا أن “ابوظبي لذلك تدفع إلى تمكين هذه عائلة الرئيس السابق علي عفاش ومساعدتها عسكرياً وسياسياً لإعادتها لتصدر المشهد في اليمن” وبصورة اكبر في شماله، بالتزامن مع تمكين ذراعها السياسي والعسكري المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرته وحكم جنوب البلاد.

لكن المصدر أشار إلى أن “هذه العودة تخلق مخاوف حقيقية داخل حزب المؤتمر، الذي فشلت جهود عائلة عفاش في لملمة شتات اجنحته، وبخاصة أن أحمد علي لم يبيّن موقفه بشكل واضح من الحوثيين رغم قتلهم والده، كما أنه لا يزال متمسكاً بجناح صنعاء الذي عينه نائبا لرئيس الحزب”.

وأضاف المصدر في جناح الشرعية بالمؤتمر الشعبي: إن “كل محاولات إعادة عائلة صالح إلى المشهد بهذه الصورة غير مجدية قبل فك ارتباطها بشكل واضح مع صنعاء، لأن أحمد علي نائب رئيس حزب المؤتمر في الداخل، الذي يترأسه صادق أمين أبو راس، ويشارك الحوثيين حكومتهم”.

آلية رفع العقوبات الدولية

بالنسبة لطلب رفع أسماء من قائمة العقوبات، تنصّ المبادئ التوجيهية للجنة مجلس الأمن الدولي التي أنشئت عام 2014 بشأن اليمن، والتي ترصد تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس، على أنه يجوز للدول الأعضاء أن تقدّم في أي وقت طلبات لرفع أسماء وكيانات من القائمة.

وأضافت أنه يجوز للجهة الملتمسة (سواء كانت من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أو من الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة)، تقديم التماس تطلب فيه إعادة النظر في القضية. ويمكن تقديم الطلب إما مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة المنشأ عملاً بالقرار 1730 أو عن طريق الدولة التي يقيم فيها أو التي يحمل جنسيتها.

وبحسب مبادئ اللجنة، يمكن للدولة أن تقرر كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو المقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة. بعدها يتعيّن أن يوضح الملتمس في طلب رفع اسمه من القائمة لماذا لا يستوفي اقتراح الإدراج أو لم يعد يستوفي معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.

وبعد تلقي الطلب، يقوم مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة، بإحالة الطلب إلى الدولة أو الدول صاحبة الاقتراح وإلى دولة أو دول الجنسية والإقامة، لغرض العلم أو التعليق عليه، وتُحث تلك الدول على تبيان ما إذا كانت تؤيد أو تعارض الطلبات من أجل تسهيل استعراض اللجنة لها. ويهاب بدولة أو دول الجنسية والإقامة أن تتشاور مع الدولة أو الدول صاحبة الاقتراح قبل التوصية برفع الأسماء.

بعد هذه المشاورات، إن أوصت أي من تلك الدول برفع الأسماء من القائمة، فإن تلك الدولة ترسل توصياتها إما عن طريق مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة وإما مباشرة إلى رئيس اللجنة، وعندئذ يدرج الرئيس طلب رفع الاسم في جدول أعمال اللجنة. أما إذا اعترضت أي دولة من الدول التي جرى التشاور معها بشأن طلب رفع الاسم من القائمة، فإن مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة يبلغ اللجنة بذلك ويقدّم نسخاً من الطلب إلى اللجنة.

أما إذا لم تُدل أي دولة من الدول التي استعرضت طلب رفع الاسم من القائمة بأي تعليق بعد مرور فترة 3 أشهر، أو لم توضح اللجنة أنها تعمل على تجهيز طلب رفع الاسم من القائمة، وطالبت بفترة زمنية إضافية، فإن مركز التنسيق المعني برفع الأسماء يبلغ جميع أعضاء اللجنة بذلك ويقدم لهم نسخاً من الطلب.

ويجوز لأي عضو في اللجنة بعد التشاور مع الدولة أو الدول صاحبة الاقتراح، أن يوصي برفع اسمه من القائمة عن طريق إرسال الطلب إلى رئيس اللجنة مشفوعاً بتوضيح في هذا الشأن. وإذا انقضى شهر واحد ولم يوصِ أي عضو من أعضاء اللجنة برفع الاسم، يُعتبر الطلب مرفوضاً.

تورط أحمد صالح بالانقلاب الحوثي

تعود العقوبات على نجل عفاش إلى العام 2015. فمع حصول الانقلاب الحوثي، كُشف عن تورط أحمد علي عفاش في هذه الأحداث، وفق مصدر في قيادة الشرعية تحدث لـ”العربي الجديد”، لذلك طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي إصدار عقوبات ضد المشاركين في هذه الأحداث، ومن بينهم أحمد علي، إلى جانب قيادات حوثية.

تم ذلك في 14 إبريل/ نيسان 2015، بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2216، وفرض عقوبات، من بينها تجميد الأرصدة ومنع السفر، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار، وعرقلة الانتقال السياسي في اليمن.

لكن للعقوبات التي شملت أيضاً علي صالح عفاش، خلفيات أخرى تكشفها الأحداث منذ ثورة الشباب على الأخير في العام 2011 وإجباره على ترك السلطة، وصولاً لتحالفه مع الحوثيين قبل مقتله، لوأد ثورة الشباب والعودة للسلطة.

وخلال حكم والده، أدى أحمد علي أدواراً مهمة، لعل أبرزها تسلمه قيادة الحرس الجمهوري لثماني سنوات (بين 2004 و2013)، حتى تولي عبدربه منصور هادي الرئاسة، وقيامه بإطاحة أقرباء صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية التي كانوا يديرونها.

لكن نجل صالح لم يغب عن الساحة، إذ تم تعيينه سفيراً لليمن في الإمارات بين 2013 و2015. غير أن الرئيس السابق، وبالتوازي مع عمله على إدارة الفوضى السياسية في البلاد، حاول إبعاد نجله أحمد عن الإعلام وتحسين صورته، واستخدام المنصب الذي كلف به نجله كسفير في أبوظبي ليكون ذلك غطاء، يمهد الطريق ليعود إلى السلطة.

بعدها جاء تقارب صالح مع الحوثيين، وسعى عبره الرئيس السابق لاستغلال الوضع للعودة هو ونجله إلى السلطة، ولاستخدام الحوثيين لتحقيق مخططاته، فسلّم الحوثيين قوات الحرس الجمهوري والخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن المركزي من أجل الانتقام ممن يعتبرهم خصومه، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح.

لكن إطلاق التحالف العربي بقيادة السعودية “عاصفة الحزم” في 26 مارس/ آذار 2015، لمساعدة السلطة الشرعية في مواجهة انقلاب الحوثيين وصالح، دمر كل مخططات الأخير، الذي وجد نفسه إلى جانب الحوثيين بمواجهة تحالف عربي، فيما أقرباؤه وعائلته تحت الإقامة الجبرية والملاحقات، بينما كان الحوثيون وخلفهم إيران يوسعون سيطرتهم وتحكّمهم في المشهد، مقابل تقليص نفوذ عائلة صالح.

حينها برزت أنباء عن أن السعودية استدعت نجل صالح من الإمارات وأبلغته، حسب التسريبات، بضرورة وقف دخول الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري إلى عدن. لكن ذلك الطلب قوبل بالرفض، ليأتي بعد ذلك التدخّل العسكري للتحالف، ويليه فرض العقوبات على المشاركين في انقلاب الحوثي وصالح، ومنهم أحمد صالح، الذي لجأ إلى الإمارات.

بعدما شعر علي صالح أن الحوثيين يضيّقون الخناق عليه في صنعاء، حاول التمرد عليهم، لكنه لقي مصرعه على أيديهم في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017. حينها، كان طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، مع عمه في صنعاء، لكنه تمكّن بعد مقتل عمه من الهرب إلى محافظة شبوة، التي كانت قد تحررت من الحوثيين.

بالتنسيق مع الإماراتيين، انتقل طارق إلى الساحل الغربي لليمن، وبدأ بتمويل اماراتي مباشر في تأسيس قوات خاصة فيه تحت مسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”، التي ضمت ألوية حراس الجمهورية، بدعم وتمويل إماراتيين، وبتنسيق مع أحمد علي صالح، الذي كان قد تقبّل العزاء بوالده في الإمارات.

وعلى الرغم من أن طارق عفاش تزعم جيشاً لمواجهة الحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في الساحل الغربي، إلا أنه وأحمد علي صالح لم يعترفا بالشرعية ولم يواليانها، لتستمر العقوبات على نجل صالح، ويستمر رفض مكونات عدة في الشرعية اليمنية جميع الوساطات للطلب من مجلس الأمن رفع العقوبات.

في المقابل، اضطرت عائلة الرئيس السابق علي صالح عفاش، بعد فشل رفع العقوبات عن أحمد علي في وقت سابق، إلى فتح مكتب سياسي لقوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” بقيادة طارق عفاش، كنافذة للتواصل مع الأطراف السياسية الداخلية والخارجية، واستخدامه للضغط على الشرعية لرفع العقوبات عن احمد علي.

وفي يناير الفائت، تحدثت مصادر دبلوماسية عن “اقناع الامارات السعودية بإيكال تنفيذ عملية حرية اليمن السعيد، لقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا، احمد علي عفاش، وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيلات سلفية عدة تتبع التحالف عملياتيا وماليا”.

يشار إلى أن الامارات تدفع بالسعودية وعدد من الدول الكبرى نحو تبني مشروع قرار جديد لمجلس الامن يلغي العقوبات عن احمد علي والقرار 2216 ومرجعيات الشرعية ويقر تشكيل مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي برئاسة احمد علي عفاش، ضمن توجه تقسيم اليمن بين نظام عفاش شمالا والانتقالي جنوبا، حسب مراقبين.