ورد الان .. نائب رئيس مجلس القيادة ووزراء ينجون بأعجوبة من موت محقق بهذا الحادث المريب (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

كاد أحد نواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها، يلقون حتفهم في حادث مفاجئ تعرضوا له في العاصمة المؤقتة عدن، لولا تدخلت الطاف العناية الالهية وكتبت لهم عمرا جديدا، حسب ما كشفته مصادر حكومية دون ان تجزم ما إذا كان الحادث المتزامن مع الذكرى 49 لتفجير طائرة الدبلوماسيين، عرضيا أم مدبرا.

وكشفت مصادر ملاحية عن أن “نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، وعدد من وزراء الحكومة، نجوا الاسبوع الماضي، من موت محقق بأعجوبة اثر انفجار مفاجئ تعرضت له إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية قبل هبوطها في مطار عدن الدولي”.

موضحة أن “كابتن الطائرة فقد السيطرة على الطائرة التي كانت تقل الشيخ مجلي ووزراء عقب انفجار أحد اطاراتها لحظة هبوطها بمطار عدن، واضطر للهبوط بها اضطراريا، ما أدى إلى تضرر أحد جناحيها، دون تسجيل أي أضرار مادية اخرى بالطائرة أو خسائر بشرية”.

في المقابل، لم تعلق الجهات المختصة على الحادثة، لكن وزير النقل المحسوب على “الانتقالي” عبدالسلام حُميد، أصدر الخميس، امرا أكد وقوع الحادثة، في سياق محاولة امتصاص وقعها على مجلس القيادة الرئاسي واعضاء الحكومة، واظهار التفاعل باتجاه منع تكرار حدوثها.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) عن اجتماع عقده وزير النقل حُميد في مطار عدن الدولي، توجيهه ادارة المطار بـ “التقيد الكامل بأنظمة السلامة لكافة الرحلات وعدم السماح للطائرات بالاقلاع إلا بعد التفتيش الصارم على الجوانب الفنية لضمان سلامة المسافرين”.

لكن الحادث أثار جدلا واسعا، بين اوساط المراقبين والسياسيين، حول ما إذا كان الحادث عارضا بالفعل وناتجا عن عطل فني طارئ أم انه كان حادثا مدبراً، استهدف اغتيال نائب رئيس مجلس القيادة وعددا من وزراء الحكومة، غير المحسوبين على “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

لافتين إلى أن “الحادث يتزامن مع الذكرى الـ 49 للتفجير الارهابي لطائرة DC3 (الداكوتا) التي كانت تقل دبلوماسيين التي كانت متجهة من عدن عبر عتق إلى سيئون نهاية شهر ابريل 1973م، وصفت جماعيا 25 دبلوماسيا في واحدة من أبشع الجرائم والاغتيالات السياسية”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، و7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

وذهبوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.