عاجل .. مجلس القيادة الرئاسي يطيح بعدد من كبار المسؤولين ويصدر بالتوافق حزمة قرارات بتعيين بدلاء (اسماء)

الاول برس – خاص:

اطاح مجلس القيادة الرئاسي بعدد من كبار المسؤولين على خلفية تدهور الاوضاع وتردي الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستهل قراراته الجمهورية، عقب ادائه اليمين الدستورية، الثلاثاء، بأصدر حزمة قرارات تعيين بدلاء عنهم.

وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتسمية رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، وقضى القرار بتعيين محمد الغيثي (رئيس دائرة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي) رئيسا لهيئة التشاور المصالحة.

كما قضى القرار الجمهوري، بتعيين اربعة من اصل 50 عضوا تضمن اخر قرارات الرئيس هادي تعيينهم بالهيئة؛ اعضاء برئاسة هيئة التشاور والمصالحة، نوابا لمحمد الغيثي، وهم: أكرم العامري، صخر الوجيه، عبدالملك المخلافي، جميلة علي رجاء.

ونقلت وكالة الانباء (سبأ) أن مجلس القيادة الرئاسي أصدر الاربعاء بقصر معاشيق في عدن القرار الجمهوري رقم ( ٩) لسنة ٢٠٢٢م والقاضي بتعيين امين عام المجلس الانتقالي، محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء.

كما أعلنت الوكالة مساء الخميس، صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي، رقم (10) لسنة 2022م، قضى بإقالة مدير شركة النفط اليمنية المفروض من “المجلس الانتقالي الجنوبي” سابقا، وتعيين طارق الوليدي مديرا تنفيذياً جديداً لشركة النفط اليمنية، في عدن.

وأفادت مصادر سياسية في وقت سابق بأن ”مجلس القيادة الرئاسي بصدد اصدار قرارات بتعديلات وزارية في الحكومة وتعيين محافظين وسيبدأ بكل من محافظ مارب خلفا للشيخ اللواء سلطان بن علي العرادة وحضرموت خلفا للواء فرج البحسني، عضوا المجلس الرئاسي”.

موضحة أن “المجلس الرئاسي حسم امر تعيين محافظ مارب من بين الاسماء المرشحة، واستقر على تعيين القيادي المؤتمري (بجناح الرئيس السابق علي صالح عفاش)، ذياب بن معيلي، ومازال يتدارس اختيار احد الاسماء الجنوبية المرشحة لتعيينه محافظا لحضرموت”.

مشيرة إلى أن ذياب بن معيلي، وزير النفط والمعادن بحكومة الانقلاب الحوثي العفاشي في العاصمة صنعاء، ثم مديرا لمكتب طارق عفاش قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في الساحل الغربي “قد تم ابلاغه رسميا بالاستعداد لاستلام عمله”.

وأفصحت مصادر سياسية ومحلية متطابقة في حضرموت، عن ابرز المرشحين لمنصب محافظ حضرموت، خلفا للواء فرج البحسني. وأن “رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي التقى سفير اليمن بالإمارات، فهد سعيد المنهالي وعرض عليه تعيينه محافظاً لمحافظة حضرموت”.

موضحة أن “الانتقالي يدرس أيضا ترشيح مدير امن ساحل حضرموت سابقا العميد منير كرامة التميمي، أو متحدثه علي الكثيري أو رئيس الهبة الحضرمية الشيخ حسين الجابري، فيما رشح الاصلاح رئيس فرعه بحضرموت البرلماني محسن باصرة، أو وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري”.

لكن المصادر السياسية المطلعة نفسها، لم تؤكد أو تنفي انباء تداولتها في وقت سابق وسائل اعلامية عن “قرارات مرتقبة لمجلس الرئاسة بتعيين فضل الاخرم القطيبي محافظا للحج، وناصر عبدالله المنصري محافظا لأبين، وصالح علي سعد السقطري محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى”.

منوهة بأن هناك “حديث يجري تداوله عن تعيين الفريق صغير بن عزيز وزيرا للدفاع، واللواء علي ناصر لخشع وزيرا للداخلية”. لكنها لم تؤكد التوصل إلى توافق بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن هذه الاسماء المرشحة، باعتبار التوافق والاغلبية البسيطة شرطا لاصدار المجلس قراراته.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.