رسميا .. تأكيد استقالة أول عضو من مجلس القيادة الرئاسي لهذه الاسباب (اسم + صورة + وثيقة)

الاول برس – خاص:

أكدت رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، تقديم احد الاعضاء المعينين بقرار الرئيس هادي نقل السلطة وتفويض صلاحيته كاملة لمجلس قيادة رئاسي، رسميا استقالته، وأسباب اعتذاره عن قبول تعيينه في المنصب الذي نص عليه القرار الاخير للرئيس هادي، في السابع من ابريل الجاري.

جاء ذلك في رسالة نشرها وزير الشباب والرياضة الاسبق في حكومة خالد بحاح، رأفت علي الاكحلي، على حائطه الرسمي بموقع “فيس بوك” وضمنها اعتذرا عن قبول منصبه الاستشاري كعضو في الفريق الإقتصادي الرئاسي، في رسالة وجهها إلى رئيس الفريق الاقتصادي الرئاسي، حسام الشرجبي.

وقال الاكحلي المقيم لسنوات في كندا: “تصلني العديد من التساؤلات حول الفريق الاقتصادي الذي تم تشكيله بموجب الإعلان الرئاسي بنقل السلطة، وتم تسميتي كعضو فيه، وأود التوضيح أنني قد اعتذرت عن الانضمام لهذا الفريق منذ فترة، وإيماناً مني بمبدأ الشفافية الذي اعتبره من أهم المبادئ في الحياة العامة، أشارك معكم هنا رسالة الاعتذار التي قدمتها للأخ حسام الشرجبي رئيس الفريق بحسب الإعلان الرئاسي”.

ورد في الرسالة: “بالإشارة إلى الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٢م الموافق ٦ رمضان ١٤٤٣هـ ، والذي تضمن تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، كما تضمن الإعلان الرئاسي تسميتي كأحد أعضاء الفريق الاقتصادي”.

مضيفا: “ومع كامل تقديري للثقة التي منحت لي بتسميتي كعضو في هذا الفريق، إلا أنني أعتذر عن الانضمام لعضويته، حيث إنني ومنذ أن تركت منصب وزير الشباب والرياضة والتزمت باستقالة حكومة الكفاءات الوطنية في ٢٠١٥م، قررت الابتعاد عن أي مناصب رسمية أو حكومية، ليس تهرباً من المسؤولية فنحن مساءلون أمام الله سبحانه وتعالى عما قدمناه ونقدمه سواء في المناصب الرسمية أو خارجها”.

وتابع: “بل رغبة في خدمة اليمن واليمنيين دون أي قيود تفرضها المناصب الرسمية، وأحمد الله على ما وفقني في تقديمه خلال السنوات الماضية وهو جهد المُقِل، وأسأله سبحانه أن يمكنني من تقديم ما أستطيعه في الفترة المقبلة من خلال العمل المباشر مع الشباب اليمني على الأرض والمساهمة في بناء قدرات السلطات المحلية وتقديم المشورة وتقريب وجهات النظر بين الفاعلين في القضايا الاقتصادية وترشيد المقاربات الدولية حول اليمن وبالذات في الجوانب الاقتصادية والتنموية”.

مردفا: “وأؤكد على كامل استعدادي لتقديم أي دعم ومشورة لأعضاء الفريق الاقتصادي في أعماله بما يعود بالنفع على اليمن واليمنيين، وذلك بشكل شخصي وتطوعي، فالفريق المعلن يضم تشكيلة متميزة من القيادات التي نفتخر ونثق بها، كما أن تشكيل الفريق يأتي في ظل الاستجابة لأول هدنة إنسانية منذ سنوات، وفي إطار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي نأمل أن يكون خطوة في اتجاه السلام الشامل في اليمن”.

مختتما رسالته التي رفعها إلى رئيس الفريق الاقتصادي لمجلس القيادة الرئاسي، بقوله: “مع خالص دعواتي وتمنياتي للفريق الاقتصادي بالتوفيق في كافة مهامه المقبلة”. في اشارة إلى تعاظم المهام الموكلة للفريق الاقتصادي وكذا لمجلس القيادة الرئاسي، في ظل ظروف تشكيله، وتدخلات التحالف في فرض اعضائه، من القوى الموالية لكل من السعودية والامارات، والممولة تشكيلاتها العسكرية من الرياض وابوظبي.

ولم يعقد الفريق الإقتصادي المشكل بقرار الرئيس هادي لنقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعه حتى اليوم رغم انعقاد معظم اللجان والهيئات التي تضمنها القرار واتبعها بالمجلس الرئاسي، جلساتها في العاصمة المؤقتة عدن. ما اعتبره مراقبون “مؤشرا على تصدر تعقيدات الملفات الامنية والعسكرية والسياسية تحديات المجلس الرئاسي”.

يأتي هذا بعدما ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.