ورد للتو .. اول رد لوزارة الدفاع على اتهامات طارق للفريق المقدشي يذكره بوضع قواته غير القانوني وصفتها (وثيقة)

الاول برس – خاص:

طالبت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، طارق عفاش، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في الساحل الغربي لليمن، بالمسارعة إلى تصحيح وضع قواته، وذكرته بأن “القانون يصنفها بحكم المليشيات الخارجة عن سلطات الدولة، وأسلحتها دخلت البلاد عبر التهريب.

جاء ذلك في سياق رد وزارة الدفاع على الاتهامات التي وجهها طارق عفاش ووسائل اعلامه إلى وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بـ “تهريب شحنة منظومة ومعدات اتصالات مدنية (GSM) باسم وزارة الدفاع”. واصفة هذه الاتهامات بأنها محض افتراء كيدي مغرض، ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع أن “منظومة الاتصالات المدنية التي يجري الحديث عن ضبطها في منفذ شحن الجمركي الحدودي مع سلطنة عمان، لا علاقة لوزارة الدفاع بها أو استيرادها باسم الوزارة على الاطلاق، وما يجري الترويج له اتهامات كاذبة وكيدية ومغرضة”.

موضحة أنه “في حال صحت الانباء المتداولة عن انه جرى تورد منظومة الاتصالات المضبوطة بوثائق باسم وزارة الدفاع، فهي وثائق مزورة”. منوهة بأن “الوزارة تحتفظ بحقها في مقاضاة جهات اطلاق الاتهامات الكيدية للوزارة ووزير الدفاع، ومحاولة تشويه صورته لاغراض معروفة”.

وأشارت إلى أن “وزير الدفاع الفريق المقدشي رجل وطني مسؤول ومثال في التزام القوانين، وأن من يتهمه بمثل هذه الاتهامات خارج عن القانون العسكري وجميع القوانين النافذة وأسلحة القوات التابعة له دخلت البلاد بصورة غير نظامية ومخالفة لجميع القوانين وحري به تسليمها للدولة”.

مشددة على أن “الوضع القانوني للقوات التابعة لطارق صالح واسلحتها، يصنفها في حكم المليشيات الخارجة عن سلطات الدولة وقوانينها، ومع تعيين طارق عضوا في مجلس القيادة الرئاسي، يفترض به المسارعة إلى تصحيح وضع القوات التابعة له واتباعها لوزارة الدفاع مباشرة”.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لطارق عفاش، اخبارا تتضمن اتهامات لوزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، بتهريب منظومة اتصالات خاصة بشبكات الاتصالات النقالة المدنية (GSM) وادخالها من منفذ شحن الجمركي بوصفها منظومة اتصالات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع”.

مستندة إلى وثيقة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، موجهة إلى كل من وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تفيد بطلب مصادرة الشحنة المحتجزة في منفذ شحن والتي تحتوي على معدات وتجهيزات شبكة اتصالات هاتف نقال مدنية (GSM)”.

وتجاهلت وسائل اعلام طارق عفاش، أن مذكرة رئيس مجلس الوزراء تصرح بأن الشحنة المحتجزة لا علاقة لها بوزارة الدفاع “كونها ليست معدات وتجهيزات شبكة اتصالات عسكرية (DYT) كما هو موضح بالمرفق”. وتوجيها بمصادرتها وتسليمها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يشار إلى أن تعمد وسائل اعلام طارق عفاش، كيل الاتهامات لوزير الدفاع، تأتي في سياق حملة ممنهجة تشنها ضده لدعم ضغوط اماراتية بعزل الفريق المقدشي وتعيين رئيس هيئة الاركان صغير بن عزيز، المحسوب على جناح الرئيس الاسبق علي عفاش والموالي للامارات، خلفا له.