أخبار اليمن

رسميا .. “الاصلاح” يرد على شروط الحوثيين الثلاثة بإعلان هذا الشرط لمشاركته بمفاوضات الرياض (وثيقة)

الاول برس – خاص:

رد حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، على تشرطات جماعة الحوثي الانقلابية للمشاركة في “مفاوضات الرياض” المزعم عقدها برعاية مجلس التعاون الخليجي نهاية مارس الجاري، بإعلان موقفه من جولة المفاوضات وشرطه للمشاركة فيها.

جاء ذلك في أول اعلان رسمي لتجمع الاصلاح، أكبر الأحزاب اليمنية المساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن موقفه من الدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي لجميع المكونات والاطراف اليمنية إلى إجراء “مشاورات يمنية – يمنية” في العاصمة السعودية الرياض.

صدر هذا الاعلان عن نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني؛ بتأكيد ترحيب الإصلاح بالدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية-يمنية في الرياض. لكنه شدد على شرط رئيسي للمشاركة في هذه المشاورات، وضمان نجاحها.

وقال العديني: إن حزب الإصلاح رحب بهذه الدعوة، بشرط أن تتم المشاورات “وفقاً للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦)”، وهي ذات الشروط التي وضعتها الحكومة الشرعية للقوبل بالمشاركة في المشاورات.

مضيفا: إن ترحيب الاصلاح مع تحالف الأحزاب السياسية، بالدعوة الخليجية للمشاورات يأتي “من أجل دعم الدولة اليمنية في معركة إنهاء الإنقلاب، واسترداد كامل سلطتها، وإكساب المعركة الوطنية زخماً جديداً”. ما اعتبره مراقبون موقفا استباقيا لرفض جماعة الحوثي الانقلابية المشاركة في المشاورات.

وعبَّر نائب رئيس إعلامية الإصلاح، عدنان العديني، في تدوينة على حسابه بموقع “تويتر” عن أمل حزب الإصلاح بأن “يؤدي المؤتمر المزمع عقده نهاية هذا الشهر، إلى تلبية تطلعات الشعب اليمني، وأن تقود نتائجه إلى مزيد من توحيد الرؤى، وتحقيق الاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني”.

يأتي عقب اربعة ايام على اعلان مجلس التعاون الخليجي سعيه لاستضافة مشاورات يمنية-يمنية بين مختلف الاطراف، بمقره في العاصمة السعودية، لوقف اطلاق النار وإدارة الشأن الامني وفتح ممرات انسانية. حسب ما اعلن امين عام مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحافي الخميس الفائت.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف: ان “المشاورات ستعقد في مقر الامانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، نهاية الشهر الجاري”. موضحا أنه “سيتم توجيه الدعوة لـ 500 شخصية يمنية تمثل كافة المكونات اليمنية بدون استثناء”. بما فيهم الحوثيون.

من جهتها، رحبت الأمم المتحدة الجمعة، على لسان المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، سولفيان، بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن في الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة، الساعية لانهاء الحرب واحلال السلام.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، ترحيبها بدعوة مجلس التعاون الخليجي. مشترطة أن يكون الحوار في أي دولة ليست طرفا في الحرب، حسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن بيان لخارجية” الحوثيين: “نرحب بالحوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة لا تشارك -فيما أسموه – العدوان، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها”. في اشارة لسلطنة عمان أو دولة قطر.

مضيفة: “من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار”. ومشترطة أن “تكون الأولوية في الحوار للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي”.

والأحد، بث مكتب المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رسميا، خبرا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء في عموم محافظات الجمهورية، بشأن إيقاف الحرب المتواصلة للسنة الثامنة وانفراج كبير للازمات الخانقة الناجمة عن تداعياتها.

وفقا لبيان مقتضب نشره مكتب المبعوث الاممي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين العالمي المصغر “توتير” فأنه المبعوث “يناقش هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل القادم ويواصل المباحثات مع اطراف النزاع”.

موضحا أن “المبعوث هانس غروندبرغ التقى، السبت، مع رئيس وفد الحوثيين “ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان”.

ولم تحقق الحرب اهدافها المعلنة والمتمثلة في “انهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية للعاصمة صنعاء”، بقدر ما دمرت البنية التحتية في البلاد وتسببت بمقتل وجرح 300 الف يمني وتشريد 4 ملايين نازحين داخليا”. حسب تقارير دولية.

يشار إلى أن تقارير الامم المتحدة تؤكد أن الحرب في اليمن أدت إلى “أسوأ ازمة انسانية في العالم” جراء “انهيار الخدمات والاقتصاد والعملة وتوقف الرواتب واتساع دائرة الفقر لتشمل 80% من اليمنيين تتهددهم المجاعة و16 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء”.

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى