أخبار اليمن

ورد الان .. الحوثيون يصدرون اعلانا رسميا بشأن صرف رواتب الموظفين وانتظام مواعيده (تفاصيل + وثيقة)

الاول برس – خاص:

بثت جماعة الحوثي اعلانا جديدا بشأن صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف القطاعات المدنية والامنية والعسكرية، وانتظام صرفها، تعقيبا على خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وما اعلنته الحكومة بهذا الشأن في تواصلها عبر وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك مع المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ.

جاء ذلك على لسان عضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، في تصريح نشره على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر “تويتر” ليل الأثنين، ضمنه اعتذاره عن صرف رواتب موظفي الدولة.

وقال القيادي محمد الحوثي في تغريدته: إنه “‌‌‌‌‌‌‏يجب تجريم دول التحالف لأنها متعهدة بدفع الرواتب منذ نقل البنك، ولأنها وراء معاناة شعبنا ونهب نفطه وحصاره”؛ حد زعمه. وحمل دول التحالف بقيادة السعودية والامارات المسؤولية، عن توقف صرف رواتب نحو مليون موظف بمناطقهم.

مضيفا: “نعلم أن الراتب لا يكفي مع الغلاء الذي جلبه العدوان (التحالف) وأن صرف نصف راتب في أول الشهر وآخره قليل والقليل أولى… مع اعتذارنا عما هو خارج عن إرادتنا”. في اشارة إلى صرف الجماعة نصف راتب قبل رمضان وقبل عيدي الفطر والاضحى وكل أربعة اشهر.

جاء تصريح القيادي محمد علي الحوثي، عقب تأكيد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك خلال محادثة هاتفية مع المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، على “ضرورة تخصيص عائدات موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين”. وهو ما أكد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ويعزز اعلان القيادي محمد علي الحوثي، ما سبقه إليه رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” للحوثيين، القيادي الحوثي مهدي المشاط في خطابه بمناسبة عيد الفطر، من اتهام التحالف بقيادة السعودية والامارات وعدد من قيادات القوى الموالية له بنهب ثروات اليمن ومخصصات الرواتب.

زاعما نقلا عن تقارير اقتصادية منشورة نقلا عن وزارة النفط في الحكومة ومنظمة أوبك، بأن “القيمة التقديرية للنفط المنهوب تتجاوز 7 مليارات دولار، علاوة على الموارد الأخرى” حد زعمه. مدعيا أن “قيمة الثروات المنهوبة كانت كفيلة بسداد مرتبات كافة موظفي الدولة في عموم الجمهورية”.

 

وقال: إن “دول تحالف العدوان ومرتزقتهم يتحكمون في مصادر الثروات النفطية والغازية اليمنية وقد قاموا منذ العام 2015 إلى يومنا هذا بنهب أكثر من (مِئة وتسعة وعشرين مليون برميل) من النفط الخام، تقدر قيمتها بأكثر من سبعة مليارات دولار، وتساوي أكثر من أربعة ترليونات ريال يمني”.

مضيفا: ““حفنة من اللصوص استأثروا هم والأجنبي لأنفسهم هذه الثروة وآثروا جوع الشعب وتعميق معاناته، وحولوا تلك الإيرادات إلى بنوك تتبع العدو السعودي ضمن مخطط الغزاة في نهب ثروات الشعب اليمني واستعباد أبنائه، وكان هذا المبلغ كفيل بسداد جميع مرتبات كافة موظفي الدولة”. حد زعمه.

يأتي هذا الاتهام الحوثي، بعد تحميل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير رشاد محمد العليمي، الجماعة مسؤولية صرف رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها من العائدات الضريبية والجمركية لسفن المشتقات النفطية التي سمح المجلس والتحالف بدخولها ميناء الحديدة بموجب الهدنة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء العليمي، اعلن في خطابه بمناسبة عيد الفطر أن “التقديرات تشير الى ان الرسوم الضريبية والجمركية التي ستحصلها جماعة الحوثي من 18 سفينة مشتقات نفطية سمحت الحكومة بدخولها ميناء الحديدة خلال شهري الهدنة حوالي 75 مليار ريال يمني، تكفي لصرف مرتبات 3 اشهر”.

من جهتها، تعمد جماعة الحوثي – في العادة – إلى صرف نصف راتب كل اربعة اشهر، وقبل رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من ايرادات ميناء الحديدة، والعائدات الضريبية والجمركية لسفن المشتقات النفطية، زاعمة أنها “مستعدة لصرف نصف راتب كل شهر في حال لم يعترض التحالف سفن المشتقات النفطية او يحتجزها”. حد قولها.

ويعاني نحو مليون من اجمالي موظفي الدولة يقطنون العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، من توقف صرف رواتبهم إثر قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، ويقاسون ظروفا معيشية قاسية اضطرت كثيرين لمزاولة مهن بينها سائق درجات نارية أجره وباصات وتكاسي ومهنا حراجية اخرى.

يشار إلى أن موظفي الدولة في المناطق المحررة يعانون أيضا من تأخر صرف الرواتب وعدم انتظام مواعيد صرفها، وثبات مبلغ الراتب، رغم ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية ورسوم الخدمات العامة، بما يعادل (4-5) اضعاف ما كانت عليه قبل بدء الحرب، جراء تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى