شاهد .. السعودية تعلن رسميا ولأول مرة هذا النبأ الصاعقة لجميع اليمنيين بلا استثناء (وثيقة صادمة + فيديو)

الاول برس – خاص:

أعلنت المملكة العربية السعودية، لأول مرة، وبصورة رسمية، صاعقة لعشرات الملايين من اليمنيين على اختلاف توجهاتهم، بشأن مستقبل دولتهم وما ستؤول إليه خلال المرحلة المقبلة، على ضوء التطورات المتسارعة التي يرعى التحالف تنفيذها عقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه وتشكيل مجلس قيادة رئاسي.

وأكدت السعودية لأول مرة مباركتها صفقة تقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئياً، شمالي وجنوبي، يحكمهما المجلس الانتقالي الجنوبي والنظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح، بعد تصعيدهما الى عضوية مجلس قيادة رئاسي بديل عن الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

جاء ذلك عبر ايعاز النظام السعودي، إلى أحد ضباط المخابرات السعودية، الناشط بصفة محلل سياسي على وسائل اعلام التحالف، العميد حسن الشهري، بنشر صورة صادمة لطارق عفاش، وخلفه علم ما كان يعرف باليمن الشمالي قبل إعادة توحيد شطري اليمن في 22 مايو 1990.

واكتفى الضابط السعودي الشهري، بنشر الصورة التي مثلت مفاجأة صادمة، على حسابه الرسمي في منصة التدوين المصغر “تويتر” دون تعليق، متعمدا بذلك الافصاح عن الاجندة السعودية الاماراتية المرسومة لليمن والجاري تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، برعاية امريكية وبريطانية.

يتزامن هذا الترويج السعودي لصورة طارق عفاش بخلفية العلم الشطري لما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، مع تمسك “المجلس الانتقالي الجنوبي” ببرفع علم ما كان يعرف بجمهودية اليمن الديمقراطية الشعبية، حتى بعد تعيين كليهما في “مجلس قيادة رئاسي للجمهورية اليمنية”.

كما يأتي هذا الترويج السعودي، المتعمد، عقب أيام على إعلان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لأول مرة وبصورة رسمية موقف السعودية من استمرار اليمن موحدا او انقسامه الى دولتين شمالية وجنوبية، وأنها “لا تمانع الخيار الاخير، في حال قرره اليمنيون” الموالون لها.

وقال آل جابر في مقابلة تلفزيونية على قناة “روتانا خليجية” ردا على سؤال مبرمج سلفا من المذيع عن موقف المملكة من دعوات انفصال الجنوب، بقوله: “الوضع في اليمن معقد وهناك صراعات كبيرة والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل وغيره جنوب اليمن، والسعودية لن تفرض شيئا”.

مضيفا: إن المملكة لا تتبنى “وحدة اليمن او انقسامه، وستدعم بقوة ما سيختاره اليمنيون على طاولة الحوار”، في اشارة الى القوى التي دفعت بها السعودية والامارات، اخيرا، الى تولي السلطة بدلاً عن هادي ونائبه، بعدما دعمتها ومولتها لتأسيس جيوش تابعة لها في جنوب اليمن والساحل الغربي.

وتابع: “ما يقرره اليمنيون على طاولة الحوار دون استخدام القوة سيحصل على دعم ليس من المملكة ودول الخليج بال من المجتمع الدولي كامل”. وأردف: “السعودية مع القرار اليمني والتوافق والحوار الوطني دون استخدام القوة طرف ضد طرف”. في اشارة صريحة إلى موافقة السعودية على تقسيم اليمن.

يأتي هذا بعدما ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.