ورد الان .. الرئيس هادي يشاور قادة الاحزاب بقرار مصيري يتضمن تعيين احمد علي وهذا ردها (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

أطلع الرئيس هادي قيادة الأحزاب والقوى السياسية والهيئة التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، خلال لقاء موسع، على قرار مصيري طُرح عليه لدى لقائه المبعوثين الاممي والامريكي، يتضمن تعيين سفير اليمن لدى الامارات سابقا، احمد علي صالح عفاش، في منصب سياسي ضمن خمسة اخرين، كمساعدين للرئيس لشؤون اقاليم الدولة اليمنية الاتحادية.

وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن الرئيس هادي شدد خلال اللقاء على أهمية توجيه الجهود نحو أولويات المرحلة القادمة وأن يتجاوز الجميع المماحكات السياسية، فالبلد أمام مرحلة هامة تستدعي مننا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها، وعلى ثوابتنا الوطنية المتمثلة بوحدة اليمن والنظام الجمهوري والنهج الديموقراطي التي لا يمكن التفريط أو المساس بها”.

مضيفة: “أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على مكانة ودور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية التي تعد جزءً أصيلا من مكونات الدولة ومنظومة الحكم في البلد باعتبارهم شركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم وتواجدهم بالحكومة ومفاصل الدولة المختلفة وقاعدة مجتمعية يعتد بها أسهمت وتسهم في إيجاد المخارج والرؤى لواقع البلد حاضره ومستقبله”.

وتابعت: “لفت الرئيس إلى مشاركة الجميع الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل كل شرائح المجتمع وقواه السياسية وما تمخض عنه من مخرجات ومسودة دستور كفيلة بخروج البلد إلى مسارها الآمن والقويم المتضمن بناء مداميك الدولة المدنية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والتي انقلب على توافقها ومخرجاتها المليشيات الحوثية الإيرانية”.

وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) نوهت بأنه “وضع الرئيس الجميع خلال اللقاء أمام عدد من المواضيع والمستجدات التي انبثقت عن لقاءاته ومشاوراته خلال الفترة المنصرمة ومنها لقاءه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن وتأكيدهم الدائم للسلام المرتكز على تنفيذ القرارات الأممية ومرجعياتها وفي مقدمتها القرار 2216”.

وقالت: “جدد الرئيس سعيه الدائم نحو السلام باعتباره خيارنا الوحيد لحقن الدماء وهذا ما تؤكد عليه الحكومة الشرعية في كل محطات السلام والمحافل الدولية والذي يواجه للأسف بتعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبدا لمعاناة شعبنا اليمني”. لافتاً إلى “قرار المجتمع الدولي الأخير رقم 2624 بتوصيف المليشيات الحوثية الانقلابية بالجماعات الإرهابية”.

مضيفة: “وأشار الرئيس إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلد وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق هدفنا الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة حيث لا مكان مطلقا للتجربة الإيرانية في بلادنا التي لم ولن يقبلها شعبنا اليمني مطلقا .. لافتا إلى أن اللقاء اليوم يأتي في وضع حرج ومرحلة صعبة على مختلف المستويات”.

وتابعت قائلة أن الرئيس هادي شدد في المقابل على اعانته في تنفيذ هذا القرار برعاية اممية وقرار يصدر عن مجلس الامن، قائلا: “نحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة وتجاوز التحديات ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد وهو مليشيات الحوثي الإيرانية، وعلينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية”.

وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) لفتت في تقريرها عن مجريات الاجتماع، إلى أن الرئيس هادي “ثمن صمود وتضحيات حماة الوطن من أفراد الجيش الوطني وأبناء اليمن قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها في ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس.. محيياً جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تحاه اليمن وعلى مختلف المستويات”.

وقالت: إن “قادة الأحزاب والقوى السياسية خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية، عبروا من جانبهم عن تقديرهم لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تبادل المشورة وتحمل المسؤولية المشتركة في هذه المرحلة والظرف الحساس من تاريخ بلدنا ومجتمعنا .. مثمنين الايضاح الذي قدمه فخامة الرئيس، داعمين خطواته وجهوده الحميدة والحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها البلد”.

مضيفة في ختام تقريرها: إن قادة الاحزاب والقوى السياسية خلال اللقاء مع الرئيس هادي “ثمنوا كل ما تناوله وتطرق له الرئيس في حديثه الوطني الذي يعد انعكاسا لما يحمله قادة الأحزاب والقوى السياسية باعتباره هم وطني عام وجوهر قضايا شعبنا وأجيالنا المتعاقبة والذي سنقف جميعًا صفًا واحدا خلف شرعيتنا الدستورية للانتصار لإرادة شعبنا وثوابته الوطنية”. في اشارة لموافقتها.

وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة -تحفظت على هويتها- بأن “المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الامريكي تيم ليندركينغ، طرحا على الرئيس خلال لقائمهما معه في الرياض قبل يومين مقترح أن يتم وفقاً لمخرجات الحوار الوطني ولتوحيد القوى السياسية المناهضة للحوثي العمل على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين خمسة مساعدين للرئيس لشؤون الاقاليم”.

موضحة أن “المقترح الاممي الامريكي على الرئيس يطرح تعيين كل من: احمدعلي عبدالله صالح مساعدا للرئيس لشؤون اقليم آزال ويتم رفع العقوبات الدولية عنه، ورشاد العليمي مساعداً للرئيس لشؤون إقليم الجند، وعبدالله احمد غانم مساعداً للرئيس لشؤون اقيلم عدن، وسلطان علي العرادة مساعداً للرئيس لشؤون اقيلم سبأ، وأحمد عبيد بن دغر مساعداً للرئيس لشؤون اقليم حضرموت”.

وذكرت المصادر أن “هذا المقترح يأتي تفادياً لأي تجاوز للدستور اليمني النافذ كما تنص مهمام مساعدين الرئيس الاشراف المباشر على العمل الحكومي والاداري والامني كلاً في اطار الاقليم المعين له وان تكون مهامهم التمهيد للاقاليم الخمسه وإعداد الدارسات اللازمة المتعلقة بنشاط الاقاليم في المستقبل بعد استعادة العاصمة صنعاء من الإنقلابيين”. في اشارة لجماعة الحوثي.

منوهة بأن “المقترح يشدد على أن يمنح الرئيس صلاحيات واسعة للمساعدين كلاً في إطار إقليمه، ويلتزم جميع المساعدون للرئيس بالدستور والوحدة اليمنية ومخرجات الحوار الوطني. كما يُمنح الجنوبيين فرصة لتحديد مستقبلهم ومصيرهم من خلال تهيئة الظروف المناسبة بعد استعادة البلاد لعافيتها وتخلصها من الانقلاب الحوثي وعودة موسسات الدولة وإعادة إعمار مادمرته الحرب”.

ولفتت المصادر الدبلوماسية المطلعة إلى أنه “ويمكن للجنوبين حينها الاستفتاء على بقائهم في الوحدة بأقاليمها الخمسة ذات الصلاحيات الواسعة او اختيار انفصالهم عن الوحدة، وسيتم العمل على ذلك مع كل النخب والمكونات السياسية في جنوب اليمن، أن تكون صيغة قرار تعيين المساعدين بما لا يخالف الدستور النافذ ويشار في القرار الى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.

مختتمة تسريباتها بشأن الرؤية التي طرحها المبعوثان الاممي والامريكي إلى اليمن، على الرئيس هادي بقولها: “هذا المقترح قبله الجانب السعودي ولقي إعتراضا من الامارات على مرشحي اقليمي جنوب اليمن. فالامارات تريد عيدروس الزُبيدي حاكما لإقليم عدن وعبدالله عيسى بن عفرار حاكما لإقليم حضرموت”. دون أن تذكر مصير اقليم تهامة، سادس الاقاليم الاتحادية المعلنة.

ورجحت مصادر سياسية أن يجري الغاء اقليم تهامة، وضم محافظاته الاربع حجة والمحويت وريمة والحديدة إلى اقليم ازال بعد استثناء الشريط الساحلي الغربي بوضع خاص يخضع لحماية قوات دولية تشارك فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول تحالف دعم الشرعية، لتأمين سلامة خطوط وحركة الملاحة الدولية عبر البحر الاحمر”. مشيرة إلى ان “انسحاب القوات المشتركة يصب بهذا الاتجاه”.